طنجة: مراجعة عقد التدبير المفوض لشركة أمانديس

أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة نزار بركة، اليوم الأربعاء بباريس، أنه ستتم مراجعة عقد التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل بطنجة مع شركة "أمانديس"، فرع المجموعة الفرنسية "فيوليا".
وقال بركة خلال ندوة صحفية مشتركة مع وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي، اللذين يقومان بزيارة لباريس، إنه "ينبغي أن تتم اليوم مراجعة العقد مع "فيوليا" في الشمال. فالعقد كما تم توقيعه في السابق بلغ حدوده القانونية".
واستدل الوزير على ذلك على الخصوص بسياسة الأسعار التي تطبقها المقاولة والحاجة إلى تمويل التطهير السائل.
وردا على سؤال حول التوترات الأخيرة بطنجة حول الأسعار التي تطبقها المقاولة المفوضة، والتي اعتبرت "باهضة"، أكد بركة أن "جميع المطالب الشعبية تتطرق لبعض الحقائق التي يعاني منها المواطنون".
وأشار إلى أنه في طنجة على الخصوص، "تتمثل إحدى المشاكل الكبرى في كون القدرة الشرائية المحلية لا تتلاءم مع الأسعار التي تطبقها أمانديس".
وقال الوزير إن العمل الجاري يتمثل في "إعادة دراسة شروط العقد والخدمات المقدمة وسياسة الأسعار التي سيتم تطبيقها على غرار ما تم مع ليديك (الدار البيضاء) خلال السنة الماضية".
وحسب بركة، فإن هذه المراجعة للعقد تجد تعليلها أيضا في الجهود المهمة التي يتعين بذلها في مجال التطهير السائل خاصة على مستوى جهة الشمال حيث البنيات التحتية تفتقر إلى الجودة.
وأكد الوزير أنه "لا شيء قائم ضد المقاولة الفرنسية"، مبرزا أنه على غرار جميع المقاولات الموجودة بالمغرب، يسري القانون على الجميع.
الرجوع إلى قسم هذا الخبر
خبر قديم