تورط العديد من الأجانب في عمليات السرقة بطنجة من خلال تكوين عصابات "مافيوزية"، فمنهم من سرق تحت ذريعة قروض الاستثمار، ومنهم من تورط في تزوير البطائق البنكية واستعمالها في السرقة. تعددت أنواع السرقة والضحية هي طنجة وسكانها. البوغاز أصبحت مدينة تدفع ثمن الشهرة وموقعها المتميز وطابعها الاقتصادي، ثاني قطب اقتصادي في المملكة. وفي هذا الإطار مازالت مصالح الأمن بطنجة لم تقفل بعد ملف مستثمر" بلجيكي" الذي حصل على مبلغ 9 مليارات واختفى عن الأنظار. ورغم أن الواقعة جرت في سنة 2002 إلا أن المهتمين والعديد من الأوساط النقابية تؤكد أن هناك جهة خفية سهلت للبلجيكي الذي كانت له نية مغادرة التراب الوطني، خاصة وأنه كانت تربطه علاقات "حميمة" ببعض المسؤولين بطنجة، وتكتفي المصالح القضائية حاليا بالقول إن الملف الآن بيد الشرطة الدولية"الأنتربول" بعدما أصدر البوليس المغربي مذكرة توقيف دولية في حقه. وحسب المعطيات الرسمية الواردة في محضر الضابطة القضائية لولاية أمن طنجة ، فإن المتهم، والمسمى روبير بيرتران، حصل على ضمانات بالحصول على قرض من وكالة بنكية بقيمة 9 ملايير بحجة تجديد المعمل و تسوية أوضاع عماله، وهو لشركة النسيج الكائنة بشارع "مولاي رشيد " والمعروفة بشركة "الهنداوي"، وكان البلجيكي يتولى تسيرها، لكنه وبمجرد ما توصل بالمبلغ حوله خارج المغرب بالتدليس، بعيدا عن أعين الجهات المعنية والمسؤولة واختفى عن الأنظار، إذ أقفل المصنع وتعرض عماله للتشرد، بعدما لم يحصلوا على فلس واحد من رواتبهم لستة أشهر وعام واحد لكل عامل. وتقول النقابات العمالية في اتصال مع "الصباح" إن واقعة هذا البلجيكي ستكون وصمة عار في جبين من يهمهم الأمر بطنجة ، لأنها سرقة تمت بصيغة سمتها بالشرعية لأموال مغربية. وهذه السرقة ما كانت لتقع لو لم تكن هناك جهة ما وفرت للبلجيكي التغطية و ساعدته على مهمته القذرة. ثانيا، تضيف هذه الأوساط، العقلية التي يسير بها البعض المؤسسات البنكية ببلادنا، إذ يتم وضع عراقيل مصطنعة أمام المستثمرين المغاربة الذين يتقدمون بطلبات القروض لتمويل مشاريعهم، بينما يتم منح القروض وبسخاء للأجانب من دون التأكد من هويتهم و لا من صحة مشاريعهم، ولا من الضمانات التي يقدمونها، وفي الأخير يفرون خارج التراب الوطني بالأموال التي حصلوا عليها من البنوك. وتؤكد الأوساط النقابية أن بعض المستثمرين الأجانب بطنجة خاصة الإسبان منهم يحصلون على تسهيلات وقروض تدعو إلى طرح أكثر من علامات استفهام، وحذرت من تكرار وقوع سيناريو المستثمر البلجيكي. ومن العمليات الأخرى التي نفذتها عصابات " مافيوزية " بعض أفرادها من أصول مغربية، عملية مغربي يتحدر من مدينة" شفشاون" وزميله" الجزائري" وكلاهما يحملان الجنسية الإنجليزية، اعتقلا من قبل الشرطة القضائية بطنجة وأحيلا على غرفة الجنايات، التي أدانتهما بأربع سنوات حبسا لكل واحد منهما. هذان الشخصان دخلا إلى التراب الوطني هاربين من انجلترا وبحوزتهما العديد من البطائق البنكية المسروقة، شحنت بأرقام سرية حصلا عليها عن طريق القرصنة بواسطة "الأنترنت" وقاما باستخراج مبالغ مالية كبيرة، وقاما أيضا بالتسوق بواسطتها من المحلات التجارية الكبرى للمدينة، إذ بلغ ما تم شراؤه بها ما يفوق 20 مليونا، وكان يعمدان إلى إعادة بيع ما تم شراؤه بها في الأسواق الشعبية و بعض المحالات الصغرى وبثمن أقل، لكن الشجار الذي وقع بينهما مع مستخدم في أحد الأسواق الممتازة في طنجة، جعل الشرطة تتدخل فانكشف أمر هذا الثنائي. وتقول الجهات المسؤولة إن للثنائي أسلوبين في السرقة، يتمثل الأول في استبدال البطاقة المصرفية ببطاقة أخرى مسروقة سابقاً بحجة تقديم المساعدة للمتعامل، سيما الموظفين البسطاء والمتقاعدين، إذ أن العديد منهم لا يعرف استخدام بطاقته البنكية التي يسحب من خلالها راتبه التقاعدي دفعة واحدة، إذ تتم مراقبتهم أثناء قيامهم بإدخال الرقم السري ليتوجه السارق فوراً إلى أقرب صراف للسحب من البطاقة لغاية السقف المسموح به خلال العملية الواحدة والمحدد من قبل المتعامل، والثاني يتمثل بنسخ البطاقة المصرفية، إذ يقوم المحتال بإلصاق قارئ لاسلكي للبطاقات، بحيث يبدو وكأنه جزء من الصراف، ويوهم المتعامل بأن عليه القيام بتمرير بطاقته من خلال هذا الجهاز، قبل أن يقوم بإدخالها في المكان المخصص للبطاقات في الصراف.
