أصدر المجلس الوطني للمركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، بلاغا ينبه فيه رئاسة الحكومة من الانعكاسات المعنوية والمادية لموظفي وزارة الاتصال، بعد حذفها من الهيكلة المعدلة للحكومة.. فيما يلي نص البلاغ: ” يتابع المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، باهتمام شديد تطورات وانعكاسات حذف وزارة الاتصال من الهيكلة المعدلة للحكومة على مئات الموظفين الذين كانوا تابعين لقطاع الاتصال والمصالح اللاممركزة والمؤسسات الخارجية التابعة لها، الأمر الذي يدفعنا، كمنظمة إعلامية وحقوقية متخصصة، للتساؤل عن مآل هذه المؤسسة العمومية التي مر على وجودها 64 سنة، وحقوق العاملين بها وحقهم في الإخبار والتشاور والإختيار والمشاركة في اتخاذ القرار. وإذا كان المركز يسجل بارتياح كبير، إعفاء وزير الثقافة والاتصال السيد محمد الأعرج، الذي كان تدبيره للقطاع كارثيا، كما أجمعت على ذلك، العديد من المنابر الإعلامية المكتوبة والرقمية، فضلا عن الفضائح والتعيينات الفاسدة التي لازمته طيلة تدبيره للقطاع، خاصة في الرباط وفاس وطنجة وأكادير. وإذا كان المركز أيضا، لا يرى ضرورة لاستمرار قطاع فاشل وغير منتج، وفاقد لكل الاختصاصات لصالح هيئات مهنية متخصصة كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الوطني للصحافة رغم حداثة نشأة هذا الأخير فإنه بالمقابل، يعتبر أن الطريقة التي دبرت بها رئاسة الحكومة ملف الإستغناء عن هذا القطاع معيبة وغير مسؤولة، لأنها: فاجأت الجميع بهذا القرار المتسرع ، لم تتواصل مع المعنيين والمتضررين المباشرين في القطاع. اكتفت بالتشاور مع أحد المسؤولين الطارئين على القطاع والمقبلين على التقاعد ولا يهمه مصير الموظفين. أبانت عن ارتباك كبير في تدبير شأن عام يهم أزيد من 500 موظف. لم تأخذ بعين الاعتبار الأضرار المعنوية والمادية التي يمكن أن تلحق بحوالي 1500 فرد ينتمون لحوالي 500 أسرة. لم تأخذ بعين الاعتبار أيضا بأن هناك مؤسستين جامعيتين تابعتين لقطاع الاتصال، إلى جانب قطاع السينما وحقوق المؤلفين. وتأسيسا على ذلك، يقترح المركز: خلق وكالة للتدبير التقني للإعلام والاتصال. إلحاق المعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما بوزارة التعليم العالي.. إلحاق المركز السينمائي ومكتب حقوق التأليف بوزارة الثقافة. فتح باب الاختيار للأطر الصحفية بالوزارة للالتحاق بالمؤسسات الإعلامية العمومية. كما يطالب المركز رئاسة الحكومة بالتأني في اتخاذ القرارات المتسرعة أو إصدار مرسوم تشتيت الموظفين على قطاعات وزارية قد تكون له عواقب عكسية . كما يعبر المركز عن استعداده للدفاع عن حقوق الموظفين وحريتهم في الإختيار.
