الخلفي يحطم جدارا يتربص به بعض التماسيح والعفاريت ويتوعدهم في السينما وهذا ما قاله لهم اليوم

نظم يوم السبت فاتح فبراير 2014، بالمعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، لقاء دراسي حول "النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني"، تحت إشراف مديرية الدراسات و تنمية وسائل الاتصال بوزارة الاتصال، وبشراكة مع الهيآت المهنية والجمعوية الفاعلة في مجال الإنتاج السمعي البصري الخاص ومتعهدي الاتصال السمعي البصري العمومي والمركز السينمائي المغربي والمعهد العالي للإعلام والاتصال والمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما.
في بداية أشغال اللقاء الدراسي، اعتبر السيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في كلمة له "هذا اللقاء محطة أولى في مسار إطلاق الجيل الثاني من الإصلاحات، بعد أن عرفت بلادنا قبل حوالي 14 سنة إطلاق جيل أول من الإصلاحات بوئها موقعا متقدما، وأثمر إنهاء احتكار الدولة لمجال السمعي البصري وإرساء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وصدور قانون الاتصال السمعي البصري واعتماد منظومة دفاتر التحملات وعقود البرامج". في هذا الإطار، أشار السيد الوزير إلى "التوجه اليوم، مع المراجعة الدستورية الجديدة، نحو إطلاق جيل جديد من الإصلاحات يروم تعزيز استقلالية القطب السمعي البصري العمومي وتوفير الحماية القانونية لشركات الإنتاج الخاصة، واستيعاب المعطيات الرقمية في تقنين وتنظيم المجال السمعي البصري، وتعزيز الشفافية وترسيخ التعددية اللغوية والثقافية والعمل على مواصلة تحرير المجال السمعي البصري من خلال العمل على توفير شروطه، وتقوية اختصاصات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري".
وفي معرض تناوله لبعض التجارب الدولية، أكد السيد الوزير على أن "عددا من الدول، وإن كانت تستند على مبدأ المبادرة الحرة، فإنها تتوفر على قطب إعلامي عمومي وفي نفس الوقت توفر الحماية القانونية على مستوى الإنتاج المستقل أو الإنتاج الخارجي في القانون المنظم للاتصال السمعي البصري".
في هذا الإطار، أكد السيد الوزير على المقاربة التشاركية التي تستند عليها الوزارة في مختلف جوانب عملها، مشددا على أن هذا اللقاء الدراسي يدشن نقاشا جماعيا، عبر عدة محطات أبرزها تنظيم المناظرة الوطنية حول السمعي البصري، يروم بلورة مقترحات عملية كفيلة بالنهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني، في أفق تطوير وتحديث القوانين المنظمة للقطاع ومن ضمنها قانون الاتصال السمعي البصري. كما أشار السيد الوزير إلى أن هذا "النقاش سيتطرق كذلك إلى سبل تطوير منظومة طلبات العروض وتكافؤ الفرص والشفافية ودعم شركات الإنتاج"، مشيرا إلى أن "المنهجية التي اعتمدتها الوزارة في مجال النهوض بالإنتاج السمعي البصري الوطني هي نفسها التي اعتمدتها في المجال السينمائي والصحافة الالكترونية والصحافة الورقية ومجال حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ووكالة المغرب العربي، ومعاهد التكوين التابعة للوزارة، وأفضت إلى تحقيق النتائج المتوخاة"، أي أن منهجية عمل الوزارة، يضيف السيد الوزير، "تنبني على تحمل المسؤولية بشكل جماعي من خلال إشراك كل الفاعلين والمعنيين بكل قطاع واقتصار الوزارة على لعب دور المواكبة تماشيا مع روح الدستور".