وزارتا التشغيل والاتصال توقعان اتفاقية تعاون بين القطاعين

وقع عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، ومصطفى الخلفي، وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مساء الاثنين المنصرم، اتفاقية تعاون بين القطاعين.
وقال الخلفي في كلمة بالمناسبة إن "هذه الاتفاقية تهدف إلى دعم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية من أجل بلورة استراتيجياتها الإعلامية والتواصلية، وكذا أثناء تنظيم تظاهراتها، سيما في مجال التواصل، وكذا وضع رهن إشارتها المعطيات المتعلقة بالموارد البشرية لقطاع الاتصال مع تنظيم دورات التكوين المستمر في مجال التواصل لفائدة موظفيها".
من جهته، أوضح الصديقي أن هذه الاتفاقية تروم، أيضا، توفير التكوين المستمر لفائدة موظفي قطاع الاتصال والمؤسسات تحت وصايته والشركاء المهنيين للقطاع، في مجالات تشريع الشغل، والحماية الاجتماعية، وتدبير نزاعات الشغل، وتعزيز العلاقات المهنية، من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، ووضع مقرات التكوين والإقامة التابعة لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية رهن إشارة قطاع الاتصال وشركائه، لتنظيم دورات تكوينية لفائدة طلبتهم ومستخدميهم.
وبموجب هذه الاتفاقية سيعمل الجانبان على إعداد دراسات وبحوث في مجال الشغل والتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال لفائدة الصحافيين ومهنيي السمعي البصري والسينما والإعلان، والمساهمة في وضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بتطوير فرص الاستثمار والشغل في مختلف فروع أنشطة قطاع الاتصال، وإعداد والتشاور بخصوص مشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية المتعلقة بالتشغيل والشغل والحماية الاجتماعية لعمال قطاع الاتصال، وتعزيز وتشجيع المفاوضات الجماعية والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل في قطاع الاتصال.
وعلى مستوى الإجراءات التطبيقية، تسهر لجنة، بموجب هذه الاتفاقية، برئاسة الكاتبين العامين للقطاعين، مكونة من أربعة أعضاء (عضوان عن كل طرف) على تطبيق هذه الاتفاقية.
وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة، وكلما دعت الضرورة لذلك، أو بطلب من أحد الطرفين. وكل مشروع منبثق عن هذه الاتفاقية سيكون موضوع اتفاقية خاصة، موقعة من الطرفين وتحدد تدابير الإنجاز والتمويل.
وتحدد مدة هذه الاتفاقية في سنة واحدة قابلة للتجديد ضمنيا للفترة نفسها وبالشروط نفسها، ما لم يتم فسخها من قبل أحد الطرفين، مع مدة إخطار لشهر واحد، وإشعار الطرف الآخر، بواسطة تبادل رسالة من الطرف الذي طلب الإلغاء إلى الطرف الآخر.