طنجة .. الاقلاع الاقتصادي دعامة أساسية لإنجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية

اعتبر رئيس لجنة مناخ الأعمال والاستثمار والتنافسية بفرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب رامون فيرنانديث،اليوم الخميس بطنجة، ان تحقيق التنمية الاقتصادية للمغرب يمر حتما عبر انجاح مخطط الاقلاع الصناعي الوطني وتعزيز القدرة التنافسية للمقاولات على المستوى المحلي والوطني والدولي.
وأوضح رامون فيرنانديث،خلال ندوة صحفية نظمت على هامش لقاء جهوي تحت عنوان " تنافسية المقاولات والتقدم الاجتماعي "، ان المغرب "يتوفر على استراتيجية واعدة للاقلاع الصناعي، تمتد من 2014 الى 2020،وهي مخطط طموح يحتاج إلى دعم من قبل المقاولات ذات القدرة التنافسية،كما يحتاج الى مناخ أعمال مواتي وجذاب للاستثمارات الأجنبية المباشرة ونقل التكنولوجيا ".
وفي هذا السياق، أكد رامون فيرنانديث أن القدرة التنافسية الذاتية للمقاولات لها دور مركزي في استدامة أنشطة المقاولات ونموها على المستويين الوطني والدولي، وكذلك في تقليص العجز في الميزان التجاري الوطني.
وأضاف أن "التنافسية الاقتصادية تعتمد بالاساس ايضا على التخطيط الاستراتيجي ونوعية الاستثمارات التي تتبناها المقاولات، فضلا عن وضعية محيط الاعمال "، داعيا الى إقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص تكون مربحة للجانبين،وتسعى الى مواكبة ومصاحبة المقاولات في مسارها التنموي.
ومن جانبه، قال صلاح الدين سابك رئيس اللجنة الاجتماعية لفرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن هذا اللقاء يعد فرصة لأعضاء فرع الشمال للاتحاد للتفكير جهويا في الواقع الاقتصادي المحلي وتقييمه وإصدار توصيات تهم الإجراءات الواجب اتخاذها لدعم القدرة التنافسية للمقاولات على الصعيدين الجهوي والوطني، وتحسين الظروف الاجتماعية للأجراء والمستخدمين.
وفي نفس السياق، قال رئيس فرع الشمال للاتحاد العام للمقاولات بالمغرب كمال مزاري أن اللقاء يهدف إلى اطلاق عملية "التفكير الجماعي" حول القضايا والاشكالات التي تواجه المقاولات بالمنطقة، والتي يمكن ان تختلف حسب الظروف المحلية، وكذا من أجل تحديد الإجراءات الواجب بلورتها في ارض الواقع لتحسين القدرة التنافسية للمقاولات الوطنية بصفة عامة والمقاولات العاملة بالمنطقة الشمالية للمملكة بشكل خاص.
واعتبر كمال مزاري ان هناك رابط هيكلي بين القدرة التنافسية والتقدم الاجتماعي،مبرزا الحاجة الى مقاولات مواطنة لتحسين مصداقيتها تجاه المؤسسات العمومية، خاصة على المستوى الضريبي وعلى المستوى القانوني.