خلدت الطبقة العاملة بمدينة طنجة، اليوم الجمعة، احتفالات عيد الشغل، حيث أكدت بالمناسبة على مطالبها المتعلقة، على الخصوص، بالحفاظ على قدرتها الشرائية ومراجعة الأجور وضمان الحريات النقابية. فقد خلد المكتب الإقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والفرع الإقليمي لمنظمة العمل الديمقراطي احتفالهما بعيد الشغل هذه السنة تحت شعار على التوالي "نضال متواصل من أجل تنفيذ الالتزامات وتوسيع المكتسبات" و"احتجاجا ضد السياسة اللا شعبية للحكومة الماسة بمطالب الطبقة العاملة". وأكد النائب الأول للكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله الحلوطي، على ضرورة التجاوب مع المطالب المشروعة للأجراء، التي تتماشى واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الأحكام المتعلقة بفقدان العمل، وأجرأة ما تبقى من مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 والحفاظ على حقوق الطبقة العاملة، داعيا الحكومة إلى الإسراع في تنفيذ أوراش الإصلاح التي أطلقتها. ومن جانبه، قال مصطفى الخلفي، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن التجمع الخطابي يشكل فرصة لإعادة تأكيد الدعوة إلى مواصلة الحوار مع النقابات والاستماع الى مطالبها من أجل العمل سويا لإيجاد الحلول الممكنة للقضايا العالقة ومواجهة تحديات التنمية الاقتصادية على المستويين الجهوي والوطني، التي لها تأثير مهم على الوضع الاجتماعي والاقتصادي للطبقة العاملة. وأكد الخلفي، بالمناسبة، على أن الحكومة استطاعت، خلال السنوات الثلاث الماضية، تنفيذ عدة التزامات اجتماعية، بما في ذلك اتفاق الحوار الاجتماعي ل26 أبريل 2011، الذي يتضمن عدة تدابير، من ضمنها خلق تعويض عن فقدان العمل، ورفع الحد الأدنى من التقاعد من 600 درهم إلى 1000 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور، فضلا عن خفض سعر حوالي 1700 نوع من الأدوية، مشيرا إلى أن هذه الإجراءات تشكل دليلا على رغبة وإرادة الحكومة في تحسين الظروف المعيشية للطبقة العاملة والتجاوب مع انتظاراتها وتطلعاتها. وأكد الخلفي، في هذا الصدد، أن الحكومة مدعوة إلى حل المشاكل التي تواجه الطبقة العاملة في المغرب والاستفادة من المكاسب التي تحققت لمواصلة مسلسل الإصلاحات التي يقوم بها المغرب. ومن جهته، رأى الكاتب الاقليمي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بطنجة، محمد سيندي، أن الاحتفال بعيد الشغل هو مناسبة مكرسة للعمال للتعبير عن مطالبهم المشروعة وإسماع صوتهم إلى المسؤولين لضمان حقوقهم والالتفاتة الى مطالبهم، وخاصة ما يتعلق بالزيادة في الأجور، وضمان إجبارية التصريح بالمأجورين لدى صندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعميم التغطية الاجتماعية على كافة الأجراء، وكذا الإسراع في تنفيذ برنامج المساعدة المالية الموجهة إلى النساء المطلقات والأرامل. واعتبر المنسق الجهوي للمنظمة الديموقراطية للشغل بطنجة، المناني عبد الرزاق، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تخليد احتفالية عيد الشغل يهدف إلى فتح المجال أمام الطبقة العاملة بالمنطقة للتعبير عن تظلماتها ومطالبها المشروعة، بعيدا عن منطق الحسابات السياسية، مشيرا إلى أن فئات المأجورين تطالب، على الخصوص، بالزيادة في الأجور وتحقيق عدالة اجتماعية حقة. وطالب المشاركون في مسيرة فاتح ماي بطنجة، عبر اللافتات والشعارات التي تم ترديدها بالمناسبة، بتحسين وضعهم المادي، وأجرأة وتنفيذ التعويض عن فقدان العمل، وتعميم المكافأة الشهرية على جميع العمال دون تمييز، وتسجيل جميع العاملين في الصناديق الاجتماعية، والحفاظ على مكتسبات الطبقة العاملة وترسيم العمال المؤقتين. يشار إلى أن هيئات نقابية أخرى نظمت اليوم الجمعة تجمعات بعدد من مدن المملكة، احتفالا بعيد الشغل، الذي يخلد هذه السنة وسط مقاطعة أربع مركزيات من ضمن الخمسة الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب.
