إضرابات موظفي العدل يعني شلل كل المحاكم

اعتقد جميع المواطنون أن مشاكل موظفي قطاع العدل قد عرفت طريقها للحل بعدما تم توقيع إتفاق حكومي مكتوب مع جميع نقابات القطاع ،إلتزمت فيه الحكومة بحل كل المشاكل ووضعت لنفسها أجل نهاية شهر أبريل ، لكن صدق شعار " لا ثقة في الحكومة ..لا ثقة في البرلمان " إنتهى الأجل وأمهلت أسبوعين إضافيين لكن بدون جدوى فقط التماطل والمراوغة والتهرب كل مرة بعذر.
وعليه عادت شغيلة للعدل إلى الإضرابات مكرهة لا راغبة، لأنها تعرف ماذا يخلف ذلك من خسائر مادية ومعنوية للدولة والمواطنين وكل الهيآت المرتبطة بالمحكمة وخصوصا المحاميين،ولكن نحن مكرهين لا أبطال ،وأن مطالبنا مشروعة يعترف بها الجميع من ملك البلاد إلى أبسط مواطن ، ولكن أخطبوط الفساد يحارب بقوة كل مساعي الإصلاح والتطور والإستقرار، وأن سباحتهم في الماء العكر أصبحت مفضوحة ، ولأجل ذلك رفعت عدة شعارات تطالب برحيل رؤوس الفساد في وزارة العدل والحكومة.
كما نددت النقابة الديمقراطية لعدل بتازة في وقفة إحتجاجية أمام المحكمة الإبتدائية الثلاثاء الماضي بسياسة الإقصاء التي مارسها الرئيس الأول ضد موظفي الإبتدائية والمراكز في اللقاء العام مع شركة التأمين،وأن عصر الوصاية والحجر ولى وأن لا أجر له في ذلك الإجتهاد الإداري. كما تم شجب بعض حالات الشطط والعقاب أثناء التنقيط السنوي من طرف بعض المسؤولين الإداريين.

مع الإشارة إلى الوضع المزري لعدة بنايات قضائية بالمدينة وأن هناك معارك نضالية حاسمة سيعلن عنها قريبا من أجل رد الإعتبار لموظفي محاكم تازة، التي تعرف ضغط رهيب من الإجراءات، ورغم ذلك تحصل كتابة الضبط بتازة دائما على تنويه لجن التفتيش المركزية، وذلك إعتراف صريح بمجهودات وانضباط هؤلاء المحاربين وليس مجاملة،وعليه بعد إضراب 18،17و19 ماي سيستمر مسلسل النضال المشروع بإضرابات 24،25و26ماي ثم31 ماي و1و2يونيو مع وقفات إحتجاجة أمام كل المحاكم وفتح نقاش عام مع الجميع حول أسباب الإضرابات ثم ووقفة وطنية 7يونيو أمام وزارة العدل لإدانة الموقف الحكومي وفضح الفساد والمفسدين في وزارة العدل...