حل مشاكل موظفي العدل قبل نهاية أبريل

وكالات
التزمت وزارة العدل بحل مشاكل موظفي العدل قبل نهاية أبريل الجاري، وتنفيذ اتفاق 27يناير و 2فبراير، وأكدت في جلسة حوار عقدتها مع النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الالتزام بتغيير مرسوم 403 الخاصة بالترقية في وقته القانوني، مؤكدة أنه سيمرر في أول مجلس حكومي، كما أكدت الوزارة أن تغيير المرسوم 402 الذي يخول قانون أساسي مستقل عن الوظيفة العمومية يسيير في الطريق الصحيح، ويسلك المسطرة القانونية بصورة منتظمة بعد أن تم عرضه على المجلس الحكومي والوزاري.
كما التزمت الوزارة بحل باقي المشاكل الأخرى المرتبطة بالقطاع قبل متم شهر أبريل وتحسين وضعية موظفي العدل، وأهمه مشروع القانون الأساسي لكتابة الضبط وإقرار نظام أساسي خاص بهيئة كتابة الضبط، وتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ومراجعة وضعية المتصرفين في مشروع القانون الأساسي المرتقب لكتابة الضبط وكان الكاتب العام للوزارة قد أكد خلال جلسته مع النقابات أثناء إبرام الاتفاقات السابقة، بأن وزير العدل يسعى للدفاع عن مطالب موظفي العدل، والتي قال أن الحكومة تتعاطى معها بشكل إيجابي مؤكدا أن الوزارة متشبثة بمطلب النظام الأساسي وأن الحكومة منحت للقطاع 25 مليار سنتيم، وأنه سيتم تعديل المادة الرابعة على أساس أن يتم التعجيل بنشر المرسوم الخاص بتعويضات الحساب الخاص.
يذكر أنه خسرت وزارة العدل نحو 300 مليون سنتيم بسبب إضرابات المحاكم أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وأغلب هذه الخسائر شملت مستخلصات الرسوم القضائية والغرامات. كما خلفت هذه الإضرابات ارتباكا وسط المحاكم وعطلت مصالح المتقاضين. ويخشى العديد من موظفي المحاكم الصغار خصوصا كتاب الضبط من عودة وزارة العدل للعمل بنظام المداومة يومي السبت والأحد، الذي يلزم كتاب الضبط بالعمل خلال العطلة الأسبوعية مقابل تحفيزات مادية هزيلة وذلك من أجل مواجهة تراكم الملفات القضائية.
وكانت السنة الماضية قد عرفت ضياع 165.726 يوم عمل بقطاع العدل بسبب الإضرابات، بمعدل شهرين من التغيب عن العمل لكل موظف مضرب، وبلغ عدد ساعات العمل الضائعة 1 325 808 ساعة، بتكلفة مالية بقيمة 30 493 584.00 درهما وبالتالي يخشى العديد من المتتبعين تكرار سيناريو السنة الماضية. بدوره، تضرر العديد من المحامين بسبب استئناف الإضرابات بقطاع العدل ووجدوا أنفسهم في حالة عطالة طيلة مدة الإضراب بعدما اعتقدوا أن مشكل موظفي العدل قد طوي بصفة نهائية .