علي السهول ( نائب الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل):مستعدون لوقف الإضرابات شريطة الالتفات إلى مطالبنا بكل جدية

لماذا استقبلتم الوزير الجديد بسنة كاملة من الإضرابات؟
نحن لانخوض الإضرابات ضد، أو من أجل، مسؤول أو وزير ما سواء كان قديما أو جديدا بقدر ما نناضل لفائدة الموظف والملف المطلبي، أما بخصوص الوزير الجديد فقد دخل لمقر وزارة العدل وعلى وقع الاحتجاجات التي كانت مسبباتها من فترة سلفه؛ وهنا لابد من التأكيد على أن الإضراب ليس غاية بل وسيلة للضغط ورفع المظلمة التاريخية التي ترتبط بهذا القطاع. وقد عبرنا له عن استعدادنا لوقف الإضرابات شريطة الالتفات إلى مطالبنا بكل جدية.
يلاحظ أن جامعتكم حطمت الرقم القياسي من حيث عدد أيام الإضراب ألا يتناقض هذا مع توجهكم المبني على الحكمة والتريث والاعتدال؟
جامعتنا مناضلة وتأسست كشاهد على زمن النضال الحقيقي بوزارة العدل والتي كان فيها العمل النقابي إلى عهد قريب من المستحيلات، ونضالها مشروع ومتوازن وقد اعترفت الوزارة بذلك على لسان أغلب مسؤوليها وما جعل وثيرة الإضرابات متصاعدة ومستمرة هو غياب الحوار الجاد والمنتج، لذلك فكثرة الإضراب لا تضعف من مبادئ وممارسة نقابتنا بقدر ما تضعف موقف الحكومة والوزارة الوصية التي لم تستطع التجاوب مع مطالبنا والتي تقر بعدالتها.
لكن الإضرابات التي تخوضونها خلفت ردود فعل سلبية بسبب تعطيل العدالة ومصالح المواطنين ما هو تقييمكم للوضع ؟
بالفعل كان للإضراب تأثير بالغ على مسار العدالة ببلادنا ونحن نتأسف لهذا ولكن ردود الفعل المتحدث عنها من المفروض أن توجه إلى الحكومة وليس إلى النقابات وهذا وعي وطني كبير، وهنا لاتفوتنا الفرصة للإشادة بموقف المتقاضين وهيأت الدفاع المتفهمين لدوافع حركتنا الاحتجاجية وقاموا بمبادرات في هذا الباب، كما أن ممثلي الأمة في البرلمان انخرطوا بقوة في دعم ملفنا وعدالته وسيرا على قاعدة الضرر يزال فهناك ضرر تاريخي لحق بنا كمواطنين بقطاع العدل يجب أن يزال وتزول معه الاحتجاجات.
ما هي أهم مطالب موظفي العدل؟
يصعب التفصيل في مطالب العدليين في سطور، لكن سأحاول أن ألخصها في ثلاثة محاور، الأول، يتعلق بمطالب تاريخية تعبر عن تطلعات الموظفين لعقود من الزمن ومنها معالجة مشكل الأجور، ويرتبط بنسق الترقية البطيئ، واالذي جعل قاعدة عريضة من الموظفين تعيش بؤسا ماديا، إذ أغلبهم ظل حبيس السلم الذي دخل به إلى الوظيفة، أو تجاوزه بقليل ونتوفر على إحصائيات، وملفات كثيرة لموظفين وموظفات قضوا أكثر من 30 سنة من الخدمة العمومية الشاقة والخطيرة بالمحاكم والمراكز ودخلهم لم يتجاوز 2500 درهم، زيادة عن انعدام التعويضات والتحفيزات عن الأعباء والمهام والمخاطر، إذ مجمل الفئات تحس بكونها مغبونة لكونها تشتغل بوزارة العدل ومنهم من يقلب ظهره لوزارة أخرى أو لمهن قضائية أخرى أو القطاع الخاص، خاصة ذوي الشواهد العليا والتخصصات التقنية والهندسية، إضافة إلى مطلب الكرامة من حيث نوعية الأشغال وظروف العمل وآليات الحماية القانونية،إضافة لهذه المطالب التاريخية هناك مطلب الحكامة الجيدة للحياة المهنية للموظف من حيث تدبير الملف الإداري والمباريات المهنية وإسناد المسؤوليات وولوج المهن القضائية وتوفير الحريات النقابية أما المحور الثاني فهو تأكيد لما سبق ويرتبط بورش إصلاح القضاء، وعلى هذا المستوى نطالب بتنفيذ التعليمات الملكية المرتبطة بإصلاح القضاء وفق المنهجية التشاورية الموسعة وأول مطلب هنا إخراج القانون الأساسي المحفز والمحصن، أما بخصوص المحور الثالث فيرتبط بتوفير الخدمات الاجتماعية وذلك بتوسيع وعاء المستفيدين منها وتنويعها وفق آليات شفافة.
سبق وأن استقبلكم وزير العدل مؤخرا فما تقييمكم للقاء ؟
لقد كان اللقاء إيجابيا، وكان هدفنا منه أن نتواصل معه بدون حواجز ويعرفنا عن قرب والطريقة التي نفكر بها ونظرتنا لكل القضايا المطروحة، كما بسطنا خلال اللقاء ملفنا المطلبي وتصورنا لأي حل مرتقب؛ ونرجو بهذه المناسبة أن يكون لهذا اللقاء ما بعده لنتمكن جميعا من التعاون والمرافقة الإيجابية لخدمة العدالة.
ما هي المستجدات الأخيرة للملف المطلبي لموظفي العدل، أين وصل الحوار مع الجهات المعنية؟
ليس هناك حوار جدي لحد الساعة، بقدر ماهنالك إخبار بعرض حكومي تمخض عن لقاء لجنة التحكيم الوزارية التي انعقدت بتاريخ 12/01/,2011 لكنه محتشم وتم إخراجه على استحياء ويفتقد لعناصر تنفيذه باعتباره تصريحا حكوميا مبدئيا فقط.
لماذا إذن لاتعطون للحكومة مهلة لتباشر تنفيذ ما التزمت به؟
لو أعطتنا الحكومة آجالا معقولة للتنفيذ لأمهلناها نحن كذلك لكن اكتفت بالنوايا وبإخبارنا كما أخبر الرأي العام في وسائل الإعلام وهذا دليل على أن المبادرة محتشمة وغير مقنعة في غياب ضمانات لتنفيذها لذلك علينا جميعا التفكير في انقاذ هذا العرض الحكومي، وكسبه جرعة إضافية من أجل أن يخرج إلى الوجود حيا وليس ميتا لاقدر الله.
وما هي المساهمة أو المبادرة التي تعتقدون أنها كفيلة بإخراج مطالبكم إلى الوجود؟
أول مبادرة هي التأسيس لحوار قطاعي ممأسس وجاد وفق جدولة زمنية منتظمة والتزامات واضحة تجد طريقها للتنفيذ وفق أجل محدد، أما في منظورنا فإننا نريد من الحكومة وبضمانات محددة الإنكباب على تنفيذ ما صرحت به لإظهار حسن نواياها أولا وكذا تنفيذا للتعليمات الملكية، وهنا لابد من تحمل السيد وزير العدل لمسؤوليته في فتح حوار عاجل بحضور كافة الأطراف تترتب عنه التزامات مدققة مكتوبة ويدافع عنها أمام الجهات الحكومية، زيادة على تنفيذ ما التزمت به الوزارة خلال جلسات الحوار القطاعي السابقة.
وأول مدخل للحل وفك الإحتقان هو صرف تعويضات الحساب الخاص في صيغتها الجديدة من خلال التسريع بنشر المرسوم رقم: 210500 في الجريدة الرسمية مادامت مبالغه بحوزة وزارة العدل، وكذلك بداية النقاش الحكومي حول مضامين النظام الأساسي وبالموازاة إقرار خصوصيته وذلك بتعديل المادة الرابعة من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية والذي أرسلته وزارة العدل إلى الحكومة ضمن مجموعة القوانين المرتبطة بإصلاح القضاء.
من المسؤول إذن عن التماطل الذي عرفه ملفكم ؟ وعن الخسائر التي كلفت خزينة الدولة ما يفوق 43 مليار سنتيم؟
المسؤول بالدرجة الأولى وزير العدل السابق الذي تنكف عن المنهجية التشاورية الموسعة، وبأسلوب إقصائي بيروقراطي قرب نقابة حزبه وجعل منها أهل الحل والعقد مع ثلة من المسؤولين بالوزارة واتفقوا خلف الموظف على مجموعة من الإجراءات والنصوص وأخلوا بمجموعة من الالتزامات التي كانت موضوع حوارات سابقة؛ وجاء الوزير الجديد واستمر في نفس المسيرة، بالرغم من أنه مقتنع بضرورة إيجاد حلول وإعادة ترتيب الأوضاع لكن الإجراءات التي يقوم بها لازالت محتشمة وتحتاج إلى جرأة أكبر نظير الجرأة المعروفة عنه، وقد لامسنا أنه يريد إصلاح الوضع لكن السائق يقود سيارة مهترئة قد لا توصله إلى مبتغاه إذا لم يصلح أعطابها....
كما تتحمل الحكومة أيضا المسؤولية كاملة؛ لأنها لم تكلف نفسها عناء إيجاد مخرج ، خصوصا وأن ورش إصلاح القضاء ينطلق من العنصر البشري ويعود إليه، ولهذا لا معنى للإصلاح في غياب إرادة عملية لتنفيذ أولى ملفاته والمتعلق بمعالجة أوضاع المحاكم والعاملين بها ماديا ومعنويا.
في حال استمرار هذا التماطل؛ هل سيبقى الإضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع الوسيلة الوحيدة للضغط من أجل تحقيق مطالبكم؟ ولم لا تفكرون في وسائل بديلة للاحتجاج لا تضر بمصالح المواطنين؟
للأسف بدأت الحكومة تقتنع مؤخرا بضرورة إيجاد حل بعد ضياع سنة كاملة، وكذا بعدما صدمت مرات عديدة بحقائق الخسائر والمعطيات وحجم التفاعل والتعاطف مع ملفنا المطلبي، وقد يكون هناك حل ما في الأفق المنظور خ وهذا ما نتمناه - وحينها سننكب على معالجة أوضاع المحاكم
أما بخصوص تعويض الإضراب بوسائل أخرى فهذا مستبعد لأننا نفتقد إلى من يتفاعل مع الإضراب إيجابيا كوسيلة لفض النزاعات بالرغم من أثاره القوية والمكلفة أحيانا فما بالكم بوسائل أخرى أقل منه تأثيرا. كثيرا ما طلب منا حمل الشارة ،لكن إذا كان الإضراب لا تلتقط منه أية إشارة فما الأمر بالنسبة للشارة؟!
ألا تتخوفون من لجوء الجهات المعنية للاقتطاعات؟ وسن قوانين صارمة لتفادي ما حدث ؟
هذا يهم الحكومة ونحن لا نتخوف من ممارسة حقنا المشروع، ما يقلقنا أكثر ويزيد من تصلب مواقفنا هو إصرار الحكومة على سياسة التماطل والتجاهل واللجوء للغة العاجز، وما يزيد الطين بلة هو سياسة الهروب إلى الأمام وفرض سياسة الأمر الواقع مقابل وعود لاتنتهي.
ماهو أفق نضالاتكم؟ سيما وأن الوضع أصبح مقلقا للكثير من الجهات بما فيها من يدعمون نضالاتكم؟
أفقنا هو تنفيذ تعليمات جلالة الملك، ومادمنا نطالب بهذا ونناضل من أجله فلن يقلق عنا إلا من يسير ضد التيار وأعتقد أن الكل مجند من أجل أن ينعم القضاء وأهله بإصلاح وفقا للتعليمات الملكية بعيدا عن المزايدات السياسية والمصالح الشخصية الضيقة.
دخلتم هذه السنة في نضالات منفردة عكس السنة الماضية التي كنتم تنسقون مع نقابات أخرى؟ لماذا تأخر التنسيق؟
لقد سعينا إلى التنسيق مع كل النقابات ولازلنا، لكن قراءة كل طرف للساحة ولسلوك الطرف الأخر أخر التنسيق، وأمام تأخر التنسيق فإننا ننسق عمليا في أيام الإضراب.
تخوضون مع عدليي '' ف.د.ش'' صراعا خفيا وحرب بيانات مضادة لماذا؟
نحن لا نصارع أحدا، لكن صراحتنا وجرأتنا وتقيمنا للسلوك النقابي لبعض مسؤوليهم حول القضية إلى صراع نقابي ظاهر وليس خفي لأنهم يعملون ليل نهار لمواجهتنا، ووصل بهم الحد إلى الاشتراط على الوزارة عدم حضورنا، والتحالف معها بإيعاز من وزيرهم السابق من أجل تزوير الانتخابات وإسقاط لوائحنا ومحاصرة معركتنا السنة الماضية بالإشاعات الكاذبة والترويج للأوهام، وإذا كانوا يراهنون على صمتنا عن فضائح بعض قياداتهم مقابل التنسيق، فنحن نرفض هذا وسنظل نحارب الفساد النقابي بالقطاع حتى يصبح العمل النقابي للموظف وليس للمغانم والاستئساد. وبالمناسبة فإننا نكن احتراما خاصا لزملائنا المنخرطين معهم ونتقاسم معهم نفس الهم بما فيهم بعض مناضليهم الشرفاء .
تتحدثون عن ودادية موظفي العدل والأعمال الاجتماعية بخلفية سلبية لماذا؟
لأننا غير راضون عن التدبير السائد بهما والذي يحتاج إلى تقويم عميق، ولكون انتظاراتنا بخصوصهما كبيرة، وهذا لا يعني أننا نصارع أشخاصا أو نكل اتهامات مجانية لهم بقدر ما ننتقد طرق التدبير والتي كرسها مسؤولون كثر، وكذا نوعية الخدمات والانحرافات التي تحكم مسارهما، وسيأتي الوقت لمن يبحث عن الحقيقة لكشف التجاوزات التي تحدث والتي نتمنى ألا تولد مع المؤسسة المحمدية المزمع تأسيسها.