الأحمر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    المغرب يبرز إصلاحاته القضائية والجنائية أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف    ولد الرشيد يتباحث مع رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    قرار قضائي يسمح لتلميذة باجتياز امتحان الباكالوريا بدون بطاقة وطنية    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    ملف دكاترة التربية الوطنية يفجر الغضب من جديد .. التنسيق النقابي الخماسي والرابطة الوطنية يدعوان إلى إضراب وطني ووقفة احتجاجية أمام الوزارة غدا الخميس    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي    عمور: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحد القطاعات الواعدة في النسيج الاقتصادي الوطني    اليقظة تحبط تهريب أطنان من الشيرا    توقيف منتشل هواتف في طنجة بعد 16 شكاية ضده    القضاء يعاقب نائبة رئيس جماعي بالحبس والغرامة بسبب "تدوينات فيسبوكية"    مزور يعلن عن اتفاقيات جديدة في صناعة الطيران خلال مشاركته بمعرض باريس للطيران    الاغتيالات.. إيران تعلن عن خطة "البدلاء العشرة" الجديدة    دورة "منصة مراكش" تبدأ بأكادير    لاليغا تدخل على خط تطوير البطولة الوطنية بشراكة مؤسساتية        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    هجوم إلكتروني يشل بنك "سبه" الإيراني    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    تقنيون بالتعليم العالي يحتجون أمام الوزارة رفضا للتهميش    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    سطات تطلق مشروعا لإنشاء 30 محطة لتحلية المياه لمواجهة الإجهاد المائي    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    برشلونة يعزز تصنيفه الائتماني ويترقب زيادة إيراداته بعد العودة إلى كامب نو    وليد الركراكي.. بين فورة الغضب ومتطلبات البناء الوطني    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    فدرالية اليسار تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتستنكر الجرائم المتواصلة في غزة    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    جراحات جبل "طوبقال" القديمة    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    في أول لقاء مع جمهوره المغربي.. ديستانكت يكشف ألبومه العالمي وسط تفاعل صاخب    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    ماذا يفعل تحطُّم الطائرة بجسم الإنسان؟    السبحة.. هدية الحجاج التي تتجاوز قيمتها المادية إلى رمزية روحية خالدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لا جدية في الحوار الحكومي - النقابي تحت ذريعة الاستقرار
نشر في تازا سيتي يوم 05 - 04 - 2015


د.حبيب عنون *

كل من عاود التمعن في مضامين الخطب أو النقاشات أو غيرها مما يكتب أو ينشر منذ تولي الحكومة الحالية تدبير الشأن العام، لابد أن يبرز للقراء وللمتتبعين مصطلح الاستقرار ضمن ما يخاطب به أو ضمن سطور ما يكتب. إلا أن الإطار الذي أدرج فيه مصطلح الاستقرار هو إطار سياسي ضيق محض وفي نفس الوقت ينطوي على التهويل والفزع ولا يكشف إلا عن هشاشة الأرضية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي ترسو عليها الحكومة الحالية. هشاشة وتشردم ميزاها منذ تركيبتها مرورا عبر الإجراءات التي أقرتها والتي كانت متنافية مع ما أوهمت به المواطن المغربي قبيل الاستحقاقات السالفة ومرورا كذلك عبر التركيز على تبخيس العمل التشريعي للمعارضة وباقي الفعاليات الجمعوية والنقابية مع الاستمرارية في المجازفة برهن مستقبل اقتصاد البلاد واستقلاليته الاقتصادية المستقبلية بالمديونية وإنهاك القدرة الشرائية لشريحة عريضة من المواطنين بالزيادة في الضرائب والأسعار.
ولم يكن هذا بغريب، ذلك أن الأمر بات مألوفا، أن يتم موسميا الإنعاش الصوري للحوار الاقتصادي الاجتماعي مع ثلة من الفعاليات النقابية في مثل هذه المرحلة التي على غرار المراحل السابقة، أي مرحلة التمهيد للانتخابات الجماعية وما سيتلوها من استحقاقات. فالحوار إذا هو سياسي محض ولا يعد أن يكون سوى محاولة لإخراج الحكومة ومن يشاركها في الحوار بحلة تحفظ لكلا الطرفين، لا أقول مصداقية خطابهما وممارستهما اتجاه المواطن لكون هذا الموضوع فيه نقاش جوهري، ولكن مكانتهما ضمن الفعاليات المدبرة للشأن العام. لا مجال لإلقاء اللوم على طرف دون الآخر لكون مسؤولية الحلة التي ألفها الحوار الحكومي -النقابي هي من حياكة الطرفين إذ لا يتقبل سياسيا أن يفتح أو أن يصد الحوار وفق مزاجية الحكومة كما لا يمكن أن يتقبل أن يكون الفاعل النقابي منساقا وراء مزاجيتها. فبعد ما يقرب عن أربع سنوات على تحمل المواطن المغربي وزر سيل من الاجراءات التي هوت بمستوى ظروف ومستلزمات عيشه إلى مستوى القهر والحرمان وفقدان الكرامة بسبب التفاوت الطبقي الذي تعمق بين مكونات المجتمع المغربي في ظل حكومة العجز عن التنزيل الفعلي لمقتضيات دستور 2011، وفي زمن تقاعس خلاله دور المعارضة وخصوصا الفاعل النقابي الذي كان يعتبره البعض سندا للمواطن وأثبت الواقع أنه لم يكن كذلك، تطل علينا الحكومة بخطاب التهويل والتنديد بالمساس بما تسميه الاستقرار بالموازاة مع استدعاءها لبعض الفعاليات النقابية التي تزعم أنها الأكثر تمثيلية قصد تمويه المواطن المغربي بأنه ثمة حوار وتنسيق بين من يدبر الشأن العام من جهة ومن يزعم أنه يتخذ من هموم المواطن وخصوص الطبقة العاملة والموظفين موضوع انشغاله.
كيف يهلل البعض للشروع في فتح الحوار الحكومي – النقابي بعد "أن قضي الأمر الذي كان فيه المواطن المغربي يستفسر " ؟ كيف يهلل البعض لمجرد فتح الحوار؟ هل الحوار بات هدفا ونتيجة في حد ذاته ؟ وكيف يقزم البعض الأرضية التوافقية لمباشرة الحوار في زيادة أجور الموظفين من خلال التخفيف من الضريبة على الدخل ؟ مما لا شك فيه أن الفاعل الحكومي والفاعل النقابي في المغرب فاقدون لإبداع اقتصادي واجتماعي ومستقرون في إجراءاتهم الترقيعية على الزيادة (بالتقسيط) في أجور الموظفين كسبيل وحيد وأوحد عند اقتراب مدة انتداب أية حكومة. ليس الموظف وحده من استوعب هذه المداعبة بل حتى ذاك المواطن البسيط الجالس يتغزل بكوب قهوة سوداء مرة قد استوعب هذا المنحى وهو ينظر مستغربا للشروع في إصلاح بعض الطرقات والأزقة والإنارة العمومية وجنبات الرصيف وغيرها مدرك في نفس الوقت أن إتمامها لن يكون إلا بعد الانتخابات هذا إذا ما كان ذلك. واقع يشهد على نفسه بنفسه، مشاريع باتت أطلالا وأخرى اندثرت وأموال بعثرت وحكومات ومجالس تعاقبت وواقع الحال يبق هو الحكم فوق كل خطاب.
ويتساءل المرء عما المقصود بشيوع مصطلح الاستقرار في ظل واقع الحال؟ ومن الفاعل المقصود بتثبيته ؟ ومن المشبوه فيه بزعزعته ؟ ربما قد يتخيل للبعض بكون عناصر الإجابة على هذه الأسئلة صعبة ومحرجة بالرغم من كونها جد بينة لمعايشتها ذلك أنه إذا كان استقرار المغرب تشهد به العديد من الدول الأجنبية والمؤسسات الدولية بفضل حنكة وتبصر ملك البلاد في تدبيره وإرساءه وما نجم عن هذا النهج من استقطاب لاستثمارات عدة وإشعاع سياسي واقتصادي واجتماعي إقليميا وإفريقيا، يمكننا أن نستوعب أن الاستقرار الذي تعنيه حكومة بنكيران بنبرة التهديد وفي ظرفية قبيل الانتخابات ، بكونه شبيه بعبارة "عفا الله هما سلف" بمعنى أن المواطن مدعو، مكره في أمره على ذلك، بتجاهل أسوء تدبير حكومي عايشه وبالتغاضي عن عدم تحقيق ولو بند واحد من البنود والشعارات التي كان يغري بها حزب الأغلبية المواطن المغربي وبالتالي الدعوة لعدم الاحتجاج و"الازعاج" ليكون المعنى الحقيقي والمفصود من الاستقرار هو استقرار داخلي حفاظا على المواقع الحزبية والنقابية المنفعية وحفاظا كذلك على مكانة المواطن المغربي في قاعة الانتظار حكومة بعد حكومة.
تم التهليل بإصلاح التعليم فاتهم المعلم؛ وبإصلاح العدالة فاتهم القضاة والمحامون؛ وبإصلاح قطاع الصحة فاتهم الأطباء والصيادلة؛ وبإنعاش التشغيل والحد من البطالة فاتهمت الجامعة والطالب وعدم أهلية شهادته؛ وبإنعاش السكن فاتهم المنعشون العقاريون؛ وبتعميم الماء والكهرباء فاتهم المواطن بالتبذير وسوء الاستعمال؛ وبتنمية البادية فاتهمت تضاريسها الوعرة؛ وبإصلاح الاقتصاد فاتهمت تراكمات الحكومات السابقة؛ وبتدبير المجال الجمعوي فاتهمت الجمعيات؛ وبإصلاح نظام منح المأذونيات فاتهم أصحابها؛ وبإصلاح الوظيفة العمومية فاتهم حجم الموظفين وعدم مردوديتهم؛ وبإصلاح صندوق المقاصة فاتهمت الطبقات المستضعفة؛ وبضبط الأسعار فاتهم التاجر والبقال؛ وبإصلاح النظام المصرفي فاتهمت الأبناك؛ وبإصلاح صندوق التقاعد فاتهم كذلك حجم الموظفين؛ وبإصلاح المجال الديني فاتهم أئمة المساجد؛ وبتخليق الشارع فاتهم من يصفونهم بالمشرملين والمتحرشين والفتيات اللواتي اضطررن لبيع أجسادهن؛ وبإصلاح مجال الصحافة فاتهم الصحافي؛ وبإصلاح مدونة السير فاتهم سائقي الطاكسي والشاحنات (...) . وماذا بعد، إنه تجسيد للغياب التام لقدرة الحكومة الحالية منذ تنصيبها على ابتكار سياسة اقتصادية واجتماعية وسياسية تعيد للمواطن المغربي ثقته في الفاعلين السياسيين والنقابيين مكتفية بتعليل عجزها لإصلاح أي ورش بوجود مخلوقات ميتفيزيقية لا وجود لها إلا في مخيلتهم الشبيهة بعش العنكبوث أو تقديم أحد الفاعلين (ككبش فدى) لتعليل عرقلة وغياب الاصىلاح.
فقبل الحديث عن الاستقرار وجبت مساءلة الحكومة عما قدمته للمواطن بمختلف فعالياته فهي لم تقدم أي شيء ولم تف بأي وعد مكتفية بإلقاء اللوم على أصغر حلقة في الاصلاح ومكتفية بالتمويه من خلال الازدواجية بين الخطاب والإجراءات المتخذة. فإذا كان الطالب والمحامي والقاضي والتاجر والفلاح والمعلم والموظف وسائق الشاحنة والخادمات في البيوت وحراس الاقامات السكنية والمرائب و"الفراشة" والسائقين وغيرهم من مختلف شرائح المجتمع المغربي لم يلمسوا أي تحسن في مستوى وظروف معيشتهم بل ازدادت سوءا، فبأية صيغة تحتهم على الالتزام بالاستقرار. ألا تعلم يا سيد بنكبران أن تحصين البلاد يبدأ بضمان الاستقرار الداخلي عبر تحسيس المواطن المغربي بكونه ليس ب" خشة " على الهامش يسهل دسها ولكن متطلباته تشكل فعلا الشغل الشاغل لاهتمام وعمل الحكومة أي أولئك الذين انتخبهم لتدبير وتحسين ظروف عيشه. فالاجراءات التي اتخذتها حكومتكم لم ينجم عنها إلا تعميق الهوة بين الميسورين وذوي الدخل المحدود والفقراء فقد استهدفتم هذين الطبقتين بالزيادة في الضرائب والأسعار بينما لم تقربوا الميسورين بأي إجراء وهذا على عكس النموذج الاسباني الذي تجاوز أزمته دون المساس بالطبقات الدنيا والمتوسطة.
أما الحوار الحكومي – النقابي فلا معنى ولا جدية تكتسيه وهو يذكر المواطن المغربي بآخر أيام ولاية الحكومة السابقة حينما اختزلت التهدئة والاستقرار في زيادة تهكمية في أجور الموظفين بقيمة 600 درهما. بالنظر لمجريات الحوار الذي ما زال متعثرا ، فمن المنتظر أن تسلك هذه الحكومة نفس مثيلتها السابقة واللوم كل اللوم يبق قائما ومشتركا بين الفاعل النقابي والفاعل الحكومي الذين يختزلون متطلبات المواطن في متطلبات الموظف في حين أن تركيبة المجتمع المغربي لا تضم سوى الموظفين. لقد فات الأوان على الحوار ولا رجاء منه كل ما يبحث عنه الطرفان هو وصفة "سحرية" يتم تقديمها للمواطن المغربي قصد الحفاظ على مكانة الطرفين وبالتالي ضمان الاستقرار المنشود بصيغة الإبقاء على كل في مكانته والمواطن في عزلته حيث أنه من المرتقب أن يتم في آخر اللحظات تمويهه ببيان مشترك حكومي-نقابي فجائي. فالحكومة والنقابات على علم ويقين بكون الضامن لاستقرار المغرب داخليا هي نلك العلاقة الوطيدة بين الملك والشعب أما الفعاليات الحكومية الحالية والفعاليات النقابية فلا وزن لها لذا المواطن المغربي ولا نرغب أن تكون لسلوكيات هذه الفعاليات انعكاسات سلبية على أطوار الانتخابات المقبلة.
فمنذ الخطاب السامي لملك البلاد في 9 مارس والذي حث فيه جلالته كل الفعاليات السياسية والنقابية والجمعوية على ضرورة فتح المجال أمام مبادرات الشباب وإدماجهم في الممارسة السياسية والاقتصادية والعمل على تأطيرهم، لم يلمس المواطن المغربي أي تغيير في القيادات ولا في المكاتب التنفيذية ولا الادارية للأحزاب ولا النقابات. نفس الوجوه والأسماء لا تزال في محلها جاثمة على كراسيها منتظرة من الشباب الإقبال عليهم للتصفيق فقط. بل أغرب من ذلك وهذه سابقة إذ قامت مؤخرا بعض الأحزاب ب"تجنيد" بعض الشباب لنصب خيام في الشارع العام قصد استقطاب الشباب وحثهم على التسجيل والتوجه نحو صناديق الاقتراع. ولكن الأمر لم يتجاوز أسبوعا أو أسبوعين لعدم تفاعل المواطن المغربي مع هذه الخرجة غير متزنة لبعض الأحزاب. هل على هذا النحو ستتمكن الأحزاب من استقطاب المواطن المغربي وتأطيره ؟ ولماذا لم تقم بهذه المبادرات غداة الخطاب الملكي ل 9 مارس ومضت على سبيلها إلى حين اقتراب الانتخابات المقبلة ؟
على أية حال، وحدها نسبة المشاركة في الانتخابات هي من ستعكس مدى المصداقية التي تحض بها الأحزاب السياسية القائمة لذا المواطن المغربي كما أنه لم يعد من الموضوعي ولا الديمقراطي أن تتكفل أحزاب نجحت بنسبة مشاركة ضعيفة تدبير الشأن العام لأغلبية عزفت عن المشاركة أو شاركت بأظرفة فارغة وفي كلتا الحالتين يبق السؤال مطروحا حول مدى مثانة الاستقرار داخليا في المستقبل القريب. فالاستقرار يبنى ويؤطر ويعزز بتفعيل إجراءات ملموسة وبإنجاز ما تم الوعد به وليس بالحوار الموسمي ولا بالخطاب ذي النبرة التهديدية.

* باحث في العلوم الاقتصادية والاجتماعية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.