طرد ومحاصرة مجموعة من النساء بعين اللوح بدعوى النهي عن المنكر واللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان لفاس مكناس ترفع تظلما الى رئيس المجلس

ترأس يوم الخميس 12 ابريل 2012 السيد ادريس الازمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأحد فنادق فاس الجلسة الخاصة بإستراتيجية عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس ،حيث تحدث عن مسار حقوق الإنسان بالمغرب والمجهودات التي بدلت في هذا المجال وأشار في كلمته أيضا إلى العلاقات التي تربط المجلس والاتحاد الأوروبي ومجلس اوروبا بالإضافة إلى الشراكات التي تربط المجلس مع المنظمات الحقوقية والمدنية ومنظومة الأمم المتحدة المهتمة بحقوق الانسان ،مما مكن المجلس من بلورة المخطط الوطني لحقوق الإنسان الذي تمت المصادقة عليه ، حيث يعتبر المغرب الدولة 33 عالميا والثانية في حوض البحر الأبيض المتوسط التي لها خطة وطنية في مجال حقوق الإنسان ،كما أشار رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى المشاكل التي تعرفها الجامعات المغربية التي يجعل الطلبة من العنف وصلصلة السيوف وسيلة للحوار بدل التسامح وتقبل الرأي الأخر لان الشباب والطلبة ليست لهم معرفة بحقوق المواطنة ،ثم تساءل عن مصير الجامعات المغربية في السنوات المقبلة في ظل هذا الجو المشحون بالخوف والقلق ....
واضاف السيد الازمي قائلا ..إن تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فريدة من نوعها رغم بعض الانتقادات ،لذا يجب أن يكون هناك انسجام في العمل والبرامج الجهوية والوطنية حتى تكون النتائج أكثر فعالية ،كما تطرق السيد ادريس الازمي إلى الافتحاص الذي قام به المجلس والى كتلة الموظفين به ليؤكد أن الهدف من ذلك هوعصرنة الإدارة وتقوية قدرات العاملين بها والعمل على التواصل مع مختلف الفاعلين في الحقل الحقوقي واللجان الجهوية عبر شبكة الانترنيت لحل المشاكل بسرعة .
من جهته تحدث السيد عبد المجيد مكني رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس مكناس عن إستراتيجية عمل اللجنة خلال الفترة الممتدة بين سنة 2012 الى 2014 والتي تنصب أساسا على تأهيل أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الانسان حتى يتمكنوا من لعب الأدوار المنوطة بهم في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان وتعزيز المنظمات غير الحكومية بالجهة التي تشتغل في مجال حقوق الإنسان النساء الأشخاص في وضعية إعاقة البيئة الطفل الشباب، وذلك بغية تعزيزالقوة الاقتراحية والتفاوضية وتأهيلها لتلعب دور الشريك الفاعل والمؤثر سواء في وضع اوتنفيذ او تقويم السياسات اللاممركزة واللامركزية القائمة في مجال حقوق الإنسان ، بالإضافة إلى تكوين مدافعين ومدافعات شباب عن حقوق الإنسان بالجهة وتأهيل اللجنة الجهوية لتلعب ما أنيط بها من ادوار .
وخلص السيد مكني في كلمته متحدثا عن النتائج المنتظرة من هذه الاستراتيجية للنهوض وحماية حقوق الانسان وفق المستجدات الدستورية وحاجيات الجهة مع تأهيل شباب متمكن ومدافع عن حقوق الإنسان .
ذ عبد الرحمان العمراني عضو اللجنة استعرض بتفصيل برنامج لجنة النهوض بحقوق الإنسان ولجنة حماية حقوق الإنسان ولجنة اثراء الفكر والحوار والنتائج المنتظرة لإعمالها .
ومن أهم الاهداف الاستراتيجية للنهوض بحقوق الانسان في الجهة تقوية مرجعيات ثقافة حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية بالجهة وتعميم ثقافة حقوق الإنسان وسط الشباب والجمعيات العاملة عن قرب مع المواطنين والمواطنات والمساهمة في بلورة اجندة الحركة الحقوقية بالجهة في مجال النهوض بحقوق الانسان . اما بالنسبة للمجال الاستراتيجي المتعلق بحماية حقوق الانسان فانه يهدف الى ترسيخ ثقافة حقوق الانسان بالمؤسسات السجنية والإصلاحيات والمؤسسات المكلفة برعاية الاطفال والعمل على ترسيخ المقاربة الحقوقية في معالجة مشاكل الأشخاص في وضعية إعاقة مع إحداث مراصد جهوية لحقوق الإنسان ، وينتظر من ذلك ادماج المؤسسات السالفة الذكر في ثقافة حقوق الانسان ممارسة وعملا وإدماج الجهات العاملة والمهتمة بوضعية الأشخاص في حالة اعاقة في المقاربة الحقوقية ضمن برامجها العملية مع تفعيل المراصد الجهوية المستحدثة لحقوق الانسان .
وحول المجال الاستراتيجي المتعلق بإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ،فان هذه اللجنة تسعى الى تعزيز ثقافة التسامح والتنوع والاختلاف بالجهة ،وكذا تبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات الوطنية والدولية ذات الأهداف المماثلة والمشتركة ،ويتوقع أن تكون النتائج المسطرة تعكس ترسيخ ثقافة التسامح في المجتمع المحلي والجهوي والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية لتدبير الاختلاف والتنوع . وبعد مناقشة مستفيضة تمت المصادقة على استراتيجية عمل اللجنة الجهوية لحقوف الانسان بفاس مكناس،كما تم التطرق الى بعض القضايا الخاصة المتعلقة بمشاكل حقوق الانسان بالجهة وفي طليعتها مشكل اطفال المؤسسة الخيرية بعين اللوح التي كان يرعاها المبشرون المسيحيون الأمريكيون الذين تم ترحيلهم بعد ثبوت أعمالهم التبشيرية وكذا مشكل الجنود الطلبة والضباط بثكنة اهرممو العسكرية الذين شاركوا في المحاولة الانقلابية الفاشلة بقصر الصخيرات ومشكل معتقلي الراي الامازيغيين ، بالإضافة إلى ما عانته مجموعة من النساء المقيمات بعين اللوح من تعسف وتضييق على حريتهن ونفيهن من المدينة من طرف مجموعات إسلامية متشددة بدعوى النهي عن المنكر هؤلاء الذين باتوا أوصياء على المدينة حيث أصبحوا يمارسون سلطتهم الخاصة ويطلبون بطائق التعريف الوطنية من الوافدين على المدينة حيث قاموا بمنع ممثلي جمعية جبال العالم من القيام بتحقيق في النازلة ،في غياب شبه مطلق للسلطات المحلية .
وحول هذه المواضيع تم الاتفاق مع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن تقوم اللجنة الجهويةبفاس مكناس برفع مذكرة في مواضيع الانتهاكات السالفة التي تشهدها مدينة عين اللوح الى المجلس الوطني لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة .