تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس

أشرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، أول أمس الأربعاء بفاس، على حفل تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس، التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وستضطلع هذه اللجنة بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، وكتابة تقارير خاصة أو موسمية حول التدابير المتخذة من أجل معالجة القضايا والشكايات ذات الطابع الجهوي أو المحلي.
كما تسهر اللجنة، حسب الظهير 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تنفيذ برامج ومشاريع المجلس في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بتعاون مع الفاعلين المحليين.
وتساهم اللجنة، خلال مدة ولايتها البالغة أربع سنوات، أيضا، على تشجيع وتسهيل خلق مراصد جهوية لحقوق الإنسان، تعمل على تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة.
وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس، التي يرأسها عبد المجيد مكني، الفاعل الجمعوي بالجهة، من ممثلين لمؤسسة الوسيط، وخمسة أعضاء من الهيئات المحلية الممثلة للمحامين والقضاة والأطباء والصحافة، فضلا عن فاعلين جمعويين محليين وجهويين يبلغ عددهم 24 عضوا.
وأكد رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، في كلمة بالمناسبة، أن إحداث هذه اللجنة "تمليه الرغبة في تكريس سياسة القرب وتعزيز البعد الجهوي في مجال حقوق الإنسان".
وبعد أن شدد على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بمضاعفة الجهود، سجل اليزمي أن تنوع تشكيلة اللجنة الجهوية الجديدة لحقوق الإنسان سيتيح المجال لتتبع أفضل لوضعية حقوق الإنسان بالجهة بأسرها.
من جهته، قال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس، إن إحداث هذه الهيئة يشكل "قفزة نوعية ومكسبا كبيرا" في ما يتعلق بتكريس اللامركزية واللاتمركز في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
وأكد التزام جميع مكونات اللجنة بالعمل على إدماج البعد المتعلق بحقوق الإنسان في جميع المخططات والبرامج الجهوية، وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان وحماية الأشخاص المحتاجين وإشراك مختلف مكونات المجتمع المدني.
وبالإضافة إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس- مكناس، يتوفر المجلس على لجان جهوية بكل من الرباط-القنيطرة، مراكش، الدارالبيضاء-سطات، الرشيدية-ورززات، بني ملال-خريبكة، طنجة، وجدة-فكيك، طانطان-كلميم، أكادير، الحسيمة-الناظور، العيون-السمارة والداخلة، إضافة إلى أوسرد.