الزميلان محمد بوهلال وإدريس الوالي ضمن تشكيلة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس- مكناس

إيمانا بمسارهما الإعلامي المتميز وحضورهما القوي في مختلف المعارك النضالية النقابية دفاعا عن حقوق ومكتسبات رجال ونساء الصحافة والإعلام، تم تعيين الزميلين محمد بوهلال، الكاتب الجهوي بفاس وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومدير جريدة “صدى فاس” ومراسل لجريدة الاتحاد الاشتراكي بالجهة، وإدريس الوالي، مدير جريدة “صدى تاونات” ورئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية وعضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان، ضمن أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس مكناس عن قطاع الصحافة والإعلام، خلال حفل تنصيب أشرف عليه رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إدريس اليزمي، مؤخرا، بقصر المؤتمرات بالحاضرة الإدريسية، وحضره شخصيات مدنية وعسكرية وممثلو الجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان.
وتتكون اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس- مكناس، التي يرأسها عبد المجيد المكني،الفاعل الجمعوي بالجهة، من ممثلين لمؤسسة الوسيط، وخمسة أعضاء من الهيئات المحلية الممثلة للمحامين والقضاة والأطباء والصحافة وهم عن مؤسسة الوسيط هناك ‘محمد الصقلي الحسيني' و ‘عبد النبي الصغير' وعن هيئة المحامين ‘عبد الواحد المسكين' و عن هيئة القضاة ‘عبد الرحمان السباعي' وعن هيئة الأطباء د ‘محمد عمور' ود ‘محمد بنصديق' ، فضلا عن فاعلين جمعويين محليين وجهويين يبلغ عددهم 31 عضوا، مما سيتيح المجال لتتبع أفضل لوضعية حقوق الإنسان بالجهة بأسرها بفضل تنوع هذه التشكيلة.
وطبقا لوثائق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن أعضاء اللجان الجهوية يعينون -وتتحدد مدة العضوية باللجنة-حسب الظهير الشريف- في أربع سنوات -من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
وينتظر من هذه اللجنة أن تتبع وتراقب وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان وكتابة تقارير خاصة أو موسمية حول التدابير المتخذة من أجل معالجة القضايا والشكايات ذات الطابع الجهوي أو المحلي، بهدف تكريس سياسة القرب وتعزيز البعد الجهوي في مجال حقوق الإنسان، كما جاء في كلمة إدريس اليزمي وهو يتحدث عن أبعاد إحداث 13 لجن جهوي، التي يراعى في اختيار وتعيين أعضائها المؤهلات المنصوص عليها في المادة 33، مشددا على ضرورة قيام جميع الأطراف المعنية بحقوق الإنسان بمضاعفة الجهود، وإدماج البعد المتعلق بحقوق الإنسان في جميع المخططات والبرامج الجهوية، وإشعاع ثقافة حقوق الإنسان وحماية الأشخاص المحتاجين وإشراك مختلف مكونات المجتمع المدني.
كما ينتظر تحديدا من الزمليين من خلال هذا المنصب، العمل على المزيد من مواجهة التحديات والمشاكل التي تعاني منها الصحافة، فضلا على ما قامت به النقابة من خطوات حثيثة قطعت في مجال ترسيخ حرية الصحافة، وحصر الممارسات اليومية، التي تضيق على حرية الرأي والتعبير تحت مسميات عديدة مطاطة يتم بها تجريم الصحفي.
للإشارة، أن اللجنة المعينة بجهة فاس – مكناس تسهر، حسب الظهير 1.11.19 المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تنفيذ برامج ومشاريع المجلس في مجال تعزيز حقوق الإنسان، بتعاون مع الفاعلين المحليين، وتساهم خلال مدة ولايتها البالغة أربع سنوات،أيضا، على تشجيع وتسهيل خلق مراصد جهوية لحقوق الإنسان تعمل على تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، تكريسا للامركزية واللاتمركز في مجال النهوض بحقوق الإنسان.
ويأتي إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتعيين اللجان الجهوية التابعة له بكل من جهة فاس – مكناس، الرباط – القنيطرة، مراكش، الدار البيضاء – سطات، الرشيدية- ورززات، بني ملال – خريبكة، طنجة، وجدة – فكيك، طانطان - كلميم، أكادير، الحسيمة – الناظور، العيون – السمارة والداخلة، إضافة إلى أوسرد، في سياق مطبوع بتسارع وثيرة مسلسل الإصلاحات السياسية في بلادنا جسدته الأنظمة الأساسية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط، وإصلاح القانون الأساسي لمجلس المنافسة الاقتصادية، والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، وتقرير اللجنة الاستشارية حول الجهوية المتقدمة وإحداث المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وتوج بإقرار الدستور الجديد يوم فاتح يوليوز 2011، الذي يعد بحق ميثاق للحقوق والحريات الأساسية، ويجدد تأكيد انضمام المغرب إلى مبادئ وقيم حقوق الإنسان المتعارف عليها دوليا، من خلال التنصيص على سمو المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب على القانون الوطني، ونبذ جميع أشكال التمييز، ومنع التعذيب وتجريم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإقرار قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة، بالإضافة إلى حرية الرأي والتعبير والصحافة والحق في الولوج إلى المعلومة...