حول وقفة الغضب لقضاة المغرب بالقنيطرة

وقفة الغضب التي نظمها نادي قضاة المغرب بالقنيطرة
***************
المئات من القضاة يشاركون في وقفة الغضب ويطالبون الدولة بحمايتهم من الاعتداءات
محكمة الاستئناف بالقنيطرة تحتضن وقفة الغضب لنادي قضاة المغرب
توافد اليوم الجمعة 17 ماي 2013 المئات من القضاة على مقر محكمة الاستئناف بالقنيطرة للمشاركة في وقفة الغضب التي دعا اليها نادي قضاة المغرب الجمعية الأكثر تمثيلية لقضاة المملكة المغربية احتجاجا على تنامي موجة الاعتداءات والإهانات المتكررة التي يتعرض لها القضاة ولتقاعس الدولة عن توفير الحماية اللازمة لهم.
وافتتح اللقاء الذي حضره رئيس نادي قضاة المغرب وقيادات بارزة من النادي ومسؤولون قضائيون وقضاة وقاضيات وملحقون قضائيون من مختلف أنحاء المغرب بكلمة من رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالقنيطرة الأستاذ هشام أبو يعلي الذي أكدفيها أن وقفة الغضب تأتي لدق ناقوس الخطر نتيجة إخلال الدولة بالتزامها الوطنية والدولية بحماية القضاة، و من أجل إعلام الرأي العام القضائي و الوطني بضرورة وقف الاعتداءات و التهجمات التي تطال القضاة أثناء أو بسبب قيامهم بمهامهم، اعتبارا لأثر هذه الاعتداءات الوخيم على استقلال القضاة و مردوديتهم؛ مضيفا بأنه من حق الشعب المغربي أن يعلم أن قضاته غاضبون وأنهم يتعرضون للإهانة وأنه هناك تهاون خطير في صد هذه الاهانات ومحاولات لتقزيم السلطة القضائية، داعيا إلى تضافر جهود الجميع من أجل تحقيق عدالة بدون أي ضغوط.
وفي كلمته أكد رئيس نادي قضاة المغرب ياسين مخلي أن وقفة اليوم هي للتضامن مع كل القضاة ضحايا موجة الاعتداءات والتهجمات والتهديدات بالدائرة الاستئنافية بالقنيطرة ومختلف محاكم المملكة، كما تهدف الوقفة الى كشف حالات الاعتداءات والتهجمات والتهديدات التي يتعرض لها قضاة هاته الدائرة خلال الآونة الأخيرة والتي ستكون من ضمن محاور التقرير السنوي الذي يعده نادي القضاة حول وضعية استقلال السلطة القضائية و القضاة بالمغرب لسنة 2013.
وأضاف "أن استقلال السلطة القضائية و القضاة يقتضي التحرر من التأثيرات أو التهديدات من أي مصدر ولأي سبب" ، مذكرا بأن اللجنة المعنية بحقوق الانسان اعتبرت أن موضوع الحماية له ارتباط جد وثيق باستقلال القضاء و أكدت أن التأخر في دفع رواتب القضاة وتأمين سلامتهم و مناصبهم له تأثير سلبي على استقلال القضاء.
وأكد رئيس نادي قضاة المغرب أنه "رغم صراحة الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة والذي ينص على أن الدولة تحمي القضاة من التهجمات و التهديدات والسب و القذف الذي يتعرضون له أثناء قيامهم بمهامهم ،إلا أن الواقع يؤكد أن الدولة قد أخلت بهذا الالتزام بشكل شبه مطلق ،اذ سجلت الأجهزة الجهوية والوطنية لنادي قضاة المغرب العديد من الحالات التي تعرض فيها القضاة للتهديدات و التهجمات أثناء قيامهم بمهامهم أو بسببها ، و لم يتم اتخاذ اجراءات حمائية لضمان سلامتهم ، و متابعة المتسببين في ذلك طبقا للنصوص القانونية الجاري بها العمل".
وختم رئيس نادي قضاة المغرب كلمته مؤكدا أن وقفة الغضب هي لدق ناقوس الخطر لوضعية الحماية المقررة للقضاة بالمغرب والتي توجد في أدنى مستوياتها مقارنة مع باقي دول العالم، ومطالبة الدولة بتنفيذ التزاماتها سواء المقررة في الفصل 20 من النظام الأساسي للقضاة أو في مختلف الصكوك و الاعلانات الدولية. مؤكدا بأن وقف نزيف التهديدات والتهجمات التي يتعرض لها القضاة يقتضي من القضاة مزيدا من التكتل لمواجهة أي تهديد يمس استقلالهم والتبليغ عن أي محاولة ضغط أو تأثير تستهدفهم مضيفا بأننا لن نمل من الدفاع عن استقلال السلطة القضائية واستقلال القضاة وفضح كل التجاوزات التي قد تسجل بهذا الخصوص.
وقد اختتم اللقاء بوقفة صامتة للقضاة تنديدا بموجة الاعتداءات التي تستهدف القضاة وتقاعس الجهات المسؤولة عن القيام بدورها في حماية القضاة طبقا للمعايير الوطنية والدولية حيث تم التأكيد على استعداد نادي قضاة المغرب الجمعية الاكثر تمثيلا لقضاة المملكة لخوض كل أشكال التعبير للمطالبة بالاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية ومن أجل عدالة بدون أي ضغوط.