ملحقو الاقتصاد والإدارة بجهة فاس بولمان يقررون تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يوم الأربعاء 20 أبريل

عقدت اللجنة الجهوية لملحقي الاقتصاد والإدارة بمقر الفيدرالية الديمقراطية للشغل بفاس اجتماعا استثنائيا يوم السبت 1 أبريل 2011 لتدارس الملف المطلبي لهذه الفئة، وبعد وقوفها على كل المبادرات التي قام بها المكتب الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) لدى المسؤولين لإنصاف فئة ملحقي الاقتصاد والإدارة، وانطلاقا من حالة الاحتقان والتذمر التي تعرفها الساحة التعليمية نتيجة غياب الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول منصفة، ترفع الحيف عن هذه الفئة. فقد تقرر تنظيم وقفة احتجاجية بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس بولمان يوم الأربعاء 20 أبريل 2011 ابتداء من الساعة 10 صباحا إلى 12 زوالا، وذلك من أجل:
- الاحتفاظ بالمسار المهني للمقتصدين كما هو معمول به في النظام الأساسي السابق.
- التسوية الفورية للذين لم تسو وضعيتهم ممن التحقوا بالإدارة قبل 23 فبراير 2003، وتمديد العمل بالمادة 109 الخاصة يتغيير الإطار إلى ملحق الاقتصاد والإدارة للأساتذة العاملين بالأكاديميات والنيابات والمؤسسات التعليمية إلى حدود 31 دجنبر 2007.
- تعديل المادة 108 وذلك بالسماح لملحقي الاقتصاد والإدارة بالترقي خارج السلم إسوة بمستشاري التوجيه والتخطيط....
- اعتماد ترقية استثنائية لإزالة التراكم الحاصل ما بين 2003 و 2011.
- تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 والخاصة بالترقي بالاختيار بصيغة (6/15).
- تغيير التسمية من ملحق الاقتصاد والإدارة إلى متصرف مساعد أو متصرف حسب الدرجة.
- الرفع من حصيص الترقية بالاختيار إلى %50.
- السماح باجتياز مباراة الدخول إلى مركز تكوين المفتشين.
- إعادة تطبيق أقدمية 4 سنوات في الدرجة لاجتياز الامتحان المهني بدلا من 6 سنوات.-
- فتح باب المشاركة الخاصة بمناصب الإدارة التربوية بالمؤسسات الثانوية الإعدادية والتأهيلية .
- الاستفادة من التعويضات عن الأعباء الإدارية إسوة بالمديرين والنظار ورؤساء الأشغال والحراس العامين... والرفع من قيمتها.
- توحيد وتعميم التعويضات العينية على ملحقي الاقتصاد والإدارة سواء كانوا عاملين بالأكاديميات أو النيابات أو المؤسسات التعليمية، والإسراع بصرف متأخرات هذه التعويضات.
- خلق تعويض مالي عن المهام الإضافية ( تسيير مؤسسات مضافة- تسيير جمعية مدرسة النجاح-...)
- إحداث تعويض خاص بأخطار الصندوق.
- إقرار حركة انتقالية جهوية لفائدة هذه الفئة، مع مراجعة مقاييس إسناد المناصب باعتماد التنقيط واحتساب تاريخ تغيير الإطار كأقدمية في المهمة عوض الأولوية المعتمدة حاليا.
- تمكين مسيري المصالح الاقتصادية من التجهيزات ووسائل العمل( حواسب- هواتف...)
- تنظيم لقاءات ودورات تكوينية منتظمة تستجيب ومتطلبات التدبير الإداري والمالي والمحاسباتي.
وفي الأخير تدعو اللجنة الجهوية الجميع إلى التعبئة لتحقيق المطالب، والاستعداد لخوض