أكد رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) أن مقترح تعديل الدستور تحسبًا لتمديد عهدة الرئيس بوتفليقة دون إجراء انتخابات رئاسية ظل قائمًا إلى آخر دقيقة، قبل أن يتم التراجع عنه والتوجه نحو خيار عهدة رئاسية خامسة، مشددًا على أن الرئيس طلب من محيطه سيناريو يسمح له بالخروج المشرف من الحكم الذي قضى فيه 20 عامًا. وقال محسن بلعباس، خلال نزوله ضيفًا أمس الأحد على برنامج بموقع "TSA"، إن "الفاعلين في النظام السياسي الجزائري مقتنعين بأن الرئيس بوتفليقة غير قادر على الاستمرار في منصبه، كما أنه في حال ترشحه وفوزه بعهدة رئاسية خامسة لن يكون قادرًا على إكمال عهدته بسبب حالته الصحية". زكشف رئيس "الأرسيدي" عن لقاء جمع كل من الوزير الأول والأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بالإضافة إلى كل من وزير العدل الطيب لوح ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، وكذا المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب ورئيس تجمع أمل الجزائر عمار غول. كما كان من بين الشخصيات الحاضرة، مستشارو الرئيس بوتفليقة وهم الطيب بلعيز، علي بوغازي وعمار زرهوني، بحسب المعلومات التي كشف عنها محسن بلعباس، الذي أكد أن "اللقاء ناقش كل السيناريوهات التي تسمح للرئيس بوتفليقة بالخروج بشرف من منصبه". وكشف موقع "TSA" في وقت سابق عن انعقاد لقاء بين قادة التحالف الرئاسي بإقامة زرالدة غرب الجزائر العاصمة، يوم 19 دجنبر الماضي، للحديث عن مقترح تأجيل الانتخابات وتعديل الدستور من أجل تمديد عهدة الرئيس بوتفليقة لعامين إضافيين، قبل المرور إلى عقد ندوة إجماع وطني. واستدل محسن بلعباس في حديثه عن السيناريو القائم، والذي جرى التراجع عنه مؤخرا، بموقف الحركة الشعبية الجزائرية التي يقودها عمارة بن يونس، وهي أحد أضلع التحالف الرئاسي التي ظلت متحفظة عن قرار دعم الرئيس بوتفليقة بخلاف شرائكها الآخرين، لكن عادت لإعلان موقفها الرسمي يوم الجمعة الماضي، بمساندة العهدة الخامسة. كما تحدث رئيس الأرسيدي عن مخطط بديل كان في ذهن صناع القرار وهو خلق فراغ دستوري من خلال تأخير تنصيب مجلس الأمة، الذي انتهت عهدته يوم 10 يناير الجاري، وذلك بالتزامن مع وفاة رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي، علما أن رئيس مجلس الأمة يعتبر الرجل الثالث في الدولة الذي يخلف الرئيس في حال العجز أو الوفاة، ورئيس المجلس الدستوري هو الرجل الثالث الذي يمكن له خلافة الرئيس. كما كشف بلعباس، أن انعقاد ندوة الإجماع الوطني حددت بتاريخ 9 فبراير الجاري، وبدأ الترويج لها من طرف أحزاب سياسية ويتعلق الأمر بعبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم في شكل توافق وطني، بينما رافع حزب تجمع أمل الجزائر للفكرة في ثوب ندوة للإجماع الوطني. وحول سؤال: لماذا تم التراجع عن الفكرة؟ يأجاب رئيس الأرسيدي قائلًا "هي مقترحات رُفضت من طرف المعارضة عندما عرضت عليها من طرف حمس وتاج وهو مشكل حقيقي لا يخدم فحوى الندوة التي يجب أن تكون جامعة". وبخصوص إمكانية عقد الندوة مباشرة عقب الرئاسيات القادمة يرى بلعباس، أن ذلك غير مستبعد "لأن الجميع يعرف أن الرئيس بوتفليقة لن يكون قادرا على الاستمرار بسبب حالته الصحية التي تدهورت مقارنة بما كانت عليه في السابق". وختم المتحدث بالقول "كنت من الأوائل الذين قالوا إن الحالة الصحية للرئيس تدهورت وبالتالي لا يستطيع الترشح لعهدة خامسة، وهو ما ظهر خلال خرجته الأخيرة التي تزامنت مع تخليد ذكرى اندلاع الثورة التحريرية يوم الفاتح نوفمبر المنصرم، بالإضافة إلى عدم قدرته على استقبال وفود ورؤساء دول زارت الجزائر مؤخرًا".
