جبهة التحرير تدعم ترشيح بوتفليقة لرئاسيات 2014

حزب معارض يعتبر التعديل الأخير مأسسة للرداءة والنهب
أكدت جبهة التحرير الوطني أنها تدعم ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع 2014.
ويعتبر بوتفليقة الرئيس الشرفي لجبهة التحرير الوطني التي تعد حزب السلطة منذ استقلال الجزائر.
ونقلت صحيفة (صوت الأحرار)، الناطقة باسم الجبهة، أول أمس السبت، عن عمار سعيداني الأمين العام للحزب قوله "إن باب الرئاسيات مغلق، لأن رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية".
وبخصوص التحالفات في أفق هذا الاستحقاق الرئاسي، أوضح سعيداني، الذي كان يتحدث في ندوة صحافية عقب تجمع حزبي نشطه بوهران، أن الجبهة "فتحت باب الحوار مع الأحزاب، والجبهة تريد فتح حوار حول القضايا الوطنية الكبرى، من بينها المحافظة على السلم في البلاد، والمشاريع التي انطلقت وتعبئة الرأي العام ومختلف الطاقات من أجل إتمام إنجازها".
وأضاف سعيداني، الذي انتخب أمينا عاما لجبهة التحرير الوطني أواخر شهر غشت الماضي، خلفا لعبد العزيز بلخادم، أن حزبه "منفتح على المعارضة"، مبديا رفضه "الرجوع إلى فكرة الرأي الواحد"، وفق الصحيفة.
وكان التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة برلمانية بالجزائر)، جدد، أول أمس الخميس، دعمه للرئيس بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة رابعة خلال رئاسيات 2014.
وقال عبد القادر بنصالح، الأمين العام بالنيابة للتجمع، خلال أشغال الدورة الثانية للجنة الوطنية لتحضير المؤتمر الرابع للتجمع، المقرر أواخر شهر دجنبر المقبل، "ساندنا رئيس الجمهورية منذ توليه حكم البلاد، ونسانده حاليا وسنستمر في ذلك".
وفي رصدها لسيناريوهات التحالف الرئاسي المقبل، لم تستبعد وسائل الإعلام الجزائرية حصول تحالف يضم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية المعروفة باسم (عدل) وتجمع أمل الجزائر.
واعتبر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (حزب جزائري معارض) أن التعديل الحكومي الذي أجراه مؤخرا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، يكرس "مأسسة الرداءة والنهب".
وقال رئيس الحزب محسن بلعباس أمام المجلس الوطني للتجمع، المنعقد الجمعة، إن "التعديل الحكومي الأخير لا يعكس تفهم صناع القرار للمخاطر المحدقة بالبلاد، بل يكرس مأسسة الرداءة والنهب، مما يؤكد أنه من غير المجدي توقع حل من نظام صارم".
وحسب المتحدث، فإن الفشل الهيكلي الدولة يتكشف في سياستها المبهمة منذ نحو سنة، والتي "تحمل في طياتها إهانة للأمة ولشعبنا، وترهن مستقبل البلاد".
ولدى تطرقه للانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2014، دعا بلعباس "إلى "أكبر تجمع ممكن" للتوصل إلى "توافق جمهوري يضمن السلم المدني وحريات المواطن"، إذا كان الهدف من هذا الاستحقاق "التوصل إلى حل سياسي يخلص الجزائر من أزمتها".
ويقترح الحزب الذي كان قاطع الانتخابات التشريعية ل10 ماي 2012، في هذا السياق، "إعفاء وزارة الداخلية من تسيير الانتخابات وتعويضها بهيئة مستقلة"، و"إشراك المجتمع المدني في مراقبة الاقتراع".
وقد أكدت جبهة التحرير الوطني أنها تدعم ترشيح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في ربيع 2014.
ونقلت صحيفة (صوت الأحرار) الناطقة باسم الجبهة، أول أمس السبت، عن عمار سعيداني الأمين العام للحزب قوله إن "باب الرئاسيات مغلق، لأن رئيس الحزب هو رئيس الجمهورية".
كما أن التجمع الوطني الديمقراطي (ثاني قوة برلمانية بالجزائر)، جدد الخميس، دعمه للرئيس بوتفليقة في حال ترشحه لعهدة رابعة خلال رئاسيات 2014.
وقال عبد القادر بنصالح الأمين العام بالنيابة للتجمع خلال أشغال الدورة الثانية للجنة الوطنية للتحضير للمؤتمر الرابع للتجمع، المقرر أواخر دجنبر المقبل، "ساندنا رئيس الجمهورية منذ توليه حكم البلاد، ونسانده حاليا وسنستمر في ذلك".
وفي رصدها لسيناريوهات التحالف الرئاسي المقبل، لم تستبعد وسائل الإعلام الجزائرية حصول تحالف يضم جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي والحركة الشعبية الجزائرية المعروفة باسم (عدل) وتجمع أمل الجزائر.