أخرجت رسالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، التي قرأها نيابة عنه الأمين العام برئاسة الجمهورية، حبة العقبي، بمناسبة إجتماع الحكومة بالولاة، الصراع الدائر في الخفاء بين أجنحة النظام إلى العلن، كما أظهرت غياب التوافق حول هوية رئيس الجزائر القادم، بحسب تعبير المعارضة. التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: بوتفليقة حذر أطرافًا في النظام يصف رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية (الأرسيدي) محسن بلعاس، محتوى الخطاب الذي قُرأ بإسم الرئيس بوتفليقة في لقاء الولاة، ب “العنيف جدًا” ويدُل على أن هناك “شكوك تنتاب مسؤولي النظام في هذه المرحلة التي تسبق الرئاسيات”. وعن الأطراف المستهدفة من كلام بوتفليقة، يعتقد بلعباس، في تصريح لموقع TSA عالجزائري، أن الخطاب كان موجهًا إلى أطراف من داخل النظام الذين يعلنون مساندتهم للرئيس ومحيطه لكنهم في الواقع يقومون بأشياء تُعارض ما يصرحون به”. ويرى المسؤول الحزبي أن الفقرة الوراة في الخطاب التي تحدثت عن “المساس بالمؤسسات والدستور”، فيها تلميح إلى بعض الشخصيات المكونة للنظام الجزائري، وهنا لا يستبعد بلعباس أن يكون المقصود قضية البرلمان أو الأشخاص الذين أطاحوا برئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، من دون أن يحترموا القوانين. ويُضيف بلعباس أن "الأحداث التي عاشتها الجزائر منذ شهر ماي المنصرم، أي تاريخ إجراء الإنتخابات التشريعية وإلى غاية اليوم كان أبطالها أشخاص من النظام الذين كانت تحركاتهم مناقضة للدستور وفيها مساس بالمؤسسات والدستور". رئيس الأرسيدي، يذهب إلى حد التأكيد بأن الذين كتبوا الخطاب كشفوا غياب التوافق والأكثر من ذلك أن هناك شك داخل الفريق المساند للرئيس بوتفليقة، مضيفًا "الأكيد أنهم يُريدون جس النبض قبل إتخاذ القرار النهائي بخصوص مسألة العهدة الخامسة من عدمها". ويستند بلعباس في تحليله إلى العبارة الواردة في الخطاب "عهد إمساك العصا من الوسط قد ولّى"، التي تدل- حسبه- أن "هناك أشخاص يقولون نحن مع الرئيس لكنهم يخدعونه". وفي رده على ما يُثار عن إمكانية أن تكون الرسالة موجهة إلى الوزير الأول أحمد أويحيى، أو نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، يَردُ رئيس الأرسدي قائلًا "أظن أن الكلام موجه لعدة أطراف قد يكونوا وزراء حاليين أو سابقين أو أشخاص ينتمون لحزب جبهة التحرير الوطني، كما يمكن أن يكونوا أولئك الأشخاص الذين لا نفكر فيهم إطلاقًا لكنهم يعملون في الخفاء". حركة مجمتع السلم: إنه الغموض المطلق من جهته، يُؤكد رئيس مجمتع السلم ( حمس) عبد الرزاق مقري، لذات الموقع، في تفسيره لفحوى الرسالة التي قُرأت بإسم الرئيس بوتفليقة “لم نفهم من المقصود، لكن الأكيد أن الجزائر دخلت مرحلة الغموض المطلق ورسالة بوتفليقة جسدت مخاوف المعارضة التي لطالما حذرت من هذا الوضع”. لكن مقري وفي تدوينة نشرها على حسابه الشخصي( فايسبوك) عاد إلى قضية الرسالة بالتفصيل موضحًا أنه "“يتأكد يومًا بعد يوم إنغلاق الأفق نحو الانتخابات الرئاسية 2019”. ويضيف مقري :"لا يبدو أنه ثمة عهدة خامسة كما أشرنا إلى ذلك في الصائفة الماضية، ولا القوى الموالية قادرة على التوافق بينها على مرشح واحد ولا المعارضة باستطاعتها الدخول في المنافسة الانتخابية في ظل هذا الغموض وغياب الضمانات". وفي هذه الحالة يرى رئيس حمس أن "الصراعات داخل النظام السياسي أغلقت المنافسة كلية في 2019 وقد يصيب الساحة السياسية مكروه كبير إذا بقي الأمر كما هو". وبصيغة النداء يضيف رئيس حمس "أيها الحكام، أيها السياسيون، أيها العقلاء تعالوا إلى كلمة سواء، تعقلوا ولا تغامروا بالجزائر، تعالوا إلى الحوار، تعالوا إلى التوافق الوطني وإذا تطلب الأمر مزيدًا من الوقت للوصول إلى حل وتحقيق التوافق فلتؤجل الانتخابات الرئاسية لفترة نتفق فيها. لا تسيروا بنا في هذه الانتخابات إلى المجهول". الوزير والدبلوماسي السابق عبد العزيز رحابي : نرفض خطاب التخويف في مقابل ذلك، لم يتوان الوزير والدبلوماسي سابقًا، عبد العزيز رحابي في تحميل الرئيس بوتفليقة “مسؤولية الأزمة التي تواجه البلاد”، منتقدًا خطاب التخويف الذي تضمنته رسالته لتبرير الوضع الراهن ورفض البدائل خارج الرئاسة. ويرى رحابي في منشور على صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن نص الرسالة التي بعث بها بوتفليقة الأربعاء 28 نونبر، يحمل إقرارًا غير مباشر ب"مسؤولياته في الجمود الذي تعيشه الساحة السياسية في الجزائر"، مؤكدًا بأن الرسالة تضمنت "جردًا لعيوب سياسته الحصرية دون رقابة شعبية أو قضائية". أما من حيث الشكل، أبرز وزير الإتصال الأسبق بأنه كان "بإمكان رئيس الجمهورية إختيار إطار آخر غير إجتماع الولاة الذين يفترض أنهم يمثلون الدولة وليس القوة السياسية المهيمنة"، على حد قوله.
