المغرب والبنك الإفريقي للتنمية يوقعان على اتفاق قرض لدعم التسريع الصناعي

وقع المغرب والبنك الافريقي للتنمية، أمس الخميس بأبيدجان، اتفاق قرض بقيمة 268 مليون أورو، موجه لتمويل المرحلة الثانية لمخطط دعم التسريع الصناعي بالمغرب.
ووقع هذا الاتفاق سفير المغرب في كوت ديفوار عبد المالك كتاني ونائب رئيس البنك الافريقي للتنمية المكلف بالتنمية الإقليمية والاندماج الإقليمي وتقديم الخدمات خالد شريف، بحضور، على الخصوص، المتصرف ممثل المغرب لدى البنك عبد المجيد ملوكي.
ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز التسريع الصناعي بالمغرب من خلال إنشاء منظومات صناعية ، وتحسين القدرة التنافسية للفاعلين في القطاع وتمويل الأنشطة الاقتصادية الصناعية من الدرجة الأولى.
وبهذه المناسبة، أبرز الكتاني الطبيعة "المثالية" للتعاون الطويل الأمد الذي يجمع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، مضيفا أن البنك الإفريقي للتنمية يعد شريكا استراتيجيا للمغرب، من خلال مستوى تدخلاته في تحقيق أهداف التنمية السوسيو-اقتصادية في المملكة.
وأشار إلى أن التوقيع اليوم على هذا الاتفاق ، يعكس تماما المستوى الممتاز لهذا التعاون.
وتابع الدبلوماسي المغربي "إذا استمر البنك في ثقته بالمغرب، فلأنه يعتبر بلدنا شريكا موثوقا به وملتزما في التقدم المسجل في عدد من المجالات مما يستحق تشجيعه وتوطيده".
وبخصوص مخطط دعم التسريع الصناعي بالمغرب، أكد السيد الكتاني أن ذلك يتناسب والتدخلات الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية في المغرب.
وأضاف أن هذا البرنامج يكرس أيضا التزام الحكومة المغربية بمواصلة تعميق الإصلاحات الاقتصادية والقطاعية مع ضمان تسريع التحول الاقتصادي عبر التصنيع والصادرات وكذا تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي.
وعلاقة بالمرحلة الثانية من مخطط دعم التسريع الصناعي بالمغرب، أشار سفير المغرب إلى أن الأمر يتعلق بإنشاء آليات ومنتجات تمويل مبتكرة لفائدة حاملي المشاريع.
ويتعلق الأمر أيضا بمسألة تكريس إنشاء صندوقين للاستثمار العام والخاص في إطار صندوق للابتكار الاستثماري بحجم 100 مليون درهم لكل واحد .
وحسب الدبلوماسي المغربي، فإن الهدف من هاتين المبادرتين يتمثل في تعزيز رأسمال المقاولات الناشئة وزيادة التمويل لفائدة الشركات الناشئة المبتكرة.
وقال إنه يجب أيضا التأكيد على أن هذا البرنامج يهدف إلى التقليص من عدم المساواة بين الجنسين وتسهيل الولوج إلى التمويل ومواكبة النساء حاملات المشاريع.
من جانبه، أبرز خالد شريف أهمية الاتفاق الموقع لدعم التسريع الصناعي بالمغرب ، معتبرا أنه يجسد نوعية علاقات التعاون التي تجمع البنك الافريقي للتنمية والمملكة المغربية.
وقال نائب رئيس البنك الإفريقي للتنمية "نحن سعداء بالمساهمة في تحقيق البرامج الاقتصادية للحكومة المغربية الهادفة إلى تعزيز الأنشطة الصناعية وتقوية تنويع الاقتصاد".
ويستجيب برنامج دعم التسريع الصناعي بالمغربي لاثنين من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك من قبيل "تحسين جودة حياة الساكنة في إفريقيا".
ويأتي برنامج دعم التسريع الصناعي بالمغرب 2014-2020 ليستجيب لطموح تنويع الانتاج بشكل أكبر، لرفع حصة القطاع الصناعي في الناتج الداخلي الخام ب9 نقاط .
يشار إلى أن مجموعة البنك الافريقي للتنمية التي تتواجد بالمغرب منذ 1970، استثمرت ازيد من 10 مليار دولار في العديد من القطاعات الاستراتيجية للاقتصاد المغربي.