جرت، بمقر البنك الإفريقي بالعاصمة التونسية، مراسيم التوقيع على الاتفاق الخاص بقرض منحته هذه المؤسسة المالية الإفريقية للمغرب، يخصص لدعم الشطر الثاني لمشروع تنمية القطاع المالي بالمغرب. ووقع هذا الاتفاق عن الجانب المغربي سفير المملكة بتونس نجيب زروالي وارثي، وعن المؤسسة المالية الإفريقية نائب رئيس البنك ألواسيوس أوش أوردو. وحسب بيان صادر عن البنك الإفريقي فإن قيمة هذا القرض تبلغ 224 مليون أورو، وسيستفيد منه المغرب على دفعتين، الأولى بقيمة 134 مليون أورو والثانية 90 أورو، مدته 20 سنة، منها خمس سنوات كفترة سماح. وخلال حفل التوقيع، الذي حضره عضو مجلس إدارة البنك عن المغرب، محمد محروك وعدد من كبار المسؤولين بالبنك الإفريقي، نوه السفير المغربي بالدعم المتواصل، الذي يحظى به المغرب من قبل البنك الإفريقي للتنمية في مجالات مختلفة، معربا عن ارتياح المملكة لما تتميز به العلاقة بين الجانبين من ثقة وشراكة، تعززت بين الجانبين مع مرور السنين. وأبرز الدبلوماسي المغربي التطور الهام الذي شهده القطاع المالي في المغرب بفضل الإرادة لجعل هذا القطاع القناة الخاصة بتمويل سياسة الدولة في المجال التنموي، وكذا بفضل الدعم الهام الذي يحظى به المغرب من قبل شركائه الماليين وفي مقدمتهم البنك الإفريقي للتنمية. من جهته، هنأ نائي رئيس البنك الإفريقي للتنمية، المغرب على التقدم الذي حققه في المجالين الاقتصادي والمالي خلال السنوات الأخيرة، وكذا على عزم الحكومة المغربية مواصلة وتعميق الإصلاحات التي تقوم بها، مؤكدا أن البنك الإفريقي يشعر بالاعتزاز وهو يواصل مصاحبة المغرب في مسيرة الإصلاحات التي يقوم بها في المجال المالي، وشدد على الإرادة التي تحدو البنك لدعم وتطوير تعاونه مع المملكة. كما أعلنت الممثلة المقيمة للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أماني أبو زيد، في حديثها خلال ندوة صحفية بالرباط خصصت لهذا الغرض، «إن هذا القرض يروم تحسين ولوج الأسر، لاسيما النساء، والمقاولات إلى القروض، وذلك بغية تحسين مستوى حياة الساكنة والرفع من التنافسية الاقتصادية للمغرب». ويأتي هذا البرنامج عقب نجاح المرحلة الأولى سنة 2009، كما يندرج في سياق استمرارية سلسلة البرامج الأربعة لتقويم القطاع المالي، التي يدعمها البنك. ويهدف البرنامج إلى دعم تنمية القطاع المالي، من خلال تقوية حكامته وتحسين ولوج الساكنة والمقاولات للخدمات المالية, إلى جانب تنويع الأدوات المالية. وسيستفيد من هذا البرنامج القطاع الخاص بصفة عامة والمقاولات المغربية الصغرى والمتوسطة على وجه الخصوص، على اعتبار أنه سيسهل ولوجها للخدمات المالية بما يتيح توسعتها. وأكدت المسؤولة أنه «على الرغم من الظرفية الدولية والإقليمية الصعبة للغاية، فقد أبان الاقتصاد المغربي عن مرونة ومتانة». وحسب أبو زيد، فقد تميزت سنة 2011 بالمصادقة على عمليات مخصصة للقطاع الخاص والمالي بمبلغ إجمالي قدره 404 مليون أورو، موضحة أن عملية ثالثة تتعلق بالطاقات المتجددة، بمبلغ قيمته 373 مليون أورو، توجد في طور الإتمام. كما تستفيد هذه العملية من قرض ميسر بقيمة 125 مليون دولار أمريكي، تمت المصادقة عليه في شهر نونبر الجاري، من طرف اللجنة التنفيذية لصندوق التكنولوجيات النظيفة. وأكدت أن «البنك الإفريقي للتنمية يعد الشريك الأول للمغرب في مجال التنمية»، واصفة هذه الشراكة ب»المتميزة للغاية»، ومعبرة عن رغبتها في تعزيزها بشكل أكبر. وتلبي المرحلة الثانية من برنامج دعم تطوير القطاع المالي توجهات المغرب الاستراتيجية، لاسيما في مجالي تحسين الحكامة ومناخ الأعمال. وتتجاوز الالتزامات المرتبطة بمحفظة العمليات النشيطة لبنك المغرب 2.5 مليار أورو (أزيد من 27 مليار درهم). حيث تتألف هذه المحفظة النشيطة من عمليات قطاع البنيات التحتية والنقل والطاقة والماء والتطهير السائل (80 بالمائة)، وقطاع الحكامة (14 بالمائة) والقطاع الاجتماعي (6 بالمائة). ومنذ بداية عملياته بالمغرب، ارتفعت الالتزامات التي راكمتها مجموعة البنك إلى نحو 9 ملايير أورو مقابل 115 عملية.
