صادق مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية، اليوم الجمعة بأبيدجان، على قرض بقيمة 200 مليون دولار لتمويل الشطر الأول من برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب. وأوضح البنك الإفريقي للتنمية في مذكرة توصلت بها وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الهدف الأساسي لهذا البرنامج يتمثل في تحفيز التسريع الصناعي للمملكة، وتوطيد أسس نمو مستدام ومتقاسم. وأضاف أن للبرنامج أهدافا خاصة تتمثل في تحسين مناخ الأعمال، وبث دينامية في الصادرات ودعم تمويل الأنشطة الصناعية التي تؤمن النهوض بالمقاولات النسوية واحترام البيئة. وحسب المذكرة، فإن برنامج دعم تسريع التصنيع بالمغرب يتماشى مع الأولويتين الأوليين من الأولويات الاستراتيجية الخمس للبنك، والمتمثلتين في "تصنيع إفريقيا"، و"تحسين جودة عيش الساكنة في القارة"، مبرزا أنه يهدف إلى دعم مخطط التسريع الصناعي للمغرب 2014-2020، والذي يطمح إلى تعزيز تنويع الاقتصاد عبر فروع جديدة، ولاسيما بفضل المقاولات الصغرى والمتوسطة، والقطاع المصدر. وأضاف المصدر أن "هذه الاستراتيجية تطمح إلى الرفع من حصة الصناعة في الناتج الداخلي الخام من 14 إلى 23 نقطة، وإحداث نصف مليون منصب شغل في أفق سنة 2020". وكان مجلس إدارة البنك الإفريقي للتنمية صادق في مارس المنصرم على الوثيقة الاستراتيجية الجديدة بالنسبة للمغرب للفترة ما بين 2017-2021. وهكذا، فإن تدخلات البنك الإفريقي للتنمية تتمحور حول ركيزتين هما النهوض بالتصنيع الأخضر من طرف المقاولات الصغرى والمتوسطة والقطاع المصدر، وتحسين ظروف العيش عبر تشغيل الشباب والنساء، وفي العالم القروي. يذكر أن الشراكة بين المغرب ومجموعة البنك الافريقي للتنمية توجت الى غاية اليوم ب32 عملية بقيمة اجمالية بلغت 3ر2 مليار أورو من الالتزامات في قطاعات النقل والطاقة والماء والتطهير والفلاحة، علما أن 84 في المائة منها موجهة إلى البنيات الاساسية. وخلصت المذكرة إلى أن هذه الأرقام تبرز جودة التعاون القائم بين المملكة ومجموعة البنك الإفريقي للتنمية، والذي يمتد على ما يناهز نصف قرن.
