بدأت نيران الحراك الشعبي في الجزائر تصل إلأى قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، وذلك بعد أن بدأ المتظاهرون يرفعون شعارات ولافتات تطالب برحيل الجيش وابتعاده عن السياسة إثر وعي الجزائريين بأن المتحكم في دواليب الحكم بالبلاد هي المؤسسة العسكرية التي سرقت ثمار الاستقلال منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة برئاسة يوسف بنخدة، من طرف الهواري بومدين سنة 1962 وذلك بتواطؤ مع احمد بنبلة الذي حكم الجيش تحت يافطته المدنية.. تجددت المسيرات الرافضة لاستمرار رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وشهدت مناطق مختلفة من البلاد مسيرات لمحامين ومواطنين للمطالبة بالتغيير الجذري.
واحتشد عدد كبير من النقابيين والعمال أمام "دار الشعب" في العاصمة الجزائر، للمطالبة برحيل الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي سعيد. وكان سيدي سعيد أحد أكبر الداعمين لترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، وأشد المدافعين عن خيارات النظام الاقتصادية والاجتماعية على حساب مصالح العمال، وهو ما أدى إلى تهميش النقابات المستقلة في البلاد وتقزيم دورها. من جانب آخر، نظم المحامون في ولايات جزائرية عدة مسيرات تعبر عن دعمهم الحراك الشعبي، وتمسكهم بمطلب رحيل كل رموز النظام ومن تسبب في تبديد ثروات البلاد. وشهدت ولاية سيدي بلعباس غربي البلاد مسيرة للمحامين جابت شوارع المدينة، داعية لتكريس دولة العدل والقانون، وإعطاء الكلمة للشعب باعتباره مصدر كل السلطات. كما خرجت في بجاية مظاهرة جدد خلالها المتظاهرون المطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورحيل رموز نظام الرئيس السابق. وفي ولاية بومرداس شرق العاصمة عبر المحامون في وقفة احتجاجية عن تضامنهم مع مطالب الشعب وحراكه من أجل التغيير. ونظم المحامون في ولاية البويرة شرق العاصمة مسيرة أعربوا فيها عن وقوفهم إلى جانب مطالب الشعب المشروعة بإزاحة رموز النظام. كما نظم المحامون في ولاية عنابة وقفة احتجاجية طالبوا فيها برحيل رموز النظام والاستجابة لمطالب الشعب، وعبروا عن رفضهم عقد انتخابات رئاسية في ظل الظروف الحالية. وجاءت المسيرات بعد يوم من استقالة الطيب بلعيز من رئاسة المجلس الدستوري، وهو أحد "الباءات الثلاث" الذين طالب الجزائريون مطولا بإقالتهم إلى جانب بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
