الصيادون الإسبان يواصلون ضغطهم على حكومة بلدهم وعلى المفوضية الاوربية لتجديد اتفاق الصيد مع الرباط

تواصل لوبيات جمعيات الصيد الساحلية بمنطقة الأندلس ضغطها المتزايد على حكومة مدريد وعلى المفوضية الأوروبية ببروكسيل لحملها على التقدم في مسار تجديد إتفاقية الصيد مع المغرب والتراجع عن التحفظات التي حدت بها قبل سنة إلى تجميد العمل بالاتفاقية السابقة التي انتهى مفعولها نهاية فبراير من السنة الجارية.

وأعرب رئيس فيدرالية الأندلس لجمعيات الصيد الساحلي، "بيدرو مازا"، عن أمله في أن تتوج المفاوضات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوروبي بالتعجيل بإبرام اتفاق يسمح بمعاودة أسطول الصيد الاسباني لنشاطه في عرض السواحل المغربية، بعد انقضاء مفعول الفترة التي تغطيها المساعدات المالية المتخصصة للصيادين المتضررين من تجميد الاتحاد الأوروبي قبل سنة لاتفاق الصيد الذي ظل يجمع الرباط ببروكسيل منذ أزيد من عقدين.

ومن المرتقب أن تستأنف المفاوضات بين المغرب وبروكسيل حول تمديد إتفاقية الصيد، الذي تستفيد منها بشكل أساسي البواخر الاسبانية، الأربعاء والخميس المقبل في بروكسيل.

وكان الوفد المغربي في المفاوضات الأخيرة قد رفض بشكل قطعي خفض قيمة التعويض المالي الذي يتلقاه بموجب الاتفاقية (36.1 مليون يورو سنويا)، وعارض أي توظيف سياسي لملف الصيد البحري في إشارة إلى سعي أطراف بالمجموعة إلى ابتزاز المملكة في ملف وحدتها الترابية مقابل تجديد الاتفاق.

كما أن المفوضية الأوروبية أكدت في بلاغ سابق أن "المغرب والاتحاد الأوروبي انخرطا في مسلسل مفاوضات في أفق التواصل إلى بروتوكول اتفاق جديد بشراكة في قطاع الصيد البحري يتماشى مع إصلاح السياسة المشتركة للصيد البحري وبعدها الخارجي".

وأكدت المفوضية على ضرورة أن تكون هذه الشراكة المتجددة مفيدة لكل من المغرب والاتحاد الأوروبي معا. وأعربت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، "ماريا داماناكي" قبل شهر عن "سرورها" باستئناف المفاوضات، في أفق التوصل إلى اتفاق جديد.

ويرتقب أن تكون جولة مفاوضات هذا الأسبوع عسيرة وشاقة وملغمة خاصة بعد تدخل البرلمان الأوروبي يوم الجمعة ببروكسل في الشأن الداخلي المغربي وتعبيره عن قلقه إزاء ما زعم أنه تدهور لوضع حقوق الإنسان في الأقاليم الجنوبية المسترجعة.