الأسباب السياسية التي تعرقل تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي

فتح من جديد باب المفاوضات داخل البرلمان الاوروبي، ومن المتوقع أن تسفر عن اتفاق حول تجديد المفاوضات مع الرباط لتجديد شراكة الصيد وفق شروط ترضي الطرفين في نهاية شهر فبراير الجاري، وهذه الأسباب السياسية المعرقلة.
كما ستلاحظون، ثمة أسباب سياسية تعرقل تجديد اتفاقية الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وقضية الصحراء عنوانها البارز الذي تتذرع بعض الدول من داخل الاتحاد الأوربي للدفع بعدم تجديد الإتفاقية. وإليكم الوقائع.


وأخيرا وافق الاتحاد الأوروبي الجمعة ثالث فبرايرعلى التفاوض مع المغرب حول اتفاقية صيد جديدة طالبت بها أصوات في البرلمان الأوروبي، واعتبرها المغرب ايجابية.
وأوضح مصدر، كما نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المباحثات بشأن هذا التفويض "مثمرة" إلى حدود الآن.
وذكرت مصادر من الاتحاد الأوروبي، أن سفراء الدول ال27 الأعضاء وافقوا بالأغلبية على المقترح بالسماح للمفوضية الأوروبية بإجراء المفاوضات، ولكن سيكون عليهم إبرامه في أحد مجالس وزراء التكتل.
وحظي المقترح بموافقة كل الدول الأعضاء، فيما عدا بريطانيا والسويد وهولندا وفنلندا التي صوتت ضده.
وسيسمح قرار مجلس الوزراء للمفوضية الأوروبية بالبدء في التفاوض مع السلطات المغربية بهدف تجديد الاتفاقية، الأمر الذي قد يحدث آواخر شهر فبراير.
وقد عارضت بريطانيا المقترح نظرا لرغبتها في ضم إشارة محددة لحقوق الإنسان في الأقاليم الصحراوية المغربية، وهو الموقف الذي حظي بدعم هولندا وفنلندا، اللتين قررتا عدم التصويت ب"لا" وإنما الامتناع، الشيء الذي اعتبره المغرب مجرد ضغوط سياسي لتشويش العلاقات المتميزة مع الاتحاد الاوروبي.
ومن جانبها رفضت السويد المقترح، على اعتبار انه لا يلتزم بالقانون الدولي بالقدر الكافي.
واشتد النقاش بين مجموعتين في الاتحاد الاوروبي في اجتماع سابق في بروكسيل، فمن جهة طالبت مجموعة تقدمتها باريس ومدريد بضرورة التمييز بين ما هو سياسي وما هو اقتصادي في شأن تجديد اتفاقية الصيد مع المغرب وأن تشمل هذه الاتفاقية مياه منطقة الصحراء المغربية.
هذا في الوقت الذي عارضت مجموعة ثانية تقودها الدول الاسكندنافية وهولندة وبريطانيا الاختيار الأول وطالبت بفصل منطقة الصحراء من الاتفاقية بدعوى أن منطقة الصحراء لاتزال متنازعا عليها..
هذه المجموعة ترى أن دول الاتحاد لا تستفيد من 36.1 مليون أورو التي يمنحها الاتحاد للمغرب مقابل السماح للأسطول الأوروبي بممارسة نشاط الصيد بالمياه الإقليمية المغربية، في إشارة طبعا إلى أن المستفيد الوحيد من ذلك هي إسبانيا بدرجة أولى والبرتغال بدرجة ثانية.
وتقود الدارنمارك الجناح المعارض للرغبة الإسبانية، متذرعة بما كانت لجان متفرعة عن الاتحاد الأوروبي قد أكدته في السابق بأنه لا أحقية للمغرب في تضمين منطقة الصحراء في هذا الاتفاق!
ومن جهته، يتابع المغرب عن كثب ما يحدث دون أن يبادر بأية ردود فعل، والرباط تدرك أن استفادتها من تجديد التوقيع على الاتفاقية إعلامية وسياسية فقط، أما من الناحية البيئية والمالية فإنها تعتبر نفسها متضررة.
ويعتبر المغرب ان مواقف الشق الاوروبي الرافض للاتفاقية مجرد مزايدات سياسية، وورقة ضغط تستعملها المنظمات الصحراوية الانفصالية والجهات المؤيدة لها لعرقلة العلاقة المتميزة التي تربط المغرب بالاتحاد الأوروبي.
وخاض المغرب عند التوقيع على اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوربي مفاوضات وصفت حينها بالعسيرة ودامت سنوات، حيث ظل المغرب متشبثا في هذه المفاوضات بإدراج شواطئ المناطق الصحراوية في الاتفاق باعتبارها جزءا من أراضيه، إلى أن وافق الاتحاد الأوربي على ذلك.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوت، في دجنبر، ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ودعا المفوضية إلى التفاوض على اتفاقية جديدة بامتيازات أكثر من الناحيتين الاقتصادية والبيئية.
يذكر أن اتفاقية الصيد مع المغرب السارية خلال الفترة بين 2007 وآواخر فبراير2011 والقابلة للتمديد لمدة عام، توفر 119 رخصة للأسطول الأوروبي، مقابل 36.1 مليون يورو يدفعها الاتحاد بشكل سنوي إلى الرباط.
وفي انتظار اللقاء المرتقب في التاسع من فبراير القادم، بين وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الاسباني ونظيره المغربي عزيز أخنوش، كان رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، قد دعا إلى التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وذلك عقب مباحثات أجراها الاثنين ببروكسيل مع رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل دوراو باروسو.
وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة الاسبانية أنه "لا يوجد أي سبب لإلغاء اتفاق الصيد البحري مع المغرب، فالاتفاق يسير بشكل جيد ويعتبر مهما جدا بالنسبة للعديد من الإسبان".

وكانت الحكومة الاسبانية قد أعلنت مؤخرا، أنه سيتم منح تعويضات تناهز 2،9 مليون أورو لقطاع الصيد البحري الاسباني، الذي يعد المتضرر الأكبر جراء عدم تجديد اتفاق الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والتغذية والبيئة الاسبانية، فإن هذه التعويضات ستخصص لقطاع الصيد البحري في كل من الأندلس والكناري، وسيتم تمويلها بشكل مشترك عبر الميزانية العامة للدولة الإسبانية والاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الأوروبي للصيد البحري، هذا في حين تبذل المفوضية الأوروبية، جهودا مكثفة من أجل التوقيع على اتفاق جديد للصيد البحري مع المغرب، وهي الجهود التي كان وزير الفلاحة والأغذية والبيئة الاسباني أرياس كانييطي، قد اجتمع بشأن النظر فيها في العاشر من يناير ببروكسيل، مع المفوضية الاوروبية للصيد البحري ماريا داماناكي، ومن أجل التأكيد على ضرورة التوصل في أقرب وقت إلى اتفاق جديد للصيد البحري بين الاتحاد الاوروبي والمغرب، وتحديد إطار للمساعدات المؤقتة لفائدة قطاع الصيد البحري المتضرر من قرار البرلمان الاوروبي القاضي بعدم تجديد الاتفاق بين المغرب والاتحاد الاوروبي.