عاد قايد صالح، الحاكم الفعلي بالجزائر، ليذكر الشعب الجزائري ان مطالبه لن يستجاب لها وأن المؤسسة العسكرية، "سليلة جيش التحرير الوطني"، هي التي تحكم الجزائر وستظل إلى أن يرث الله الارض ومن عليها.. ففي ردّ على الحراك الشعبي، الذي يطالب بنظام مدني، اعتبر قايد صالح أن شعار "دولة مدنية ماشي عسكرية" الذي يتم رفعه كل جمعة مجرد "أفكار مسمومة أملتها دوائر معادية الجزائر". وتشبث الفريق أحمد قايد صالح، في كلمته على هامش مراسيم تسليم جائزة الحيش الوطني الشعبي الوطني لافضل عمل علمي وثقافي لسنة 2019 في طبعتها الثامنة، بإجراء الانتخابات الرئاسية في اقرب وقت معتبرا أنها المفتاح الحقيقي "للولوج إلى بناء دولة قوية ذات أسس سليمة وصحيحة، دولة تعمل قيادة الجيش الوطني الشعبي بكل إصرار على ضمان بلوغها في ظروف آمنة ومستقرة." وفي تحد آخر للشعب الجزائر، قال رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري إنه "على الرغم من العقبات التي يحاول الرافضون للسير الحسن لهذا المسار الدستوري الصائب وضعها في الطريق، على غرار رفع شعارات كاذبة ومفضوحة الأهداف والنوايا مثل المطالبة بالدولة المدنية وليست الدولة العسكرية". وذهب قايد صالح، كما هي عادته، حدّ وصف هذه الشعارات التي يرفعها المواطنون كل جمعة بالأفكار المسمومة متهما أصحابها بالعمالة للدوائر الخارجية المعادية للجزائر، حيث قال بالحرف إن هذه "الافكار مسمومة أملتها عليهم دوائر معادية للجزائر، ولمؤسساتها الدستورية، دوائر تكن حقداً دفينا للجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، ولقيادته الوطنية التي أثبتت بالقول والعمل أنها في خدمة الخط الوطني المبدئي للشعب الجزائري وأنها ثابتة الوفاء على العهد الذي قطعته أمام الله والشعب والتاريخ".
وعاد قايد صالح لعادته القديمة المتمثلة في خلط الأوراق والهروب إلى الامام ورفض الإقرار بالواقع، حيث قال إن "هذا العهد الصادق الذي أصبح الوفاء به، يقلق أتباع العصابة وأذنابها إلى درجة أنهم باتوا يقومون بحملات تشكيك معروفة المرامي، في كل عمل تقوم به المؤسسة العسكرية وقيادتها النوفمبرية، وفي كل جهد يقوم به كل مخلص لهذا الوطن، حيث تبنوا من أجل ذلك نهج الدعوات الصريحة إلى رفض كل عمل بإمكانه الإسهام في حل الأزمة، معتقدين أنهم بإمكانهم الإفلات من قبضة القانون".
وحذر رئيس قايد صالح من اسماهم ب"العملاء" الذين "باعوا ضمائرهم" حسب حاكم الجزائر الفعلي الذي يرفض مطالب الشعب بفتح الطريق امام نظام مدني والتزام الجيش بثكناته والاكتفاء باداء ادواره الدستورية دون تدخل في الشؤون السياسية. وفي هذا الإطار قال قايد صالح "إننا نحذرهم شديد التحذير، بأن الجزائر أغلى وأسمى من أن يتعرض لها ولشعبها، مثل هؤلاء العملاء الذين باعوا ضمائرهم وأصبحوا أدوات طيعة بل وخطيرة بين أيدي تلك الدوائر المعادية لوطننا". هذا الكلام يكشف ان قايد صالح يتحدث عن جزائر أخرى، وليست تلك التي يريدها الشعب الذي اثبت منذ 22 فبراير الماضي عزمه على المضي قدما حتى تحقيق مطالبه في دولة مدنية وليس عسكرية.. والغريب في الأمر ان قايد صالح يريد تبرير ممارساته وقراراته بما سماه ب"صلب الصلاحيات المخولة" للجيش، كما لو أن الشعب الجزائري مقدر له ان يعيش تحت حكم العسكر إلى الابد.. وقال قايد صالح في هذا الإطار "إن تحذيرنا هذا يمليه علينا، صلب الصلاحيات المخولة لنا وتستوجبه طبيعة المهام النبيلة والحساسة التي تشرف الجيش الوطني الشعبي بتحمل وزرها، هذه المهام الحيوية التي تعتبر المحافظة على السيادة الوطنية وصيانة الوحدة الترابية والشعبية للجزائر، وديمومة أمنها واستقرارها، بمثابة حجر زاويتها، فالجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، هو قلعة شامخة البنيان وسليمة الجذور، تأسست على قاعدة تاريخية صحيحة تبعث في القلوب المخلصة التي ترعى للتاريخ حقه كل بواعث الفخر والاعتزاز" قبل أن يضيف أن "كل كلمة طيبة ومخلصة تقال في الجيش الوطني الشعبي ستزيده شموخا على شموخ، وكل إساءة مغرضة وباطلة في حقه لن ينقص من قدره شيئا، بل سيعري صاحبها أو أصحابها ويكشف طينتهم الحقيقية أمام أنفسهم وأمام الشعب والتاريخ ثم أمام الله قبل ذلك وبعد ذلك، فتاريخ الجزائر الوطني هو تاريخ مجيد وخالد يقدر الجهاد ويسمو به إلى الدرجات المرموقة التي يستحقها، وينظر إلى المجاهد الحقيقي على أنه بذرة خير لا بذرة شر، وأداة بناء لا معول هدم، فكل من تنصل من هذه الفضائل الجهادية الحقيقية، فقد وضع نفسه في خانة المفسدين، بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، والرجال معادن كما يقال". هكذا إذن يحشر قايدج صالح كل الشعب في خانة الأشرار فيما يجعل زمرته وكل اتباعه في خانة الأخيار. وفي إشارة واضحة إلى ان قايد صالح سيمر إلى مرحلة اخرى، قد تجرّ الجزائر إلى اتون العنف لا قدر الله، قال قايد صالح بنبرة لا تخلو من تهديد "لقد آن الأوان النظر الصارم المعتمد على حماية المصلحة العليا للجزائر، بشأن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال كل ما يقوم به هؤلاء العملاء، في حق مستقبل الشعب ومصير الوطن، والأكيد أن جهاز العدالة هو من سيقوم بالبت في مصير هؤلاء العملاء، وسيقوم باتخاذ كافة الإجراءات العادلة، لكنها رادعة وصارمة، فمن يتجرأ على الجزائر وعلى مستقبل شعبها وديمومة دولتها، لن يفلت من العقاب وستتولى العدالة أمره طال الزمن أم قصر، إنه آخر تحذير لكل هؤلاء المتاجرين بمستقبل الوطن وبمصلحته العليا". ويتضح من خلال هذا الكلام، أن قايد صالح هو القائد الفعلي بالجزائر حيث يمنح لنفسه بإعطاء "آخر تحذير" لمن سماهم "هؤلاء المتاجرين بمستقبل الوطن وبمصلحته العليا"، ويذكرهم بسيف العدالة بعد أن كانت العدالة، إلى وقت قريب، هي آخر ما يشغل بال الفريق قايد صالح الذي ساند ودعم بوتفليقة ونظامه الفاسد دون أن يرف جفن للفريق الذي استفاق اليوم من سباته ليكتشف ان هناك جهاز في البلاد اسمه القضاء .. وعاد القائد الفعلي للجزائر للحديث عن الاعلام الامازيغية التي يتم رفعها في كل المسيرات إلى جانب الراية الوطنية، حيث هاجم بشكل مكشوف كل هؤلاء ووصفهم بأعداء الوطن، وفي هذا الصدد قال قايد صالح إن "هؤلاء الذين جعلوا من تجرأ على الراية الوطنية وأساءوا احترام العلم الوطني، رمز الشهداء ومبعث فخر الأمة الجزائرية قاطبة، قلت، هؤلاء الذين جعلوا ممن أجرم في حق الشعب والوطن، بمثابة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، أيعقل هذا الكلام، هل يعتقدون أنهم أذكياء إلى درجة أنه بإمكانهم خداع الشعب الجزائري بهذه الترهات والألاعيب، هل سيسمح الشعب الجزائري لأي كان أن يهين رايته الوطنية، إنهم ليسوا أبناء هذا الشعب ولا يعرفون صلب قيمه ومبادئه ومدى تعلقه بتاريخه الوطني، وتلكم هي عقلية المفسدين، فالعقل الفاسد سينجر عنه الرأي الفاسد والتصرف الفاسد والسلوك الفاسد، وهذه طبيعة الأشياء". هكذا إذن يكون كل من خالف آراء القائد الأوحد بالجزائر، مجرد شخص فاسد وكل من ناضل ودافع عن الأمازيغية خارج "وطنية" قايد صالح، وذو عقل فاسد "سينجر عنه الرأي الفاسد والتصرف الفاسد والسلوك الفاسد".
