الجزائر..لا تغيير بدون إزاحة قايد صالح والمؤسسة العسكرية عن الشأن السياسي

كعادته كل ثلاثاء، منذ انطلاق الحراك الشعبي بالجزائر يوم 22 فبراير المنصرم، ألقى الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، رئيس أركان الجيش، خطابا خلال زيارته للناحية العسكرية الأولى بالبليدة، كشف فيه بكل وضوح أن الماسك الفعلي بزمام الأمور في الجزائر هي المؤسسة العسكرية وأن أي تغيير في البلاد لن يحصل إلا بتحييدها عن الشأن السياسي وترك الجزائريين يختارون بكل حرية نطاما مدنيا لتدبير شؤون البلاد..
قايد صالح ولتمرير خطته وتغليط الرأي العام الجزائري والدولي، لجأ كعادته إلى الاسطوانة المشروخة التي سئم الجزائريون من سماعها، حيث ادعى بانهم توصلوا( أي هو والجنرالات الحاكمين) "إلى معلومات مؤكدة حول التخطيط الخبيث للوصول بالبلاد إلى حالة الانسداد، الذي تعود بوادره إلى سنة 2015"!
وفي محاولة لخلط الأوراق والالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، ادعى قايد صالح أنه تم الكشف عن "خيوط هذه المؤامرة وخلفياتها، ونحن نعمل بكل هدوء وصبر، على تفكيك الألغام التي زرعها أولئك الفاسدون المفسدون في مختلف القطاعات والهياكل الحيوية للدولة" في إشارة غير مباشرة إلى قائد جهاز المخابرات، المحال على التقاعد سنة 2015 ، الفريق محمد مدين المعروف باسم الجنرال توفيق..
وأضاف قايد صالح بأنه "سيتم تطهير هذه القطاعات بفضل تضافر جهود كافة الخيرين، ثم بفضل وعي الشعب الجزائري الغيور على وطنه، وجاهزية أبنائه وإخوانه في الجيش الوطني الشعبي المرابطين على ثغور الوطن، والحريصين على استرجاع هيبة الدولة ومصداقية المؤسسات وسيرها الطبيعي"، وهي محاولة لإسكات الشعب والتحايل عليه من خلال الضرب على وتر "الجيش والشعب خاوة خاوة"، التي تم استهلاكها ولم تعد تقنع أحدا بعد أن اتضح ان قايد صالح هو الحاكم الفعلي وان مؤسسة الجيش لن تستسلم بكل سهولة لأن ذلك يعني نهاية النظام الذي جثم على أنفاس الجزائريين منذ ان سرق ثمار الاستقلال سنة 1962..
خطاب قايد صالح كان واضحا حيث رفض مطالب الحراك الشعبي جملة وتفصيلا وتشبث بتطبيق الفصل 102 من الدستور، فيما يطالب الحراك الشعبي برحيل النظام وكل رموزه، وهو ما يحاول قايد صالح التحايل عليه، باعتباره أحد رموز هذا النظام الذي كان حتى وقت قريب يدافع عن ترشح بوتفليقة لعهدة خامسة ويصف الحراك الشعبي ومطالبه بنعوت قدحية، قبل ان ينقلب على بوتفليقة وزمرته بعد ان أحس هو والماسكون بزمام السلطة بأن مصالحهم مهددة وأن الشعب ماض في نضاله من أجل استئصال النظام البائد، الذي يحاول قايد صالح تأبيده واستمراره بطرق ملتوية كما دأبت مؤسسة الجيش على ذلك منذ أنقلاب محمد بوخروبة(الهواري بومدين) على الحكومة الانتقالية برئاسة يوسف بنخدة سنة 1962..