الجزائر.. قايد صالح يرفض رحيل بن صالح ويهاجم الحراك الشعبي

رد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني الجزائري، رئيس أركان الجيش، على مقاطعة اللقاء التشاوري الذي دعا إليه رئيس الدولة المؤقت عبد القادر بن صالح، معتبرا أن الجيش يتمسك بالحلول الدستورية وهو ما يعني رفضا للحلول خارج الدستور أي رحيل بن صالح.

وقال قايد صالح إن "كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا"
ووجه قايد صالح خطابا مباشرا للحراك قال فيه "ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة".
وأكد قايد صالح في محاولة أخرى لتمويه الشعب الجزائري "أن الجيش الوطني الشعبي، سيواصل مرافقته بنفس العزيمة والإصرار، وفقا لاستراتيجية مدروسة، حتى تحقيق تطلعاته المشروعة، والتي بدأت، والحمد لله، تؤتي ثمارها تدريجياً، حتى تحقيقها كاملة، تبعا للخطوات التي دعا إليها الجيش الوطني الشعبي، الذي غلب دوماً مصلحة الوطن والشعب وجعلها المقصد الذي يسمو فوق كل المقاصد" مضيفا أن هذه "الخطوات تتطلب التعقل والتبصر والهدوء، لاستكمال انجازها في جو من السكينة والأمن".
وفي موقف رافض لما يطالب به الحراك الشعبي، قال قايد صالح : "سجلنا ظهور بعض الأصوات التي لا تبغي الخير للجزائر تدعو إلى التعنت والتمسك بنفس المواقف المسبقة، دون الأخذ بعين الاعتبار لكل ما تحقق، ورفض كل المبادرات ومقاطعة كل الخطوات، بما في ذلك مبادرة الحوار الذي يعتبر من الآليات الراقية التي يجب تثمينها لاسيما في ظل الظروف الخاصة التي تمر بها بلادنا، بحيث يتوجب استغلال كل الفرص المتاحة للتوصل إلى توافق للرؤى وتقارب في وجهات النظر تفضي لإيجاد حل بل حلول للأزمة، في أقرب وقت ممكن.."
واعتبر قايد صالح أن "استمرار هذا الوضع ستكون له آثار وخيمة على الاقتصاد الوطني وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، لاسيما ونحن على أبواب شهر رمضان الفضيل"، مضيفا أن "كل هذا يؤكد أن هذه الأصوات والمواقف المتعنتة تعمل على الدفع بالبلاد إلى فخ الفراغ الدستوري والدخول في دوامة العنف والفوضى، وهو ما يرفضه أي مواطن مخلص لوطنه ويرفضه الجيش الوطني الشعبي قطعا، ولهؤلاء نقول أن الشعب الجزائري سيد في قراراته وهو من سيفصل في الأمر عند انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، الذي تكون له الشرعية اللازمة لتحقيق ما تبقى من مطالب الشعب المشروعة"، حسب تعبيره..
بهذا الخطاب يكون قايد صالح قد كشف عن وجهه الحقيقية ومخطط مؤسسة الجيش للتحايل على مطالب الشعب الجزائري والالتفاف عليها، وذلك لستدامة النظام العسكري الذي حكم الجزائر منذ 1962..