مقترح الإخصاء الكيماوي وسيلة لمواجهة فظاعة حالات الاغتصاب وهتك العرض

متابعة 36520 متورط في 32046 قضية اغتصاب وهتك عرض خلال العشرية الأخيرة

عبدالله الشرقاوي

أمام ارتفاع جرائم الاغتصاب وهتك العرض، التي تمس سنويا وبوجه خاص النساء والقاصرات والقاصرين على حد سواء، أضحى لزاما البحث عن آلية شديدة للردع بالنظر لخطورة هذا النوع من الإجرام الذي يقتل ويغتصب الطفولة ويعتدي على الشرف ويُخلِّف آلاما وجروحا جسدية ونفسية لا يمكن الخروج منهما بسلام، دون الحديث عن العاهات والنظرة الإقصائية والتحقيرية للمجتمع بالنسبة للضحايا، الذين يمكن أن يتحولوا إلى قنابل موقوتة للانتقام من المجتمع نفسه.

في هذا السياق استأثر اهتمامي خبر قضت بموجبه إحدى محاكم كورية الجنوبية لأول مرة بالحبس النافذ على متهم بالاغتصاب مع إخصائه كيماويا لمدة زمنية محددة للحد من قدراته الجنسية وليكون عبرة لمن يعتبر. وخلال عملية البحث عبر شبكة الأنترنيت عن موضوع الإخصاء الكيماوي للمغتصبين تبين أن هناك مطالب في الهند تسعى لإقرار إخصاء المغتصب كيماويا بموازاة العقوبة السجنية التي يمكن أن تصل إلى الإعدام، وأن موضوع الإخصاء هذا المحدد في الزمان تم تداوله في كل من فرنسا وبريطانيا، كما أن روسيا تدرس سن قانون يُجيز الإخصاء بموجب اقتراح تقدم به مسؤول أمني كبير في حق المدانين بجرائم الاعتداء على الأطفال، إضافة إلى أن بولندا أقرت قانونا في ذلك.

أعتقد أنه بالنظر لخطورة جرائم الاغتصاب وهتك العرض المُتفشية؛ والتي أضحت تديرها أحيانا شبكات ويتم استغلال الظاهرة المهولة من أجانب من خلال أيضا توظيف الأشرطة الإباحية والجنسية، فإنه أضحى لزاما البحث في إمكانية إقرار مشروع قانون يتعلق بالإخصاء الكيماوي لمدد محددة بالنسبة للمتورطين في هذا النوع من الجرائم الذي يقتل إنسانية الانسان، مع توفير كافة الضمانات القانونية للمتهمين واحترام حقوقهم التي يتم العسف عن بعضها من خلال عمليات التشهير وتدخل عدد من جمعيات المجتمع المدني بشكل غير ملائم، إضافة إلى ضرورة اعتماد آليات أخرى لإقرار الحكم بالإحصاء الكيماوي لمدد محصورة كلزوم إجماع تصويت قضاة هيئات الحكم في جميع مراحل التقاضي، وفتح إمكانية مناقشة الملف من طرف محكمة النقض، كمحكمة قانون، وذلك زيادة في الضمانات وتفادي السقوط في الأخطاء القضائية. كما أن الأحزاب السياسية والجمعيات المعنية بالنساء والطفولة معنية بتقديم مثل هذا المقترح بعد دراسته من مختلف الجوانب بما في ذلك تداعياته الصحية على المتهمين.

إن وجاهة هذا المنحى تكمن في هول الأرقام المعلن عنها رسميا من قبل مديرية الشؤون الجنائية والعفو التابعة لوزارة العدل والحريات ما بين سنة 2002 و2011، سواء من حيث عدد القضايا التي وصلت خلال العشرية الأخيرة ما مجموعه:

الاغتصاب: 7864 قضية، توبع فيها 9444 متابع، أي بمعدل سنوي يمثل 776 قضية و 944 متابع.

الاغتصاب الناتج عنه افتضاض: 5451نازلة توبع فيها 6001 متهم.

هتك العرض بدون عنف: 6828 ملف توبع فيه 7192 متورط.

هتك العرض بالعنف: 11903 نازلة توبع فيها 13883 متهم.