بعد إعلان مهنيي النقل الطرقي عزمهم القيام بإضراب لمدة يومين خلال شهر أكتوبر الجاري، واتهام وزارة التجهيز والنقل بعدم احترمها التزاماتها الواردة في اتفاق 3 نونبر 2018، خرجت هذه الأخيرة ببلاغ عبرت فيه عن استغرابها لقرار المهنيين. وجددت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء تأكيدها على الالتزام بحسن سير مسلسل الحوار مع مهنيي القطاع، داعية هؤلاء إلى الالتزام من جهتهم بهذا الحوار والمزيد من التعبئة للتوافق حول الحلول الملائمة.
وعبرت الوزارة، في بلاغ اليوم الاربعاء، عن استغرابها لإعلان بعض الهيئات المهنية عن عزمها القيام بإضراب منتصف شهر أكتوبر الجاري، "في هذه الظرفية الدقيقة"، وذلك "في خضم الالتزام الذي اتخذته الوزارة على عاتقها لضمان حسن سير مسلسل الحوار المفتوح مع كافة المهنيين" والاستجابة لمطالبهم وتحسين ظروف اشتغالهم. وذكرت، في هذا الصدد، بسلسلة الاجتماعات الجديدة التي عقدتها مع مختلف مهنيي القطاع، لا سيما اجتماع 23 شتنبر 2019 مع عدد من مهنيي قطاع نقل المسافرين، واجتماعين بتاريخ 25 شتنبر و04 أكتوبر 2019 مع عدد من مهنيي قطاع النقل السياحي؛ ثم اجتماع 02 أكتوبر 2019 مع عدد من مهنيي قطاع نقل البضائع. وأضاف البلاغ أنه تفعيلا للاتفاق السابق مع مهنيي قطاع نقل البضائع، تم تشكيل ثلاث لجان موضوعاتية، ووجهت الدعوة لمختلف التمثيليات المهنية لهذا الصنف لحضور اجتماعات هذه اللجان. ويتضمن برنامج اجتماعات اللجان اجتماعا بخصوص تكوين السائقين المهنيين بتاريخ 14 أكتوبر 2019، واجتماعا بخصوص حمولة الشاحنات وتجديد الحظيرة بتاريخ 17 أكتوبر 2019، واجتماعا بخصوص الكازوال المهني بتاريخ 28 أكتوبر 2019. وستكون هذه الاجتماعات مناسبة لعرض حصيلة ما قامت به وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في إطار الالتزامات التي قطعتها على نفسها، وكذا الالتزامات التي قطعتها التمثيليات المهنية على نفسها، في ما يتعلق بالعقد – برنامج الذي يتوخى تطوير قطاع النقل الطرقي للبضائع وتأهيله. وأكدت الوزارة أنها تسعى لتأهيل قطاع النقل الطرقي بالمغرب بجميع أصنافه والنهوض بأوضاع المهنيين، من خلال مسلسل الحوار الذي أطلقته في شهر أكتوبر الماضي، والذي عرف انعقاد ما يناهز 17 اجتماعا وتنظيم يومين دراسيين، تمخضت عنها نتائج إيجابية بالنسبة لكافة المهنيين. وتم الإعلان عن هذه النتائج وكذا آفاقها المستقبلية في عدة مناسبات، وخاصة من خلال البلاغ الذي أصدرته الوزارة بخصوص الاجتماع الذي ترأسه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتاريخ 21 شتنبر 2019، والذي ضم المسؤولين والأطر المكلفة بهذا الملف بالوزارة، حيث تم خلاله استعراض حصيلة مسلسل الحوار وتحديد الخطوات المستقبلية التشاركية التي من شأنها تقديم الحلول الناجعة لمختلف القضايا المطروحة. من جانبه، عبر محمد الرياحي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي عبر الموانئ، في تصريح صحافي، أنه "خلافا للإضراب الذي تم خلال الربع الثالث من عام 2018، والذي خلاله تم منع الوصول إلى الموانئ بشكل كامل، فإن مهنيي النقل سيكتفون هذه المرة بركن شاحناتهم غير بعيد عن النقط الحدودية بدون إعاقة حركة المرور". وأضاف الرياحي، أن "مهنيي النقل يشتكون من منافسة العملاقين في القطاع العام، وهما الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك (SNTL) وشركة كاري، وهي إحدى الشركات التابعة للمكتب الوطني للسكك الحديدية. ويؤكد محمد الرياحي أن هاتين الشركتين وحدهما تحتكران 80 بالمائة من السوق". يشار إلى أن الاتفاق المبرم سنة 2018 مع وزارة النقل يقضي بتقديم اقتراح إلى وزارة المالية لإدخال آلية النفط المهني (والتي بموجبها تسدد الدولة للمهنيين مبلغ ضريبة الاستهلاك المحلي، وهي واحدة من مكونات تعريفة النفط). ويطرح مهنيو النقل تدبير آخر وبتعلق بتخفيض الرسوم بنسبة 50 بالمائة على الطريق السريع خلال الليل، مما سيساعد، في نظرهم، على تقليل حوادث السير.
