بعد مخاض عسير ظهرت أخيرا اليوم تركيبة الحكومة الجديدة التي جمعت بين وزراء حزبيين وآخرين من التكنوقراط، ولأول مرة في التاريخ السياسي المغربي يتم تقليص عدد الحقائب وتجميعها في 20 حقيبة، وهو مطلب ملكي وشعبي يستهدف التركيز على الكفاءة وحسن تدبير المرفق العام. وتوجد حكومة سعد الدين العثماني أمام تحد كبير، يتعلق بمدى قدرتها على تحقيق النجاح في شوطها الأخير قبل الانتخابات التشريعية بسنة ونصف، ويعتبر هذا رهان كبير لجميع القوى السياسية والتقنوقراطية المشاركة في هذه التشكيلة الجديدة. وتعتبر الحكومة الجديدة بالإضافة إلى عنصر الكفاءة حكومة الأقطاب الوزارية، حيث تم تجميع عدد من القطاعات المشتتة في وزارات متقاربة، فمثلا إدماج وزارة الاقتصاد والمالية مع قطاع الإصلاح الإداري هو عين العقل لأنه لا إصلاح للادارة المغربية سوى بتوفير ترسانة واستراتيجية مالية تجدد النخب داخل الإدارة وتعمل على نهوضها وتحسين وضعية العاملين في المرفق العمومي. ووزارة الداخلية التي هي عصب الهيكل الحكومي في كل الدول الديمقراطية والتي ابان وزيرها عبد الوافي الفتيت منذ توليه حقيبتها عن كفاءة ونباهة وحرص كبير على ان تصبح هذه الوزارة نموذجا للانفتاح والعمل على جعل مرافقها ومؤسساتها في خدمة الوطن والمواطن. ولأنها وزارة قوية وكبيرة كان لزاما ان تحظى بساعد قوي منتذب لدى وزيرها هو الاطار المغربي الكفء السيد نورالدين بوطيب. كما تم إدماج قطاعات الثقافة والشباب والرياضة في وزارة واحدة لأنها هذه القطاعات تتميز بالتقارب، وهي مرتبطة بعضها ببعض، فلا معنى لشباب بلا ثقافة ولا معنى للثقافة إن لم يحمل همها الشباب، ولهذا كانت دور الشباب مكانا للثقافة والأنشطة المسرحية والإبداع كما كانت فضاء لممارسة الرياضة، وهذا الدمج من شأنه أن يعيد لهذه القطاعات حيويتها. أما الوزراء الحزبيين الذين حافظوا على حقائبهم هم في اغلبهم من كانوا يشتغلون في قطاعات حساسة وهامة بكل من وزارة التجهيز والنقل، ووزارة الطاقة والمعادن، ووزارة التجارة والصناعة والاقتصاد الأخضر والرقمي، وهي قطاعات مهمة ووازنة، والاحتفاظ بالأسماء في مكانها دليل على أنهم اشتغلوا بمسؤولية وحققوا أهدافا دعت إلى تركيزهم في مواقعهم. وتطلب تشكيل هذه الحكومة وقتا طويلا حتى تخرج بهذه الصيغة، التي تستجيب لمقررات الدستور، كما تعزز الوزراء السياسيين بوزراء تكنوقراط قادرين على سد النقص الحاصل لدى الأحزاب السياسية في توفير الكفاءات اللازمة للمرحلة الجديدة، باعتبار هذه الحكومة هي التي ستمهد للنموذج التنموي الجديد، الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس. وكان جلالته قد قال في خطاب العرش إن المرحلة المقبلة تتطلب نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيئات السياسية والاقتصادية والادارية، بما فيها الحكومة. وركز جلالته، خلال خطاب العرش بمناسبة الذكرى العشرون لتولي جلالته الملك، على تعزيز الحكومة بكفاءات وطنية عالية المستوى بمعيار الكفاءة والاستحقاق في إشارة حكيمة إلى ضرورة تفادي الولاءات الحزبية في التعيين في المناصب السامية. فالحكومة الحالية هي حكومة معينة في لحظة حاسمة، تتميز بالإعداد للنموذج التنموي الجديد بعد فشل النموذج التنموي السابق، وبالتالي هي حكومة التمهيد لمستقبل المغرب، وبالتالي هي ملزمة ومدعوة إلى تنفيذ مضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، وذلك قصد بناء مغرب تديره الكفاءات وفق الاستحقاق والكفاءة والقطع مع أي معيار يرضي القيادات الحزبية.
