الجزائر.. النيابة العامة تطالب بسجن متظاهرين وهيئة الدفاع تنسحب من الجلسة

طلبت نيابة محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة الاثنين، السجن لعامين مع النفاذ بحق 20 متظاهرا بتهم بينها "المساس بسلامة وحدة الوطن"، في محاكمة قاطعها المحامون، على أن تصدر الأحكام بعد أسبوع.
وفي قاعة مكتظة وقف المحامي سالم خاطري أمام القاضي، متحدثا باسم زملائه، ليبلغه أن "هيئة الدفاع قررت مقاطعة الجلسة وعدم الترافع لعدم توفر شروط المحاكمة العادلة".
واحتج المحامون على اختلاف الأحكام بين محكمة سيدي امحمد والمحاكم الأخرى خاصة محكمة باب الواد التي لا تبعد عنها سوى بضعة كيلومترات حيث صدرت أحكام بالبراءة لصالح خمسة متهمين ب"المساس بسلامة وحدة الوطن" بسبب رفعهم الراية الأمازيغية.
أما في سيدي امحمد فدانت المحكمة 28 متظاهرا بالسجن ستة أشهر بنفس التهم ونفس ظروف الوقائع، كما قال المحامي خاطري.
وقال "المقاطعة ليس موجهة ضد شخصكم سيادة القاضي ولكن ضد المحكمة لأن اختلاف الاحكام في قضايا متشابهة يعطي صورة سيئة عن القضاء الجزائري".
وغادر المحامون قاعة الجلسات وسط تصفيق الحضور من أسر المعتقلين وناشطين سياسيين، وهم ينشدون السلام الوطني.
وهتف بعضهم "شكرا أيها المحامون" و "دولة مدنية وليس عسكرية" و"لا لعدالة التلفون" قبل ان يطلب المحامون التوقف عن الهتاف تحت تهديد القاضي بإخلاء القاعة.
واكتفى القاضي بالرد أن "الجلسة ستتابع مجراها والمحاكمة ستتواصل حتى نهايتها الطبيعية بإصدار الأحكام".
وبدأ القاضي بالمناداة على المتهمين وبينهم تسعة لم يكونوا رهن الحبس، ثم أعلن ان "الملفات جاهزة للمحاكمة وسيستمر فيها".
ولم يكن كل المحامين المتطوعين موافقين على هذا القرار لكنهم رضخوا لحكم الأغلبية، كما قال احدهم لوكالة فرنس برس
وأوضح هذا المحامي الذي فضل عدم ذكر اسمه أن "مهمة المحامي هي المرافعة باستخدام القانون والسياسة وكل ما هو في صالح المتهم، أما المقاطعة فهي ليست في صالحه".
ونظرت المحكمة في خمسة ملفات، ثلاثة منها تعلقت برفع الراية الأمازيغية يتهم فيها ثمانية شبان "أقروا أنهم فعلا كانوا يرفعون الراية الأمازيغية إلى جانب العلم الوطني ولم يكن قصدهم أبدا المساس بالوحدة الوطنية".
وتم توجيه تهمة "إهانة مؤسسة الجيش" لعشرة شبان كانوا يصنعون ويبيعون شارات عليها عبارات وصور "تؤيد الحراك الشعبي" كما صرحوا للقاضي.
أما الطالبة ياسمين نور الهدى رحماني، التي أصبحت رمزا من رموز الحركة الاحتجاجية التي انطلقت قبل تسعة أشهر، فرفضت هي وزميلة لها الرد على أسئلة القاضي في غياب محاميها.
وفي غياب المحامين للمرافعة، طلب القاضي من المتهمين كلمة أخيرة حيث طلبوا كلهم تبرئتهم من التهم الموجهة اليهم.
أما ممثل النيابة فكان يكرر بالنسبة لكل ملف نفس الطلب "عامان حبسا نافذا و100 ألف دينار (حوالى 750 يورو) غرامة".
وأعلن القاضي ان الحكم سيصدر في جلسة تعقد في 25 نوفمبر.
وخارج المحكمة بدأ نحو 20 متظاهرا بالتجمع منذ الصباح أمام المدخل الخاص بالمساجين خلف المحكمة وهم يهتفون "أطلقوا المساجين فهم ليسوا مهربي الكوكايين" في إشارة إلى قضية كبيرة لمحاولة إدخال 700 كلغ من الكوكايين متهم فيها أبناء مسؤولين سابقين.
وغادر المتظاهرون المكان، تحت مطر غزير، بعد ان تقرر تأخير جلسة المحاكمة إلى الثانية ظهرا.