المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة.. دعوة إلى تعزيز وتحسين مناخ الاستثمار

دعا مشاركون في ورشة منظمة في إطار المناظرة الوطنية الأولى حول الجهوية المتقدمة، أمس الجمعة بأكادير، إلى تعزيز وتحسين المناخ الملائم للاستثمار المنتج للثروة والشغل، بغية تمكين الجهات من الاضطلاع بمهمتها الأساسية المتمثلة في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة.
وأكد فاعلون ترابيون ومسؤولون مركزيون في قطاعات وزارية وأكاديميون وممثلو القطاع الخاص، خلال ورشة "التنمية الجهوية المندمجة: بين تقليص الفوارق المجالية ورهان التنافسية وجاذبية الاستثمار"، على ضرورة تطوير برامج التنمية الجهوية التي اعتبروا أنها ذات أهمية كبرى من أجل الارتقاء بالبنى التحتية، وضمان تناسبها مع الاحتياجات الحقيقية للقطاع الخاص لتحقيق ربح اجتماعي واقتصادي أفضل.
كما تم التأكيد على أهمية التقارب بين خطة التنمية الجهوية والتنزيل الجهوي للاستراتيجية الصناعية الوطنية وذلك لضمان انسجام الاستثمار العام مع توقعات القطاع الخاص، وشددوا كذلك على أهمية موائمة التكوين المهني مع حاجيات المقاولات.
وحث المشاركون على إنجاز تشخيصات ترابية بهدف تحديد القطاعات والمهن ذات الحاجيات بالنسبة للتشغيل، وكذا تحديد الأنشطة الواعدة بالنسبة لإنشاء المقاولات والتشغيل الذاتي، وإعداد مشاريع مخططات جهوية للتشغيل ترتكز على مخططات التنمية الجهوية. وفي هذا الصدد، استعرض الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني، السيد نور الدين بن خليل، الإجراءات المكملة للتدابير الوطنية للتشغيل والتي تهم، بالأساس، دعم التشغيل بالجمعيات والمهن الحرة والنهوض بإنشاء المقاولات الصغرى، ودعم الحركية المجالية لفائدة الباحثين عن الشغل للاستفادة من تكوين تأهيلي أو مقابلات الانتقاء لعروض شغل.
كما تهم هذه الإجراءات التكوين التأهيلي لفائدة غير حاملي الشهادات، ودعم عقود التشغيل المأجور لفائدة بعض الفئات التي تعاني صعوبة في الإدماج المهني.
من جهته، أبرز عبد الكريم المهدي، من فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، التحديات التي يجب رفعها بغية تعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الجهوية وتحقيق التنمية السوسيو- اقتصادية المنشودة، وإحداث فرص شغل أكثر.
ودعا المهدي إلى العمل على إشراك القطاع الخاص في بلورة وإعداد نماذج التنمية الجهوية، والارتقاء بدور القطاع الخاص كشريك حقيقي للجهة، وتشجيع عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص وجعلها رافعة للنهوض بتمويل المشاريع.
وتهدف المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة، التي تنظم على مدى يومين، إلى تقاسم عناصر التشخيص المتعلق بالحصيلة الإجمالية لتنزيل الجهوية المتقدمة، وتحديد المداخل الأساسية لتحقيق نقلة نوعية في مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة، والتنزيل الأمثل للميثاق الوطني للاتمركز الإداري من أجل تفعيل أنجع للجهوية المتقدمة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات، وتبادل الممارسات الجيدة والتجارب المبتكرة.
وتعرف المناظرة حضور حوالي 1400 مشارك، ضمنهم منتخبون وممثلو قطاعات وزارية وممثلو مؤسسات دستورية ومؤسسات عمومية وجامعيون وخبراء وطنيون ودوليون وفعاليات المجتمع المدني، لاسيما ممثلو الهيئات الاستشارية المحدثة لدى مجالس الجهات.