الدكتور نزار بركة: الغرف المهنية شريك مُعَطَّل عن تحقيق أدواره في التنمية الاقتصادية المحلية الجهوية والوطنية

ترأس الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، يوم السبت 22 دجنبر 2018 بالمركز العام للحزب بالرباط، أشغال المناظرة الوطنية الأولى للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية، تحت شعار «الغرف المهنية في ظل الجهوية المتقدمة.. واقع وآفاق»، وذلك بتنسيق مع الاتحاد العام للمقاولات والمهن.
وتميزت أشغال هذه المناظرة الوطنية الأولى من نوعها، –التي شكلت فضاءا لمطارحة مختلف القضايا والإشكالات المتعلقة بتدبير الغرف المهنية، بالإضافة إلى طرح مداخل إصلاحها وتعزيز وظائفها وأدوارها الاستشارية والتأطيرية والتنموية–، (تميزت) بالكلمة التوجيهية التي ألقاها للأخ الأمين العام للحزب، بالإضافة إلى ما شهدته من حضور مهم للإخوة أعضاء اللجنة التنفيذية للحزب، إلى جانب الحضور الوازن لرؤساء ومستشاري الغرف المهنية الاستقلاليين الذي حجوا من مختلف ربوع المملكة.
وتناول الأخ نزار بركة الكلمة، مبرزا في مستهلها أن عقد هذه المناظرة يعكس الإرادة والإيمان العميق لحزب الاستقلال وقناعته الراسخة بأهمية الغرف المهنية والآمال المعقودة على المستشارين الاستقلاليين بها في مختلف الأقاليم والجهات لخدمة مصالح المهنيين.
وأكد الأخ الأمين العام أن هذه المناظرة تأتي لتجسد رؤية الحزب الجديدة وتفعيل إحدى مرتكزاتها المتمثلة في دعم الغرف المهنية بما يستلزمه ذلك من مواكبة وتتبع وتأطير وتكوين وإسناد قانوني وتقني، يؤهلها للنهوض بالأدوار المنوطة بها في تحقيق التنمية الاقتصادية المحلية والجهوية والوطنية على أكمل وجه، وبما يجعلها في قلب خدمة المواطن وفي صلب مطلب تحقيق الكرامة له.
وأضاف الأخ الأمين العام أن هذه المناظرة تكتسي أهميتها، من حيث كونها الأولى من نوعها للمستشارين الاستقلاليين بالغرف المهنية، لرصد مسار هذه الغرف وتقييم التجربة والحصيلة، واستشراف الآفاق الممكنة في ظل الجهوية المتقدمة وموقعها ضمن النموذج التنموي الجديد.
وتقدم بالشكر للأخت مريم ماء العينين، عضوة اللجنة التنفيذية والمسؤولة عن دعم الغرف المهنية على المجهود الكبير الذي بذلته بمعية الإخوة عزيز الهلالي عضو اللجنة التنفيذية ونائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة الرباط سلا القنيطرة، وأحمد أفيلال رئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن، وهشام سليماني رئيس الجمعية الوطنية لمستشاري الغرف المهنية، معربا عن شكره كذلك لكافة الأخوات والإخوة المستشارين على تعبئتهم ومشاركتهم المكثفة لإنجاح هذا اللقاء الهام.
كما أبرز الأخ نزار بركة أن الغرف تقوم كذلك بدور استشاري يتجلى في مهمة الوساطة بين التجار والصناع بمختلف أنواعهم، والفلاحين، وأرباب الخدمات والسلطات العمومية، من خلال تقديم الإرشادات والتصورات والاقتراحات لتنشيط بعض القطاعات أو دعم الاستيراد والتصدير في أخرى، إلى جانب دورها التمثيلي، في بعض المؤسسات، حيث يوجد ممثلون عنها في المجالس الإقليمية واللجان الوطنية والجهوية، وفي المؤسسات العمومية وغيرها.
فهذه الأدوار المتعددة للغرف المهنية تؤطرها مجموعة من القوانين المتعاقبة، وعلى الرغم من تلك القوانين المنظمة لعمل الغرف المهنية وتعاقب الإصلاحات التي طالتها للارتقاء بأدائها المهني فإن الممارسة أبانت عن محدودية الأدوار المنوطة بها وضعف جاذبيتها وتأثيرها المحلي والجهوي.
واعتبر الأخ نزار بركة أن حزب الاستقلال يثمن الدعم المادي الذي حظيت به مؤخرا بعض هذه الغرف عبر توقيع اتفاقيات مخططات تنموية خاصة بالغرف التجارية والصناعية والخدمات لتعزيز قدراتها والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها للمنخرطين والمستثمرين والمقاولات الصغرى والمتوسطة، لكن يبقى التساؤل مطروحا حول فعلية أدوارها اتجاه المهنيين، وحول قدرتها على مواكبة ورش الجهوية المتقدمة، وحول حقيقة دورها في ورش النموذج التنموي الجديد في ظل متطلبات تحسين المناخ القانوني والتنظيمي لهذه المؤسسات المهنية ومواكبتها بالدعم والإسناد في تنفيذ التزاماتها.
وجدد الأخ الأمين العام التذكير بالتصور الذي قدمه الحزب للنموذج التنموي الجديد أمام المجلس الوطني في دورة أكتوبر الماضية، انطلاقا من مرجعيته، ومشروعه المجتمعي التعادلي المتجدد وبرنامجه المنبثق عن المؤتمر العام السابع عشر، تصور يؤسس لمفهوم جديد للتنمية البشرية المستدامة بإدماج رهانات التنمية البشرية ومتطلبات التنمية المستدامة على مستوى العمق الترابي.
وأوضح الأخ نزار بركة أن تصور الحزب للنموذج التنموي المنشود، تم التركيز فيه على إجراء القطائع الست الضرورية التالية من أجل الانتقال إلى النموذج التنموي الجديد :
1. الانتقال من مجتمع مبني على «الواسطة» والامتيازات والدوائر النفعية المغلقة إلى مجتمع الحقوق المكفولة للجميع على قدم المساواة، في إطار سمو القانون، وشفافية مساطر الولوج إلى الخدمات مع تبسيطها، وصياغة وإنفاذ القوانين على أساس الثقة في المواطن؛
2. الانتقال من مقاربة مبنية على الآنية وإطفاء الأزمات إلى الاستباقية والرؤية الاستراتيجية الطويلة المدى، التي ترتكز على البرمجة وضع الآليات اللازمة للإنصات والاستشارة والتفاعل المبكر واستشراف المستقبل، واعتماد الاستدامة في مقابل الحلول الترقيعية ذات الوقع المؤقت؛
3 الانتقال من تشتيت الموارد والتدخلات إلى الاستهداف، وذلك من خلال:
–بلورة استراتيجية مدمجة للنهوض بكل من المناطق الجبلية والشريط الحدودي؛
–بلورة وتنفيذ سياسات اجتماعية تهدف إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتقوية تكافؤ الفرص بين كل المواطنين، وفي كل أنحاء المملكة؛
– استهداف الأسر –عوض الأفراد– من قبل البرامج الاجتماعية لتمكينها من الارتقاء الاجتماعي والمجتمعي.
1. الانتقال من التدبير العمودي إلى المقاربة المندمجة التي تعتمد على التقائية وتكامل الخدمات والمشاريع التنموية على المستوى الترابي، وهو ما سيمكن من تحقيق نتائج ملموسة على المعيش اليومي للمواطن، وكذا ترشيد النفقات والموارد المالية المرصودة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية؛
2. الانتقال من نموذج تشييد البنيات إلى نموذج بناء القدرات من خلال الرهان على الرأسمال البشري، ب:
* تطوير القدرات البشرية والمقاولاتية لمواكبة الدينامية الجديدة التي نطمح إليها؛
* تطوير القدرات الإنتاجية، وجعل الاستثمار يخلق فرص شغل بصفة مباشرة وغير مباشرة ودائمة؛
* تطوير القدرات التكنولوجية والإبداعية التي تستشرف المستقبل، وتجدد أدوات الإنتاج وتحمي تنافسية المنتوج الوطني.
1. الانتقال من الاستهلاك المفرط للموارد النادرة، لاسيما الماء والطاقة والموارد المالية، إلى الاستهلاك العقلاني لهذه الموارد والعمل على تثمينها من أجل التنمية وتحسين ظروف عيش المواطنات والمواطنين، مما يستلزم وضع رؤية استراتيجية لاستثمار هذه الموارد النادرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مع إقرار شروط إلزامية لضمان الاستدامة.
وأبرز الأخ الأمين العام أن تصور الحزب للنموذج التنموي الجديد أعطى أهمية خاصة للإصلاح السياسي كمدخل للنموذج التنموي الجديد والجهوية المتقدمة مع التفعيل الممنهج والعادل لربط المسؤولية بالمحاسبة كنهج لا محيد عنه للحد من الفساد وإرساء أسس التعادلية الاجتماعية، مؤكدا أنه تصور يدعو إلى إحداث أقطاب تنموية في كل جهة تتماشى وخصوصيات كل جهة، وأحواض للشغل على الصعيد الجهوي ومواكبتها بالدعم والإسناد والتكوين الضروري.
واعتبر أن تصور حزب الاستقلال للنموذج التنموي الجديد يروم تقليص الفوارق المجالية والجهوية ويستهدف الحد من التوريث الجيني للفقر، كما يهدف ضمان التعادلية الاجتماعية من خلال القضاء على الهشاشة وتوسيع دائرة الطبقات الوسطى والرفع من مستوى عيش المواطنات والمواطنين في مختلف الأقاليم والجهات.
وأكد الأخ الأمين العام أن الحزب يراهن على الغرف المهنية للانخراط الواسع في هذا الورش الكبير والمساهمة في إنجاحه من خلال المشاركة في بلورة وصياغة النموذج الجهوي، والترافع على تحسين ظروف عمل المهنيين وفتح فرص الاستثمار والتطور في وجههم خصوصا المقاولات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى تقوية جاذبية الجهات عبر توفير مناخ محفز للاستثمار، ومواكبة الأدوار المتعددة لهذه الغرف المهنية، وذلك عبر مراجعة الإطار المنظم لها وتعزيز قدراتها ومواردها البشرية وتقوية كفاءتها المهنية للدفاع عن مصالح المهنيين.
وأضاف أن الحزب يراهن على الغرف المهنية كذلك في التفاعل الإيجابي مع متطلبات ورش الجهوية المتقدمة والمساهمة في التنزيل الفعلي لها برؤية مندمجة لمعالجة كل الاختلالات الهيكلية المعيقة للتنمية المحلية بالنظر لما هو معقود على هذا التنزيل من آمال ومطالب وانتظارات ما فتئ يعبر عنها المهنيون والفاعلون والمواطنون بهدف جعل الجهات أقطاب فعلية للاستثمار والتشغيل وخلق الثروة لفائدة الساكنة المحلية.
كما سجل الأخ الأمين العام أن حزب الاستقلال يعبر عن دعمه للغرف المهنية في تعزيز دورها في التنمية الاقتصادية وضمان مساهمتها بفعالية في رسم معالم برامج التنمية الجهوية وتتبع النسيج الاقتصادي المحلي، كما يعبر عن الإرادة السياسية للمشاركة في أي مبادرة من شأنها مراجعة وتحسين منظومتها القانونية والتنظيمية كفيلة بإعادة الاعتبار لدورها التأطيري والاقتصادي والتنموي يضعها على السكة الصحيحة في مسار ورش الجهوية المتقدمة.
وختم الأخ نزار بركة كلمته، مؤكدا أن الحزب يعول على نتائج هذا اللقاء ومخرجاته لتقوية حضور الغرف المهنية محليا وجهويا ووطنيا، وتمكينها من المساهمة الفاعلة في أوراش الإصلاح والتنمية التي تعرفها بلادنا بقيادة جلالة الملك محمد السادس.
الدكتور نزار بركة: الغرف المهنية شريك مُعَطَّل عن تحقيق أدواره في التنمية الاقتصادية المحلية الجهوية والوطنية