المديرية العامة للأمن الوطني.. إحداث 21 مقرا أمنيا جديدا خلال سنة 2019

أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني 21 مقرا أمنيا جديدا، برسم سنة 2019 وذلك في إطار مسلسل عصرنة البنيات والمرافق الأمنية.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ حول الحصيلة السنوية 2019، أنها واصلت خلال هذه السنة مسلسل عصرنة البنايات والمرافق الأمنية، مشيرة إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، تفضل وأعطى تعليماته السامية بالشروع في تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا، بمواصفات هندسية وعمرانية.
وستتوافر بهذا المقر معايير الأمن المفروضة في البنايات الحساسة، وسيستجيب لتطلعات المرتفقين من قرب مجالي وولوجيات، وخصائص عمرانية حديثة، مضيفا أن هذا المشروع المهيكل تتواصل حاليا أشغال بنائه بمنطقة حي الرياض بالرباط.
وتميزت نفس السنة بالانتهاء من مشاريع بناء 21 مقرا أمنيا جديدا، من بينها مقر منطقة أمن السمارة، وثكنات مجموعات التدخل السريع بفاس ومراكش ومفوضية خاصة بميناء العرائش، فضلا عن إطلاق مشاريع موازية لبناء وتحديث مدرسة الشرطة بإفران ومدرسة التكوين بالفوارات بالقنيطرة، ومقر الأمن الجهوي بالحسيمة، وبناء مقر جديد لمنطقة إمزورن بني بوعياش، وبنايات جديدة لمصالح ودوائر أمنية في كل من الحسيمة والرباط وسطات وإفران وسلا وفاس وتمارة.
كما تم الشروع في مسطرة اقتناء 18 وعاء عقاريا بغرض تخصيصها لبناء مقر جديد للأمن الجهوي بالرشيدية، ومفوضية جهوية بسيدي المختار بمدينة مراكش وعين عودة بضواحي الرباط، فضلا عن تشييد مقرات حديثة لتسعة دوائر شرطة وثلاث ثكنات لمجموعات المحافظة على النظام ومصلحة لحوادث السير بمدينة الدار البيضاء.
وتميزت سنة 2019 أيضا بإطلاق مجموعة من المشاريع البنيوية التي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في مفهومه الواسع، إذ تم توفير المعدات التقنية والتطبيقات المعلوماتية الضرورية لإصدار الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية.
وتعتبر هذه البطاقة بمثابة وثيقة تعريفية "تتيح هوية أقوى من أجل خدمة أفضل للمواطنين والمؤسسات"، وذلك بفضل خصائصها المادية والرقمية التي تجعلها أكثر أمنا وموثوقية، وتمنح ولوجا مبسطا ومؤمنا للخدمات الرقمية لعموم المواطنين.
وتتيح هذه البطاقة التعريفية الجديدة إمكانية قراءتها إلكترونيا والتحقق من هوية أصحابها، وهو ما سيسمح للمؤسسات العمومية والخاصة، لاسيما البنوك، من إطلاق جيل جديد من الخدمات الرقمية، مع التأكد التام من هوية المتعاملين عن بعد.