المصادقة على مشروع قانون "الأبناك الإسلامية"

صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون "مؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها"، تحت رقم 03-34، والذي خصص فصلا كاملا للأبناك التشاركية، أو الأبناك التي عرفها المشروع بأن معاملاتها "لا تتعارض مع أحكام الشريعة".

ويضم المشروع الذي خصص فصله الثالث لهذه الأبناك التشاركية مقتضيات التأسيس والمبادئ والترخيص والمنتوجات والهيئة الشرعية.

ويشير المشروع إلى أن هناك ضرورة لتوفير هذه التمويلات ليس للمواطنين المغاربة داخل الوطن فقط، بل للجالية المغربية المقيمة بالخارج حيث توفر البلدان المستقبلية مثل هذه التمويلات، مشيرا أنه يجوز للبنوك التشاركية أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة.

وجاء في المشروع أن اعتماد هذه التمويلات يمكن أن "يدعم بشكل كبير الادخار بالمغرب، وأن تبني إطارا تشريعيا للتمويلات التشاركية بات أمرا ضروريا".

وأكد المشروع، من جهة ثانية، أنه يعهد للجنة الشرعية البت في مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، وذلك عن طريق الرد على استشارات البنوك، وإبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاطها إضافة إلى اقتراح أي تدبير من شأنه الإسهام في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.