البنوك التشاركية بالمغرب مرتقبة في بداية 2014

مشروع القانون المنظم يقطع الأشواط الرئيسية

يتوقع أن ترى البنوك التشاركية النور بالمغرب بداية السنة المقبلة، إذ أن القانون الخاص بها صار جاهزا وسيعرض على مجلس الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ليعرض بعدها على البرلمان.
بعد مرور قانون البنوك التشاركية، المعروفة أيضا بالبنوك الإسلامية، من المراحل الرئيسية، المتمثلة في نشره على العموم والتوصل بملاحظات بخصوصه، ثم المرحلة النهائية، المتجلية في تدقيق بعض الملاحظات مع الأمانة العامة للحكومة، التي أحالته على القطاعات الوزارية للبت فيه في أقرب الآجال، سيمر القانون إلى مجلس الحكومة، ثم البرلمان، ليتمكن بنك المغرب بعد ذلك من البت في التراخيص العديدة، التي توصل بها من قبل بنوك عربية وأجنبية ووطنية.
ويحدد المتتبعون بداية السنة المقبلة كأبعد أجل لتطبيق هذا القانون، على اعتبار أن الحكومة لا تتحكم في المسار التشريعي له بعد أن يصل إلى البرلمان في شتنبر المقبل.
وتوصل بنك المغرب بطلبات عديدة من بنوك أجنبية، من أجل الترخيص لها بالعمل بالمغرب، في تجربة للبنوك التشاركية، كان من بينها بنك "البركة" البحريني، وبنك "الاستثمار الكويتي،" وبنك "قطر الوطني"، وبنك "فيصل الإسلامي" السعودي. كما قدمت البنوك المغربية طلباتها لبنك المغرب للخوض في تجربة هذه البنوك.
ويحدد قانون البنوك التشاركية التمويلات التي يمكنها أن تقدمها هذه البنوك للعملاء في المرابحة، وهي كل عقد يقتني بموجبه بنك تشاركي منقولا أو عقارا من أجل إعادة بيعه لعميله، بتكلفة اقتناء مضاف إليها هامش ربح متفق عليه مسبقا، ثم في الإجارة، التي تعرف ككل عقد يضع بموجبه بنك تشاركي، عن طريق الإيجار، منقولا أو عقارا محددا، ومملوكا لهذا البنك تحت تصرف عميل، قصد استعمال مسموح به قانونا، ويكتسي هذا المنتوج شكلين، يتعلقان بإجارة تشغيلية عندما يتعلق الأمر بإيجار بسيط، أو إجارة واقتناء، عندما تكون الإجارة مصحوبة بالتزام قاطع مع المستأجر باقتناء المنقول أو العقار المستأجر، بعد انقضاء مدة متفق عليها مسبقا.
كما تشمل منتوجات البنوك التشاركية منتوج المشاركة، التي تعرف ككل عقد يكون الغرض منه مشاركة بنك تشاركي في مشروع قصد تحقيق ربح، وهي إما مشاركة ثابتة، أو متناقصة. وتضم منتوجات البنوك الإسلامية المضاربة، التي تجمع بين بنك تشاركي ومقاول، كما يجوز لهذه البنوك أن تمول عملاءها بواسطة أي منتوج آخر لا يتعارض مع أحكام الشريعة.
وينص المشروع على ضرورة أن تعتمد البنوك التشاركية لجنة افتحاص، تضطلع بمراقبة المعاملات ومدى تطابقها مع الشريعة، أطلق عليها اسم "لجنة الشريعة من أجل التمويل"، وتهدف إلى ملاءمة المنتوجات البنكية والشريعة الإسلامية، يقوم بنك المغرب بأعمال سكرتاريتها.
وتتجلى مهمة اللجنة الشريعة للمالية في البت حول مطابقة العمليات والمنتوجات المقدمة للجمهور للشريعة، والرد على استشارات البنوك، وإبداء رأي مسبق حول محتوى الحملات الدعائية لمؤسسات الائتمان التي تزاول نشاط البنوك التشاركية، علاوة على اقتراح أي تدبير من شأنه أن يساهم في تنمية أي منتوج أو خدمة مالية مطابقة للشريعة.
ويجب على البنوك التشاركية أن تضع لجنة افتحاص تقوم بالتعرف والوقاية من مخاطر عدم المطابقة لأحكام الشريعة، وضمان تتبع آراء لجنة الشريعة للمالية، ومراقبة مدى احترام هذا التطبيق، ووضع المساطر المتعلقة بأحكام الشريعة الواجب احترامها، فضلا عن اعتماد التدابير المطلوبة في حالة عدم احترام الشروط المفروضة عند وضع منتوج صدر بخصوصه رأي شرعي.