لجنة النموذج التنموي تعقد اجتماعا مع ممثلي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الجمعة بالرباط، اجتماعا مع ممثلي الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، للاستماع لتصورها حول النموذج التنموي الجديد.
ومثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في هذا اللقاء، رئيسها محمد بشير الراشدي، ومسؤول الاستشارات والتوصيات، خالد اليعقوبي، ومدير قطب الدعم، مولاي عبد اللطيف المعتضد، ورئيسة ديوان رئيس الهيئة، عبلة بنعبد الله.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد عقدت، الأسبوع الماضي، اجتماعات مع ممثلي سبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان، للاستماع لتصورهم حول النموذج التنموي الجديد. ويتعلق الأمر بكل من حزب الوسط الاجتماعي، وحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، وحزب الحرية والعدالة الاجتماعية، وحزب الأمل، وحزب الديمقراطيين الجدد، وحزب العمل، وحزب النهضة.
كما استمعت اللجنة لمساهمات وآراء كل من جامعة غرف الصيد البحري، وجامعة الغرف الفلاحية، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، وجامعة غرف الصناعة التقليدية، وحزب اليسار الأخضر، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وحزب الوحدة والديمقراطية، وسبعة أحزاب غير ممثلة في البرلمان (العهد الديموقراطي، والقوات المواطنة، والشورى والاستقلال، والإنصاف، والبيئة والتنمية المستدامة، والحزب الديموقراطي الوطني، وحزب النهضة والفضيلة).
كما قدم ممثلو كل من حزب التجمع الوطني للأحرار، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، وجمعية جهات المغرب، وأحزاب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، والحركة الشعبية، إضافة إلى ممثلي الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، تصوراتهم بشأن تجديد النموذج التنموي.
وخلال الأسبوع قبل الماضي، انعقدت جلسات استماع تميزت بتقديم ممثلي كل من الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والاتحاد المغربي للشغل، وأحزاب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والاستقلال، لآرائهم حول تجديد النموذج التنموي.
وكانت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد أعلنت، يوم 24 دجنبر الماضي، عن قرارها تنظيم جلسات استماع واسع ومنفتح للمؤسسات والقوى الحية للأمة المتضمنة للأحزاب والنقابات والقطاع الخاص والجمعيات، في إطار روح الانفتاح والبناء المشترك، وذلك بهدف جمع مساهمات وآراء جميع الأطراف المدعوة إلى هذه العملية.
وأشارت اللجنة الخاصة إلى أنها ستوفر، في نفس الإطار التشاركي، منصة رقمية لتلقي وتجميع مختلف المساهمات والأفكار التي يتقدم بها المواطنون من أجل إغناء النقاش والتصورات.
وستقوم اللجنة، أيضا، بتنظيم مجموعة من اللقاءات الميدانية للاستماع للمواطنين ولمختلف مكونات المجتمع المغربي، رغبة منها في توطيد روح التفاعل والانفتاح الذي يميز عملها.