القافلة تسير و الكلاب تنبح!

جاء في تقرير منظمة "فريدوم هاوس" التي توزع النقط في مجال الحريات، كما لو أنها توزع "الحمص"، أن المغرب يأتي بعد تونس وليبيا في هذا المجال. وأبت المنظمة، التي قيل أنها مكلفة برصد أوضاع حقوق الإنسان والتطور الديمقراطي، إلا أن تضع المملكة المغربية، بكل الرصيد الذي راكمته، خلال عقود، في مجال حقوق الإنسان والحريات، وكل الإصلاحات التي تمت وتلك التي تتطلب جهدا ووقتا لتنفيذها، وراء بلدين ما زالا لم يخرجا بعد من أجواء الفوضى حتى لا نقول الثورة المفترى عليها.

لقد عرف المغرب التعددية في وقت كانت فيه هذه الكلمة "تخلع" أغلب الأنظمة وتقض مضجع الحكام الذين يتربعون على كراسي رئاستها، من المحيط إلى الخليج، بل إن المغرب كان سباقا –لمن لا يعرف هذا أو يتجاهله- إلى حظر الحزب الوحيد، وكان المغرب بهذا يغرد وحده وسط غوغائية ما كان يسمى في فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي، ب"المد التحرري" الذي كان يتزعمه نظام جمال عبد الناصر في مصر، حيث جزت الرؤوس، وقطعت الأيدي والألسن، وتمت إعدامات بالجملة، تارة بتهمة الخيانة وتارة أخرى بتهمة التآمر أو التخابر مع "أعداء الثورة"..

أمام هذا الوضع المتردي في مجال الحريات وحقوق الإنسان، أدى المغرب ثمن مواقفه واختياراته غاليا، حيث لم يتردد النظام المصري، الذي كان يتزعم الجوقة آنذاك، من ممارسة سياسة التضييق والتضليل ودعم أي شخص يقول أنه معارض للملك الراحل الحسن الثاني، وما اصطفافه وراء النظام الجزائري في "حرب الرمال"، ومده بالعدة والعتاد من أجل إسقاط نظام الحسن الثاني إلا دليل من بين عشرات الأدلة لمحاربة المغرب الذي اختار انضمامه إلى المعسكر الحر في وقت مبكر.
ولما استفاق نظام جمال عبد الناصر من غفلته، ظهر بجانبه كولونيل آخر جاء إلى السلطة – مثله في ذلك مثل جمال عبد الناصر – على ظهر دبابة، ليعطي ل"معارضي" الحسن الثاني كل ما يريدون، ولما فشل ثالوث المؤامرة "التقدمية" المممثلة في الأنظمة العسكرية الحاكمة في الجزائر ومصر وليبيا، في مسعاهم، فضلوا تغيير تكتيكاتهم، بتدبير الانقلابات وتشجيع العسكريين الذين يمكن الاعتماد عليهم في هذه المهمة. ولما سقط في أيديهم، شحنوا بعض السياسيين المعارضين من أجل القيام ب"ثورة" في المغرب على غرار مسلسل "الثورات" المصرية والسورية والعراقية والليبية التي يعرف الجميع خاتمتها.. إلى أن جاء كولونيل ليبيا، القذافي، الذي آوى جماعة "البوليساريو" وأغدق عليهم من أموال الشعب الليبي بدون حساب من أجل تركيع هذا المغرب الذي يستعصي على الركوع، لتتسلم جزائر الكولونيل بومدين بعده "الأمانة" وتحتضن المرتزقة وتمدهم بجميع وسائل الحياة والبقاء نكاية بهذا المغرب الذي يستمد قوته من تشبثه الديني وعمقه الحضاري ورصيده النضالي على مر التاريخ وكذلك من صلابة أبنائه حينما يجد الجد.

موازاة مع هذا، كانت الأحزاب الوطنية في تلك الفترة، تناضل من أجل الإصلاح والديمقراطية وفسح المجال لمختلف أشكال حرية التعبير وحقوق الإنسان في إطار دستور وانتخابات تؤدي إلى فرز حكومة وطنية.. وتعرض زعماؤها ومناضلوها للسجن والنفي، وصحافتها للرقابة والتضييق، ومع ذلك لم يهدأ لها بال إلا بعد أن بدأت الأجواء تعرف بعض الصفاء، فكان انطلاق مسلسل الدساتير والمسلسل الديمقراطي من بداية ستينيات القرن الماضي، وما تخلله من مواجهات وتعثرات ونقاشات وسجالات ما زالت مستمرة بشكل أو بآخر إلى يومنا هذا.

لكن لا أحد يستطيع أن ينكر التطور الذي حصل في البلاد؛ كما أنه لا أحد يمكن له أن يقارن مغرب اليوم بمغرب الأمس. لا وجود للمقارنة. هناك تطور لا يمكن مقارنته بما يجري في دول الجوار سواء بالمنطقة المغاربية أو بمنطقة شمال إفريقيا وحتى على مستوى العالم العربي والإسلامي، لأن المغاربة – وهذا من طبيعتهم – يريدون دائما الأفضل، وهو حق من حقوقهم، ويستحقون ذلك.

أما أن تأتي، اليوم ، منظمة تسمي نفسها "فريدوم هاوس"، وتشرع في توزيع نقط استحقاق الحرية والديمقراطية على الدول بالطريقة التي تريدها مع ما تحمله من أفكار مسبقة ومبيتة، فذاك لن يؤثر في دولة مثل المغرب الذي يمضي قدما نحو التقدم والتنمية. ومن المؤكد أن الطريق ليس دائما معبدا. والرجال مثل البلدان يقاسون عند الشدائد والمحن.

فقط نهمس في أذن "فريدوم هاوس" ومن يدور في فلكها بأن مغاربة اليوم يتطلعون إلى أن يكون بلدهم قويا، صلبا، متقدما، ومستعصيا عن محاولات التكسير ومختلف أنواع الابتزاز.