المرأة في عهد جلالة الملك محمد السادس..عشرون سنة من الحقوق والمكتسبات

منذ اعتلاء صاحب الجلالة الملك محمد لسادس عرش اسلافه المنعمين سنة 1999، أعطى جلالته أهمية كبرى للنساء المغربيات من خلال ترسيخ مكانتهن وضمان حقوقهن المشروعة إلى جانب الرجل، مما يجعلهن يتمتعن بحقوق وحريات اجتماعية وسياسية واقتصادية وثقافية تعزز قدراتهن وتدفع عنهن الهشاشة والفقر وتشجعهن على السير قدما للمساهمة في تنمية البلاد.
وأطلق جلالة الملك محمد السادس مبادرات تنموية وتشريعية للنهوض بأوضاع المغربيات، بدءا بمدونة الأسرة، والعمل على دسترة المناصفة والمساواة بين الجنسين، وإخراج قانون يحمي النساء المعنفات، وتمكين السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، وغيرها من المحطات التي ساهمت في إقرار حقوق النساء بالمغرب.
ولعل من أهم المبادرات الملكية الرامية إلى إنصاف المغربيات وإقرار حقوقهن، تنصيص دستور 2011 على مبدأ المساواة بين الجنسين، وتمتع الرجل والمرأة على "قدم المساواة" بالحقوق والحريات الواردة في الفصل 19 من الدستور، وتحقيق مبدأ المناصفة الذي ناضلت من أجله الحركة النسائية.
ومن الدلالات القوية على اهتمام جلالة الملك بحماية حقوق النساء الصحية والاجتماعية، تدخله لحسم الجدل بشأن الإجهاض في المغرب، حيث دعا إلى تقنينه عبر صياغة قانونية استحضرت الرؤى الوضعية وكذا تعاليم الشريعة الإسلامية. كما دعا إلى إخراج قانون خاص بحماية النساء من العنف، وهو القانون الذي عرف معركة تاريخية وطويلة، انتصرت فيها "قضية المرأة" في النهاية.
منعطف قوي آخر، شكل طفرة لحضور المغربيات في مجال القضاء بكل مشاربه، حيث فتح جلالة الملك محمد السادس بشكل حاسم مهنة "العدول" أمامهن، وهو ما مكن المغربيات، لأول مرة في تاريخ المغرب، من تقلد هذا المنصب، الذي كان حكرا على الرجال، بعد نجاح أول فوج يضم 299 امرأة عدلا.
واستطاعت النساء السلاليات، لأول مرة في تاريخ المغرب، أن يكسرن جدار الأعراف السميك، الذي ظل يحُول بينهنّ وبين الاستفادة من نصيبهنّ في أراضي الجموع، على غرار الرجال، بعد إصدار وزارة الداخلية دورية تتعلق بإعطاء حقّ الانتفاع للنساء السلاليات من الأراضي الجماعية.
وعبرت العديد من النساء عن سرورهن بما تمّ تحقيقه في عهد جلالة الملك محمد السادس، من خلال تحقيق المرأة عددا من المكاسب، انطلاقا من مدونة الأسرة، مرورا بعدد من القوانين والامتيازات التّي منحت للنساء، ووصولا إلى تقلد المرأة مناصب قضائية كانت، حسب العرف، حكرا على الرجال..
وتعطي هذه المكتسبات، التي جاء بها دستور 2011، خصوصية للمرأة المغربية كإخراج قانون العنف ضدّ النساء، وهيئة المناصفة، ومكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية كما هو الشأن بالنسبة لحق المغربي في منح الجنسية لزوجته الأجنبية..
وهناك قوانين مهمة تمّ إخراجها بفضل جلالة الملك، ومن جملة الإصلاحات التي شملت حقوق النساء، يمكن الإشارة إلى قانون العنف ضدّ النساء، الذي ناضلت من أجله المرأة المغربية منذ 2006، والذي قدّم إجابات قوية لقضايا العنف ضدّ النساء وحمايتهن من العنف، إلى جانب حكمة جلالة الملك في حلّ إشكالية الإجهاض السري، وتنصيصه على إحداث هيئة المناصفة، التّي تطمح المغربيات إلى تشكيلها من طرف أشخاص أكفاء مستوعبين لقضايا النساء، وإحداث لجنة لليقظة في الأقاليم والجبال والقرى لتبسيط عدد من القضايا لسكانها...