أفادت وزارة الداخلية بأن رجال وأعوان السلطة سيتكلفون بتوزيع "شهادة التنقل الاستثنائية" على كافة المنازل بالمملكة، وذلك في إطار تنفيذ قرار إعلان "حالة الطوارئ الصحية" وتقييد الحركة في المغرب. وقال، العامل، مدير الأمن والمستندات بوزارة الداخلية، السيد لعروصي بلوى، في تصريح للصحافة، أنه " انطلاقا من صبيحة اليوم الجمعة ستوزع على جميع المنازل بالمملكة هذه الشهادة من قبل رجال وأعوان السلطة "، مبرزا أن كافة المواطنين مدعوون للإدلاء بها لأعوان المراقبة الذين سينتشرون في الشوارع والطرقات. وأشار إلى أن وزارة الداخلية اتخذت كافة الإجراءات من أجل أن تتم عملية توزيع هاته الشهادة بكل سلاسة وفي الآجال المحددة. وفيما يلي نص بلاغ وزارة الداخلية: في سياق مقاربتها التواصلية مع الرأي العام الوطني لتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من انتشار "فيروس كورونا" ببلادنا، خاصة ضرورة الحصول على رخص التنقل الاستثنائية الواجب الإدلاء بها لتبرير مغادرة مقرات السكن، تخبر وزارة الداخلية أن السلطات المحلية ستسهر على توزيع هذه الرخص بمنازل المواطنات والمواطنين ولا يحتاج الأمر إلى التنقل صوب المقرات الإدارية. كما يمكن، زيادة على ذلك، استخراج هذه الوثيقة من الموقع الإلكتروني «http://covid19.interieur.gov.ma »، الذي خصصته وزارة الداخلية لهذا الغرض. وتبقى هذه الرخص مخصصة فقط للأشخاص البالغين سن الرشد القانونية، الذين بإمكانهم كذلك الالتزام بتنقل الأطفال الموضوعين تحت مسؤوليتهم، إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك، وفي حدود الاستثناءات المعلن عنها. هذا، وتبقى الوثيقة المسلمة من طرف المسؤولين في القطاعين العام والخاص للأشخاص المعنيين بالعمل في هذه الفترة، كافية للتنقل حصريا لمقرات العمل بدون الحاجة إلى استصدار رخصة التنقل الاستثنائية المسلمة من طرف السلطات المحلية. تؤكد وزارة الداخلية أن رخصة التنقل الاستثنائية تبقى صالحة منذ تسلمها أول مرة إلى غاية انتهاء "حالة الطوارئ الصحية"، حيث يكفي فقط وضع علامة على الخانة التي تتضمن أسباب التنقل خارج المنزل كلما استدعت الضرورة ذلك. وإذ وجب التوضيح أن رخص التنقل الاستثنائية هي بمثابة تصريح بشرف تحمل توقيع الشخص المعني بالمغادرة والعون المراقب الهدف منها حث وإقناع المواطنات والمواطنين على البقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة، فإن وزارة الداخلية تثمن الروح الوطنية العالية التي تم التعبير عنها من طرف المواطنات والمواطنين، وتعبر عن ثقتها في تجاوبهم التام مع هذه الإجراءات وتعاونهم الكامل مع السلطات الإدارية لما فيه خير المصلحة العامة للشعب المغربي.
