النيابة العامة بفاس تعتبر "حركة التوحيد والإصلاح" جمعية "غير مرخص لها"

كشفت مصادر من فاس أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لا تعترف بشرعية حركة "التوحيد والإصلاح" التي ينتمي إليها وزراء "البيجيدي" بمن فيهم وزير العدل والحريات مصطفى الرميد الذي يرأس النيابة العامة. فقد وصف وكيل الملك بفاس حركة الحمداوي ب"الجمعية الغير مرخص لها"، فيما وصفتها محاضر الشرطة بالجمعية الدينية المحظورة خلال محاكمة الطلبة المعتقلين على خلفية أحداث الحي الجامعي بفاس، والتي جرت أطوار جلستها الرابعة مساء أمس بالمحكمة الابتدائية بفاس.

الأمر الذي جعل محاميا محسوبا على حزب العدالة والتنمية، وهو يرد على متابعة النيابة العامة لطالب ينتمي إلى حركة التجديد الطلابي العضو بحركة "التوحيد والإصلاح"، يطالب بتحريك المتابعة ايضا في حق وزراء" البيجيدي" بحكومة عبد الإله بنكيران، لانتمائهم إلى الجمعية نفسها، إذ أنهم كلهم مروا من حركة التوحيد والإصلاح...