أكد امحمد الهيلالي، النائب الثاني لرئيس «حركة التوحيد والاصلاح»، أن ما نشرته «أخبار اليوم» على صدر صفحتها الأولى من أن النيابة العامة وصفت الحركة بأنها غير مرخص لها ، غير صحيح وأنها لم تتحرى الدقة والمهنية، وأوضح أن الحركة، وخلافا لما أوردته الجريدة المذكورة، لم تذكر بالمطلق لا تصريحا ولا تلميحا في أطوار محاكمة الطلبة الستة المتابعين على خلفية أحداث الحي الجامعي سايس بفاس». وشدد الهلالي على أن «حركة التوحيد والاصلاح» جمعية مرخصة و حصلت على الوصل المؤقت مند مدة طويلة كما حصلت على وصلها النهائي الموقع بتاريخ 8 غشت 2010، وأضاف نفس المسؤول أن الحركة بعيدة عن موضوع المتابعة الجارية بفاس وبعيدة أيضا عما كتبته الجريدة. وكانت «أخبار اليوم» قد ذكرت في خبر تحت عنوان « النيابة العامة لا تعترف بشرعية التوحيد والاصلاح» أن النيابة العامة وصفت الحركة بكونها غير مرخص لها فيما وصفتها محاضر الشرطة بالجمعية الدينية المحظورة، حسب زعمها، وهو خلاف الواقع. هذا وأكد مصدر حضر أطوار محاكمة الطلبة الستة المتابعين على خلفية أحداث الحي الجامعي سايس بفاس، أن الاسم الذي ذكر يتعلق بمنظمة التجديد الطلابي وليس حركة التوحيد والاصلاح، مضيفا أن وكيل الملك قدم متلمس تصحيح المتابعة في حق الطالب محمد أصفار المنتمي إلى المنظمة الطلابية المتابع في حالة سراح، والذي بموجبه يطلب اعتقاله بتهمة المشاركة في عصيان وقع أثناءه ضرب وجرح، والمشاركة في التجمهر المسلح، ومتابعة الأظناء بالانتماء إلى جمعيات غير مرخص لها، وأضاف المصدر ل«التجديد»، أن الدفاع أكد على انتماء الطالب إلى منظمة التجديد الطلابي المرخص لها. وفي ذات السياق، أكد الطالب محمد أصفار، الذي يتابع في حالة سراح، أنه وطيلة أطوار التحقيق معه أشار إلى انتمائه إلى منظمة التجديد الطلابي، فيما ذكرت مصادر طلابية، أن اثنين من المتابعين في حالة اعتقال ينتميان إلى فصيل طلبة العدل والإحسان وآخر ينشط في صفوف الطلبة القاعديين، فيما لا ينتمي الطالبين الآخرين إلى أي فصيل طلابي. يذكر، أن الجلسة الرابعة لمحاكمة الطلبة الستة ستكون يوم الخميس المقبل.
