أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أن توقيف موظفين اثنين بالسجن المحلي بطنجة تم وفقا للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، بناء على قرار رئيس الإدارة وليس صادرا عن مدير المؤسسة، مشيرة إلى أن ملفيهما سيعرضان على أنظار المجلس التأديبي للنظر فيهما. وقالت المندوبية العامة، في بيان توضيحي ردا على ما نشرته بعض المواقع الالكترونية بخصوص "توقيف مدير السجن المحلي بطنجة لموظفين وتجميد رواتبهم بعدما طالبوا بحمايتهم من فيروس كورونا"، إن هذا القرار اتخذ "بعد ارتكاب المعنيين بالأمر لمخالفات إدارية متمثلة في عدم التزامهما بالنظم والقوانين المعمول بها في القطاع، وخاصة تلك المنصوص عليها في النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج ومدونة السلوك والواجبات المهنية، والتي تلزمهم على الخصوص بالانضباط والتقيد باحترام السلطة التسلسلية، والامتثال لقواعد النظام شبه العسكري، كما تمنع عليهم القيام بأي عمل أو تصرف أو سلوك أو نشر ما من شأنه أن يمس بأمن المؤسسات السجنية أو بوقار الوظيفة أو يخل بسمعة الإدارة". ونوهت المندوبية بالمجهودات المبذولة من طرف موظفي القطاع في أداء واجبهم الوطني في هذه الظرفية الاستثنائية الخاصة التي تعيشها المملكة، مؤكدة أنها لن تتوانى في اتخاذ إجراءات تأديبية صارمة طبقا للقانون في حق كل موظف يخل بواجباته المهنية، ولا يلتزم بقواعد الانضباط المنصوص عليها في المقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها في القطاع.
