حبيب المالكي ممنوع من حضور اجتماعات المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي

قال عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الاشتراكي، أن المالكي، رئيس اللجنة الإدارية، ممنوع من حضور اجتماعات المكتب السياسي الذي يبلغ عدد أعضاءه 33 عضوا، وفي حال ما خالف المقرر التنظيمي وحضر المكتب السياسي فإن المنع يبقى واردا بفعل قوة قانون الحزب

وانتقدت مصادر مقربة من تيار الزايدي إدريس لشكر، الكاتب الأول للإتحاد الاشتراكي، بسبب التجاوز الحاصل في القوانين والأنظمة التي جرى الاتفاق عليها داخل لجنة تفعيل الأداة الحزبية، والتي أحيلت للتصويت عليها من طرف المجلس الوطني للحزب، قبل انعقاد المؤتمر التاسع للاتحاد.

وقد شملت تلك التجاوزات توسيع تشكيلة المكتب السياسي لتضم أكثر من السقف الأقصى الذي تم الاتفاق عليه، والذي سبق للجنة أن حددته في 33 عضوا، ينتخبون في الجهاز التنفيذي، ثم انتخاب حبيب المالكي رئيس اللجنة الإدارية، عضوا بالمكتب السياسي بتلك الصفة، في حين أن القوانين التي تمت المصادقة عليها داخل المجلس الوطني لا تشير إلى عضوية رئيس "برلمان الحزب" داخل المكتب السياسي بالصفة.
وهو ما اعتبره الزايدي متناقضا مع الاتفاقات التي سبقت انعقاد المؤتمر.

إلى ذلك أكد الزايدي أن اللائحة الداخلية التي أقرتها لجنة تفعيل الأداة الحزبية، التي رفعت إلى المجلس الوطني، تحصر عدد أعضاء المكتب السياسي في 33 عضوا ينتخبون من اللجنة الإدارية، ولا مكان بينهم لعضو بالصفة، كما هو الأمر بالنسبة لرئيس اللجنة الإدارية حبيب المالكي الذي يشغل عضوية الجهاز التنفيذي بتلك الصفة.

وقال الزايدي إن توسيع أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي إلى 35 عضوا، يعني حصول تغيير في اللائحة الداخلية، حيث تم إضافة الكاتب الأول ورئيس اللجنة الإدارية إلى قائمة أعضاء المكتب السياسي. مع العلم، يضيف الزايدي، أن المالكي لا يمكنه أن يكون عضوا في الجهاز التنفيذي في الوقت الذي يرأس فيه الجهاز التقريري "اللجنة الإدارية". وأضاف أنه إذا ما تم ذلك فإنه سيؤثر على استقلالية مؤسسات الحزب.

ومن جهة أخرى لم يفت عبد الهادي خيرات، عضو المكتب السياسي السابق للاتحاد الاشتراكي، من انتقاد عضوية حبيب المالكي داخل المكتب السياسي الجديد للحزب، مؤكدا أن إدريس لشكر هو الوحيد الذي يملك حق اكتساب الصفة في المكتب السياسي، الذي انتخبه أعضاء اللجنة الإدارية، في حين أن رئيس اللجنة الإدارية للحزب ليس له الحق في العضوية في المكتب السياسي، بناء على تلك الصفة، لكون المقرر التنظيمي للمؤتمر يقوم بالفصل بين السلط. ومن تم فإن المالكي وبصفته مقررا، ممنوع من حضور اجتماعات المكتب السياسي الذي يبلغ عدد أعضاءه 33 عضوا، وفي حال ما خالف رئيس اللجنة الإدارية المقرر التنظيمي وحضر المكتب السياسي فإن المنع يبقى واردا بفعل قوة قانون الحزب .