يبدو ان الحكومة غير مستعجلة لتنظيم الانتخابات الجماعية المقبلة، وذلك بالنظر إلى عدم استكمال ورش البناء المؤسساتي والديمقراطي وعلى رأسه القوانين التنظيمية لتنزيل الجهوية المتقدمة والتقطيع الانتخابي الجديد. فبعد تصريح وزير الداخلية، امحند العنصر، الذي قال، نهاية الشهر الماضي أمام لجنة الداخلية بمجلس المستشارين أثناء عرض أول مشروع قانون انتخابي متعلق بتحديد مبادئ التقطيع الترابي، إنه لا داعي للاستعجال لتنظيم الانتخابات الجماعية، جاء الدور هذه المرة على رئيس الحكومة ليزيد الامور غموضا في هذا الصدد.
عبد الاله بنكيران اعترف، في اجتماع بأعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية يوم السبت الماضي، بأن الجولة الزمنية للانتخابات الجماعية غير محددة إلى حد الساعة، وهي مؤجلة إلى حين توفير الشروط القانونية والسياسية لإجراء انتخابات كفيلة باستكمال البناء المؤسساتي والديمقراطي.
ولم يقدم الأمين العام للعدالة والتنمية أي توضيحات لكلامه،، الذي بقي مفتوحا على كل التأويلات، ومنها احتمال التراجع عن إجراء الانتخابات في 2013، كما سبق لبنكيران ووزير الداخلية امحند العنصر أن تحدثا عن ذلك.
إلى ذلك كشفت بعض المصادر من داخل حزب المصباح، وفق ما اوردته جريدة اخبار اليوم، عن اقتراح بعض أعضاء الأمانة العامة، خلال اجتماع السبت الماضي، فتح نقاش داخلي واسع حول الانتخابات بعد تباين وجهات النظر داخل قيادة البيجيدي، بين توجه لا يرى ضررا في تأجيل الانتخابات المؤدية لانتخاب مجلس المستشارين، ما دام أنها لم تجر مباشرة بعد التعديل الدستوري والانتخابات التشريعية، حيث يطالب هذا التيار بمراجعة عميقة للبنية القانونية، وفي مقدمتها ورش الجهوية، وبين فريق يطالب بنكيران بتسريع وضعية الإعاقة التي يعرفها مجلس المستشارين لضمان نجاح التجربة الحكومية.
المصادر ذاتها، تقول الجريدة، كشفت أن مطالب داخل الأمانة العامة اقترحت توسيع النقاش ليشمل، في خطوة أولى، الفريق البرلماني إلى جانب الأمانة العامة لتوفير رؤية متناسقة حول الانتخابات، قبل طرحها على برلمان الحزب خلال اجتماعه القبل، ولم تستبعد تلك المصادر اللجوء إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الوطني للبيجيدي، في حالة ما إذا ترافق إنضاج الشروط القانونية والسياسية، الذي يقوده بنكيران على المستوى الحكومي، مع مخاض توحيد الرؤية الداخلية للحزب الحاكم.
