العدالة والتنمية يرفض التقطيع الانتخابي قبل الحسم فيه

مرة أخرى تشهر العدالة والتنمية ورقة المعارضة للتحضيرات الجارية للانتخابات. بعيد أيام قليلة على التوافق الصعب الذي أخرج النسخة الثالثة من القانون التنظيمي لمجلس النواب من ردهات وزارة الداخلية، والذي كان عبد الإله بنكيران من بين الموافقين عليه، خرج أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بمعطى جديد يضع الكثير من العراقيل أمام خروج سلس لتقطيع الدوائر الانتخابية.
لحسن الداودي نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية قال في اتصال أجرته معه “الأحداث المغربية” إن الاتفاق حول عتبة ‪%‬6 للوائح الوطنية، والتي تم التوافق بشأنها في الاجتماع الأخير لوزير الداخلية مع الأحزاب السياسية لن تلزم أعضاء الأمانة العامة لحزب المصباح في حال ما تم تقسيم المدن الكبرى لأكثر من دائرة.
يفسر الداودي الموقف الأخير الذي يبدو أن الأمانة العامة “للبيجيدي” توافقت حوله، بالقول إن الأمين العام للحزب في توافقه حول العتبة المحلية والوطنية كان يريد الابتعاد عن عرقلة مسار التوافق، ولكن هذا الالتزام ستعتبر العدالة والتنمية نفسها في حل منه إذا ما قسمت المدن الكبرى لأكثر من دائرة، لأن هذا الإجراء سيبقي الباب مشرعا، بحسب الداودي، أمام استعمال المال في هذه الداوئر الانتخابية.
قيادي آخر من داخل الأمانة العامة للحزب، رفض كشف اسمه، اعتبر أن العتبة المحلية لا تثير كثير جدل لدى العدالة والتنمية بل إن المشكل ،بحسب هذا القيادي، يتجاوز ترسيم حدود الدوائر الانتخابية إلى المعيار الديمغرافي الذي ستعتمده وزارة الداخلية لاحتساب المقاعد الانتخابية في كل دائرة.
في هذا الصدد، يؤكد مصدر الجريدة، أن أعضاء الامانة العامة لحزب العدالة والتنمية سيطالبون وزارة الداخلية في المرسوم المحدد للتقطيع الانتخابي باعتماد قاعدة مقعد لكل 100 ألف نسمة مع امكانية رفع هذا الرقم او خفضه بنسبة ‪%‬20، وهو ما يعطي تمثلية نائب برلماني لكل 100 ألف من الساكنة تزيد أو تنقص 20 ألفا.
خارج النقاش التقني لموضوع التحضير للانتخابات كان اجتماع الأمانة العامة للعدالة والتنمية فرصة مواتية للرد على البيان الحكومي الأخير. فرغم أن بيان الأمانة العامة للحزب لم يصدر إلى حدود طال زوال يوم أمس، إلا أن لحسن الدوادي قال في حديثه مع الجريدة ان لغة البيان ستكون اكثر حدة، واضاف أن عبارات البيان، الذي طال انتظاره من لدن المتتبعين، وصفت الحكومة الحالية “بالحكومة غير الديمقراطية التي تعمل وفق الدستور القديم وتحن الى الماضي بل وتتجه اجهاض حق المعارضة في إبداء الرأي، والمراهنة على إعادة الحزب السلطوي الى واجهة الأحداث السياسية”.
الجيلالي بنحليمة.