لماذا لم يتم تعويض المرحوم محمد الحجام برشيد نيني داخل المجلس الوطني للصحافة

في ظل النشوَة والابْتِهَاج، بالتعويضات المجزية التي تم الإعلان عنها مؤخرا بالجريدة الرسمية، لفائدة أعضاء المجلس الوطني للصحافة، نسي هؤلاء ان الهيئة التي عينوا او انتخبوا لتسييرها وتدبيرها والنظر في شؤون مهنة الصحافة لمدة اربع سنوات، تفتقد إلى المشروعية القانونية إلى جانب افتقادها لتمثيلية الجسم الصحافي، بالنظر إلى ما واكب عملية انتداب ممثلي الصحافيين والناشرين خلال مسلسل الانتخابات الذي عرف عدة خروقات وقف عليها المهنيون آنذاك وأفاضوا الحديث في شرحها وتحليلها..
لسنا هنا بصدد العودة للحديث عن افتقاد المجلس للشرعية وسط المهنيين المفترض ان يمثلهم، وهي أمور سارت بها الركبان منذ انتخابات اعضاء المجلس، بل إن موضوع هذه المقالة هو الإخلال ببعض المقتضيات التي نص عليها القانون 90.13 المحدث للمجلس، وخاصة فيما يتعلق بتركيبته..
القانون المحدث للمجلس ينص في مادته الرابعة على ان هذه الهيئة تتكون من 21 عضوا، ضمنهم 7 أعضاء ينتخبهم الصحافيون المهنيون من بينهم مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام،(وهي شروط لم يتم الالتزام بها ويمكن الرجوع إلى اللائحة للوقوف على ذلك)، و7 أعضاء ينتخبهم ناشرو الصحف من بينهم( والحال ان المجلس ومنذ فبراير المنصرم لا يضم إلا ستة اعضاء بعد وفاة الزميل احمد الحجام).
كما يضم المجلس 7 أعضاء آخرين يمثلون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، واتحاد كتاب المغرب، وناشر سابق تعينه هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وصحافي شرفي تعينه نقابة الصحافيين الأكثر تمثيلية.
وبالنسبة لهذه الفئة فإن المجلس خالف موعده فيما يتعلق بممثل اتحاد كتاب المغرب، الذي اثيرت حوله علامات استفهام بالنظر إلى الانقسامات التي تعرفها هذه الهيئة ورفض العديد من المنتسبين إليها للشخص المعين..
كما ان المجلس لا يضم إلى اليوم ممثلا عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية الذي لا يزال لم ير النور بعد، ليظل المجلس مشتغلا ب19 عضوا عوض 19 عضوا التي ينص عليها القانون..
وبخصوص الزميل محمد الحجام، الذي كان عضوا ضمن ممثلي الناشرين، فإن رحيله في شهر فبراير المنصرم وعدم تعويضه بممثل آخر يطرح العديد من الأسئلة، ويثير الشكوك حول خلفيات المتحكمين في دواليب المجلس، وخاصة رئيسه يونس مجاهد بالنظر إلى ما تمليه عليه مقتضيات النص المحدث لهذه الهيئة..
وإذا كان القانون 90.13 المحدث للمجلس، قد فصّل في المادة 16 بخصوص اعضاء المجلس المنتدبين من قبل الهيئات، حيث نصت مقتضياته على انه "في حالة انقطاع أحد ممثلي الهيئات المشار إليها في الفقرة (ج) بالمادة 4 من هذا القانون عن مزاولة مهامه داخل المجلس لأي سبب من الأسباب أو في حالة التغيب المتكرر أو في حالة الإخلال بالمهام الموكولة إليه ، يقوم رئيس المجلس بتوجيه رسالة إلى الهيئة المعنية قصد تعويضه بممثل آخر إلى حين استكمال الفترة المتبقية من مدة الانتداب، إلا ان القانون لم يفصل في حالة وفاة احد الاعضاء الممثلين سواء لفئة الصحافيين المهنيين او فئة الناشرين، حيث اكتفى بالتنصيص في المادة 17 على تعويض العضو المستقيل، وفي المادة 18 عند عزل او استقالة الرئيس..
هذا الفراغ القانوني فيما يخص حالة وفاة احد الاعضاء الممثلين للصحافيين أو الناشرين، يجب تداركه بمقتضيات القانونين الداخلي والتنظيمي للمجلس، وهو أمر لايزال في حكم الغيب بالنظر إلى غياب المعلومة بهذا الخصوص، ولانزال لا نعرف هل اعدّ المجلس هذه النصوص التنظيمية المهمة ام لايزال...
وفي ظل هذا الفراغ وهذا السكوت عن غياب أعضاء من المجلس، عضو المجلس الوطني للغات والثقافة وعضو ممثل لهئية الناشرين، يطرح التساؤل حول اسباب هذا التعطيل لمقتضيات القانون المنظم للمجلس، لأن هذه الاخيرة تنص على أن المجلس يتكون من 21 عضوا، وليس 19 عضوا كما هو الحال اليوم..
وبهذا الخصوص، يرى العديد من المتخصصين أن الاعراف تقتضي إما باجراء انتخابات لتعويض العضو المتوفى أو تعويضه بالعضو الذي يليه حسب نتائج الانتخابات السابقة، وهي التقنية المرجحة بالنظر إلى بساطتها وعدم تكلفتها ماديا ولوجيستيكيا فضلا عن ارتكازها على خلفية شرعية تتمثل في حصول العضو على اصوات كافية لنيل ثقة المهنيين..
إلا أن هذا الحل العملي، حسب المتتبعين لشأن المجلس الوطني، لا يعجب رئيس المجلس يونس مجاهد وزميله عبد الله البقالي، لان اسم رشيد نيني يثير في نفسيهما الخوف ومن شأن ولوجه إلى هذا المجلس ان يكشف المسكوت عنه ويعرّي عن أمور يخشى البقالي ومجاهد ان يطلع عليها جمهور الصحافين..