خبير: حكومة العثماني لا تمتلك الرؤية للسيطرة على الوباء والعودة للحجر الصحي مكلف

يرى الخبير الاقتصادي نجيب أقصبي أن تدبير حكومة العثماني للأزمة الصحية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا، تدبير خالي من أي رؤية، معتبرا أن الوضع الوبائي بالمملكة يبقى غامضا خلافا لمعظم دول العالم التي انطلقت بإصابات مرتفعة ثم تراجع فيها معدل الإصابات عكس ما نشهده اليوم في المغرب.
وأمام ارتفاع الحالات التي تجاوزت عتبة 20 ألف إصابة من مارس الماضي، يروج بان المغرب قد يعود إلى تطبيق الحجر الصحي الشامل خصوصا بعد تزايد عدد الوفيات والحالات الحرجة، وهو الأمر الذي قد ينهك مستشفيات المملكة المخصصة لكوفيد- 19. لكن العودة إلى فرض الحجر الصحي بشكل كامل في مختلف أنحاء البلاد أمر ليس بالسهل، بالنظر إلى كلفته المالية الكبيرة وآثاره السلبية على المقاولات والشركات، إذ كلف الحجر الصحي السابق الاقتصاد المغربي 0.1 نقطة من الناتج الداخلي الإجمالي، عن كل يوم من الحجر، برسم سنة 2020، أي ما يعادل خسارة مليار درهم عن كل يوم من الحجر.
ووفق توقعات قانون المالية التعديلي فإنه من المنتظر أن يؤدي التباطؤ الاقتصادي إلى نقص في مداخيل الخزينة يناهز 500 مليون درهم في اليوم الواحد خلال فترة الحجر الصحي.
رغم ان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون استبعد فرض حجر صحي كلي، وقال إن تراجع الاقتصاد المغربي مع نهاية السنة سيكون بحوالي ناقص 8 في المائة، مقارنة مع التوقعات، مبرزا أن "واقع المؤشرات والأرقام جعل الدول لا تفكر في الحجر الكلي".
وأوضح بنشعبون، أنه "كيفما كانت الوضعية الوبائية في المستقبل فإنه لا يمكن التفكير في الحجر الصحي الكلي للدولة"، مبرزا أن "الحجر سيقتصر على كل ما هو محلي بناء على الفحص والعزل المحلي بهدف العلاج".
لكن مقابل هذا الرأي، خرج وزير الصحة خالد ايت الطالب، ليصرح يوم السبت، بأن العودة إلى تطبيق الحجر الصحي أمر وارد في كل لحظة، إذا ما لم يتم احترام التدابير الوقائية، موضحا أن فيروس "كوفيد-19" يظل منتشرا، علما أن وزارته عاجزة عن تفسير طبيعة الوضع الوبائي في المغرب، وهو ما يفسر الارتجال والتخبط والتناقض في بعض الأحيان بين تصريحات وزيري الصحة والاقتصاد والمالية بخصوص فرض الحجر الصحي.