ارتفعت وتيرة نمو الدين المالي للمقاولات غير المالية متم 2019 إلى 4 في المئة ليصل إلى 790 مليار درهم ، بعد تباطؤ بلغ 1.8 في المئة في 2018 ، وذلك حسب التقرير السنوي للاستقرار المالي لسنة 2019. وأوضح بنك المغرب في التقرير الذي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هذا الانتعاش يعزى بشكل رئيسي إلى تسارع ديون المقاولات الخاصة غير المالية ب 5.2 في المئة متم 2019 مقابل 1.5 في المئة قبل عام . وأكد المصدر ذاته أنه بالنسبة للناتج الداخلي الخام ، بلغ الدين المالي للمقاولات غير المالية 69.3 في المئة سنة 2019 مقابل 68.6 في المئة قبل عام ، مشيرا إلى أن الدين المالي للمقاولات الخاصة قد ازداد ليمثل 45.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام متم 2019 مقابل 44.2 في المئة قبل عام. ويعود التعافي في المديونية المالية للمقاولات غير المالية الخاصة بشكل رئيسي إلى ارتفاع ديونها البنكية، التي تمثل مصدر تمويلها الرئيسي (89 في المئة) ، الذي ارتفع بنسبة 6 في المئة بعد تباطؤ بنسبة 0.8 في المئة قبل عام. من ناحية أخرى، شهدت هذه المقاولات انخفاض ديونها السوقية بنسبة 7.5 في المئة إلى ما يقرب من 25 مليار درهم ، بينما تباطأ دينها الخارجي إلى 4.4 في المئة بعد 15.8 في المئة في 2018. وبحسب الفئة، أوضح التقرير أن مديونية البنوك للمقاولات غير المالية قد تم توجيهها في المقام الأول نحو تمويل اقتناء ممتلكات التجهيز، بنسبة نحو 51 في المئة ، تليها قروض االخزينة بنسبة 37 في المئة، في حين أن قروض الانعاش العقاري مثلت حوالي 12 في المئة. وحسب التقرير فقد استمرت مديونية المؤسسات العامة غير المالية من جانبها في التباطؤ ، حيث عادت الزيادة إلى 1.9 في المئة ، بعد 2.3 في المئة في 2018 و 6.2 في المئة في 2017 ، مشيرا إلى أن هذا التباطؤ مدفوع بشكل رئيسي بانخفاض 1.1 في المئة من ديونها الخارجية ، بعد انخفاض بنسبة 0.8 في المئة قبل عام.
